به گزارش نبض بازار ، از سال گذشته مرتب منتقدان بودجه 99 دولت مجلس را از عواقب کسری بودجه بیم می‌دانند و از طریق رسانه ها، کمیسیون تلفیق را تحت فشار میگذاشتند تا راه حلی مناسب برای کسری بودجه احتمالی سال 99 در نظر بگیرد. اما از آنجا که نمایندگان بیشتر درگیر رتق وفتق کمپین خود برای ایام انتخابات مجلس بودند به این توصیه ها گوش فرا ندادند. بعد از انتخابات هم که کشور درگیر کرونا شد و مجلس نیز تعطیل، که دولت از رهبری درخواست کرد تا بودجه تایید بشود.

حالا پس از گذشت چندماه از از آن قضایا کم کم آثار منفی کسری بودجه بر اقتصاد ایران در حال خودنمایی است، در آخرین نمونه آن در جلسه 13 اردیبهشت ماه شورای عالی اقتصادی کشور مصوب شد که دولت برای رفع و تامین کسری بودجه خود 150 هزار میلیارد دیگر اوراق مالی منتشر کند. این مقدار بدون در نظر گرفتن 90 هزار میلیارد تومان قبلی است که از قبل به دولت اجازه آن داده شده بود.

اما به وضوح مشخص است که دولت ساده ترین راه را برای خود در نظر گرفته است و اگر بخواهیم برای آن مثالی ذکر کنیم مثل آن است که دانش آموزی بجای تحقیق و تلاش برای حل تکالیفش، پاسخ را از روی حل المسائل جست وجو کند.

به عقیده کارشناسان این روش فقط پاک کردن صورت مسئله است و عواقب آن مانند وابستگی اقتصاد کشور به نفت یا حتی بدتر از آن است. چراکه فروش اوراق استقراضی (در بلند مدتی که طبیعتا برای سال های آینده با توجه به وضعیت کشور کسری بودجه پیش بینی می‌شود) مانند چاپ بدون پشتوانه پول است و که آثار زیان باری بر اقتصاد هر کشوری از خود بجا می گذارد.

از سوی دیگر در طول سال های اخیر یک نوع سنت بدی در حال شکل‌گیری است که از آنجا که دولت به علت تحریم ها قادر به فروش نفت خود نیست راه حل کسری بودجه را در استقراض از آیندگان می‌پندارد، به عبارت دیگر دولت مانند آن معتادی شده است که بجای اعتیاد خود به نفت از اوراق مالی استفاده میکند.

یک آمار خطرناک

اما در کنار این مسائل به یک نمونه از آثار خطرناک این سیاست اشاره میکنیم که هر ایرانی (و یا هرکودکی که بدنیا می آید) برای سال جاری 1 میلیون بدهی ومجموعاً 8 تا 9 میلیون بدهی انباشته شده از سال های قبل بدلیل تامین کسری بودجه دارد.

راه حل چیست؟

به عقیده نگارنده دولت باید جواب را از محل درآمدهای دیگر خود جست وجو کند به عنوان مثال افزایش پایه های درآمد مالیاتی خود با تمرکز برروی ثروتمندان (مثال: گرفتن مالیات از صاحبان ملک بدون سکنه) و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را میتوان درنظر گرفت.

انتهای پیام/