به گزارش نبض بازار در روزهای اخیر بارها بحث واگذاری صندوق های قابل معامله و عرضه آن از سوی دولت را از طرق مختلف در رسانه های زیادی هم خوانده ایم و هم شنیده ایم. به همین منظور قصد آن داریم تا با تعریفی ساده از چگونگی عملکرد این صندوق ها پیشنهاداتی را نیز به دولت دهیم.

اصل 44 قانون اساسی یکی از اصل های مهم اقتصادی کشور است که طی آن توصیه هرچه بیشتر به امر خصوصی سازی البته با رعایت شیوه نامه ها و مقررات دقیقی شده است. متاسفانه از سالیان گذشته که دولت شروع به خصوصی سازی بیکباره شرکت های تحت تملک خود کرد، مشکلات بسیار زیادی ایجاد شد که مهمترین آن بحث اهلیت خریدار بود. بعضا مشاهده می‌شد فردی با تحصیلات پنجم ابدایی مالک یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی و صنعتی در شمال غرب کشور شده است.

به همین دلیل دولت آمد و روش جانشینی دیگری به نام صندوق های قابل معامله را برای حل این مشکل در پیش گرفت. که با اینکار به دو هدف عمده خود دست پیدا میکرد اولا به حداقل رساندن ریسک اهلیت پذیری مالکان شرکت ها و ثانیا تامین کسری بودجه از محل درآمد عرضه این صندوق ها

اما به تناسب این عمل، مرکز پژوهش های مجلس تذکری اساسی داد و مردم را از بیم خطرات دیگر آگاه ساخت که طی آن دولت می‌خواهد مالکیت خود را براین شرکت ها تا پایان برنامه ششم توسعه تضمین کند و آنطور که عنوان میشود هدف آن خصوصی سازی واقعی نیست.

اما صندوق قابل معامله چیست؟

به زبان ساده،صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)، یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که در آنها، دارایی‌هایی عموماً از جنس سهام، ممزوج و به‌عنوان دارایی‌های صندوق در نظر گرفته شده و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمایه مبادله خواهد شد (گویی خریدار واحد صندوق، مالک بخشی از دارایی‌های صندوق می‌شود). به‌عبارت‌دیگر، افراد به‌جای آنکه مالک مستقیم سهام بنگاه‌ها یا دارایی‌ها شوند، مالک واحدهای صندوقی می‌شوند که دارایی آن متشکل از سهام بنگاه‌ها و اموال مذکور است. در این حالت، دارندگان واحدهای صندوق، دخالتی در مدیریت صندوق ندارند، بلکه مدیر صندوق‌ در‌خصوص تنظیم سبد دارایی‌ها و هرگونه تصمیم در‌خصوص آنها اقدام می‌کند.

مهمترین مشکل در این واگذاری سهام بلوکی صندوق های قابل معامله، آن است که دولت مدیریت این صندوق ها را واگذار نمی‌کند و فقط در حرکتی مصنوعی رد پای خود را از مدیریت و دخالت در آن پاک میکند حال آنکه طبق بند 20 اساسنامه شرکت ها به راحتی می‌توانند با نادیده گرفتن مالکیت سایر اقشار جامعه بر سهام هایشان، دولت را مجددا به مدیریت این شرکت های و بلوک های اقتصادی بازگردانند.

به همین منظور پیشنهاد می‌شود با نظارت های شدید اقتصادی در بازار بورس عرضه این سهام ها به صورت بلوک های خرد در این بازار آغاز شود تا با دخیل کردن مردم در مدیریت آنها بتوان لااقل نام این کار را خصوصی سازی گذاشت.

انتهای پیام/