به گزارش نبض بازار، فصل پیش رو و روزهای کنونی فصلی است که بیشترین معاملات مربوط به املاک مسکن در آن رقم میخورد. هرساله یکی از معضلاتی که مستاجران با آن مواجه می‌شوند آن است سقف میزان اجاره بها برای سال آینده تا چه میزان خواهد بود؟ همواره قیمت اجاره بها تابعی مستقیم از چند فاکتور از جمله قیمت مسکن بوده است. در این میان نبود برنامه کوتاه مدت و بلندمدت از سوی دولت فضا را میتواند در این بازار ملتهب کند.

متاسفانه موج گرانی بازار اجاره مسکن بر مستأجران فشار مضاعف وارد کرده و باعث شده تا اکثر مستاجران به حاشیه شهرها و مناطق پایین تر کشیده شوند.

گروهی از کارشناسان می‌گویند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.

تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.

در این بین نکته ای که جالب توجه است مربوط به افزایش آمار اجاره نشین ها در کشور است به گونه ای که در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.

با اینحال طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است اما مشخص نیست چرا این طرح هنوز در پیچ و خم های اداری گیر کرده و توننسته به تصویب برسد!

کارشناسان امیدوارند با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.

 

انتهای پیام/

 

برای عضویت در کانال تلگرام نبض بازار کلیک کنید 

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید:

خرید مسکن آرزوی دست نیافتنی

تناقضی عجیب در طرح مسکن ملی!

دیگر مُسکّن‌ها دوای درد مسکن نیستند