به گزارش نبض بازار ، آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت: تداوم این سیاست قیمت گذاری دولتی صنعت خودرو و قطعه سازی را در سال جهش تولید به كما می برد.

وی افزود: افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه در كنار افزایش 30 درصدی هزینه های پرسنلی و نرخ ارز (هر دلار 16 هزار تومان) نفس قطعه سازان را به شمارش انداخته است.

وی تاكید كرد: ما در صنعت قطعه سازی برای تأمین نیازهای خود روی دلار یازده هزار تومان برنامه ریزی كرده بودیم اما اینك این رقم به شانزده هزار تومان افزایش یافته كه این امر بر افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات تأثیر بسیاری می گذارد.

محبی نژاد ادامه داد: تأمین مواد اولیه تولید از جمله فولاد، مس، آلومینیم و مواد پتروشیمی كه تولید داخلی است بر اساس قیمت های جهانی در بورس كالا و با قیمت دلاری به قطعه سازان داده می شود كه این امر برگرانی قیمت تمام شده محصول نهایی دامن می زند.

محبی نژاد تصریح كرد: آنچه كه باعث تأسف است این كه قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری از سوی دولت صورت می گیرد كه نتیجه آن افزایش زیان های انباشته در خودروسازان بوده است.

وی افزود: این در حالی است كه دولت به جای قیمت گذاری روی محصول نهایی خودرو، نهادهای تولید را هم مشمول قیمت گذاری كند.

دبیر انجمن صنایع همگن گفت: این قیمت گذاری دستوری باعث شده حدود 40 هزار میلیارد تومان سود به جای تولید به جیب دلالان رفته است.

وی هشدار داد اگر فکر اساسی برای قیمت گذاری خودرو نشود بدون شك مشكلات عدیده ای متوجه صنعت خودرو و قطعه سازی كشور خواهد كرد.

محبی نژاد تاكید كرد: باید قیمت گذاری خودرو براساس نرخ نهاده های واقعی شود و یا مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار قطعه سازان قرار گیرد.