به گزارش نبض بازار، این روزها مصوبه حذف چهار صفرمجلس دهم برای مهار تورم که روزهای آخر خود را سپری میکند حسابی اذهان مردم را به خود مشغول کرده است. حذف چهار صفر مربوط به دوران اعتدال نیست چرا که از مدت ها قبل آن این طرح در مناسبت های مختلف در دستور قرار میگرفت که هربار با مخالفت کارشناسان و نخبگان اقتصادی به محاق فراموشی میرفت.

اما یکی از دلایلی که کارشناسان اقتصادی به آن استناد میکنند سابقه اجرای طرح های مشابه در کشورهای مختلف است که به غیر از کشور ترکیه ( آن هم با اغماض) بقیه کشورهای دیگر نظیر ونزوئلا و توگو و... در این کار کاملا شکست خوردند چرا که اگرچه این کار برای بالا بردن ارزش پول ملی تعریف شود اما در بلند مدت میتواند ضد هدف اولیه خود اقدام کند.

مثال بیسکوییتی!

علاوه بر تحمیل بار مالی زیاد این طرح به دستگاه های مختلف اعم از اجرایی و نظارتی یکی از مضرات این طرح آن است که در صورت اجرای آن در این اوضاع اقتصادی  تورم به شکل سرسام آوری افزایش می یابد. برای ساده سازی مثالی را بازگو میکنیم: به عنوان مثال قیمت بیسکوییتی که در حال حاضر به قیمت سی هزار ریال فروخته می‌شود را درنظر بگیرید،از آنجا که فروشنده کالا با توجه به ضرورت تغییر قیمت خود میابیست این کار را انجام دهد  طمع میکند و آن را سه و نیم تومان قیمت گذاری می‌کند، به این ترتیب تورم پنهانی شکل خواهد گرفت بی آنکه دلیل منطقی داشته باشد.

با این اوصاف سه نکته کلیدی خائز اهمیت می‌شود:

اولاً جمع‌آوری و امحاء ریال قدیم و طراحی، چاپ و توزیع تومان جدید و برنامه‌ریزی فنی برای مقابله با بی‌نظمی ناشی از عدم انطباق اطلاعات مالی قدیمی و جدید از جمله اقدامات پرهزینه‌ای است که به دولت تحمیل خواهد شد. دوماً در عین حال دولت باید بر روند قیمت گذاری کالاها بر پایه پول جدید نظارت کافی و کارآمدی داشته باشد. چرا که به طور طبیعی در جریان ارزش‌گذاری مجدد کالاها براساس پول جدید، برخی فعالان اقتصادی تلاش خواهند کرد تا بهای کالاهای ارزان قیمت را به نرخ رُند واحد جدید پولی نزدیک کنند، رخدادی که موجب بروز پدیده تورمی اجرای سیاست حذف صفرها می‌شود.لذا علاوه بر تشدید نظارت بر قیمت‌گذاری، انتخاب ضریب مناسب تبدیل پول جدید به واحدهای کوچکتر پول و ضرب متناسب سکه‌های خُرد برای مهار تورم کوتاه‌مدت حفظ صفرهای ریال اهمیت دارد.

و سرآخر با حذف چهار صفر دولت ناگزیر است مدیریت ابعاد روانی اجرای این سیاست را نیز با جلب اعتماد و همراهی مردم بر عهده بگیرد. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در مقابل حس مثبت به کاهش قیمت اسمی کالاها، سقوط قیمت اسمی کالاها و دارایی‌های سرمایه‌ای مردم و نیز حقوق و دستمزد ماهانه آنها که طی سال‌های اخیر و به مدد جهش نرخ تورم رشد قابل توجهی پیدا کرده بود، می‌تواند به عامل منفی روانی و بی‌اعتمادی عمومی بدل شود. عاملی که از حس فقیر شدن و از دست رفتن ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌ها ناشی می‌شود.

انتهای پیام/