به گزارش نبض بازار، اواسط فروردین ماه امسال بود که اتاق بازرگانی ایران به علت تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت مردم از بیماری کرونا، پیشنهاد بسته و تسهیلات معیشتی یه خانوار را در سه سرفصل به دولت داد که به آن اشاره می‌کنیم:

۱ .بسته حمایتی


کمک به معیشت خانوارهای آسیب دیده از بحران با اعطای کارت اعتبار خرید معادل یک میلیون تومان برای هر نفر
سبد حداقل معاش: ارائه اعتبار خرید -نه پول نقد و نه تسهیالت بانکی- در قالب کارت اعتباری با قابلیت خرید مواد غذایی و ضروری در فروشگاههای زنجیرهای و مواد غذایی طرف قرارداد و پلتفرمهای برخط برای حداکثر نیمی از خانوارها
توضیح: یارانه های ماهانه میتواند به عنوان ضمانت بازپرداخت این اعتبارات استفاده شود.
اعطای این اعتبار در دو نوبت میباشد. نوبت اول در فروردین ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. میزان اعتبار هر دوره مبلغ 500 هزار تومان به ازای هر نفر میباشد. دوره تنفس این اعتبار شش ماه است و در 12قسط بازپرداخت میشود.
جهت تشویق به خریدهای غیرحضوری میتوان با استفاده از زیرساختهای موجود کشور برای پلتفرمهای آنلاین یا خریدهای تلفنی 10درصد تخفیف قائل شد.
این ابزار همچنین میتواند نقش موثری در ایجاد زیرساخت برای تامین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد.
به طور مثال در فروشگاههای زنجیره ای و آنلاین میتوان محدودیت بر میزان خرید از کالاهای مواجه با محدودیت عرضه را اعمال کرد و مطمئن بود که حداقل نیاز تمامی خانوارها تامین میشود.
گروه هدف در این سیاست فقط خانوارهایی است که اولا درآمد آنها به شدت آسیب دیده است و ثانیا وضعیت اقتصادی آنان اجازه تامین معاش از محل پس انداز را نمیدهد. در نتیجه حقوقبگیران و کارمندان دولت از شمول چنین حمایتی خارج هستند

 

2 .سیاست حمایتی 
حمایت از معیشت خانوارهای آسیبدیده
نوع حمایت:
کمکهای نقدی بلاعوض جهت خرید مواد غذایی و ضروری
مبلغ و زمانبندی پرداخت:
بهتر است که دو یا سه سطح حمایت را تعریف کرد که هزینه تشخیص اشتباه کاهش یابد.مبالغ به صورت ماهیانه پرداخت شود. در غیر اینصورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی منابع خود را هزینه کنند و در ماه بعد به مشکلات معیشتی برخورد کنند.
پیشنهاد: تعریف سه سطح ماهیانه 75،150و 250هزار تومان به ازای هر نفر برای حدود 7میلیون نفر در هر گروه این حمایت ها از زمان شروع به مدت سه ماه ادامه می یابد.

مشمولین:
اقشار ضعیف دهکهای 1تا 3که دریافتی ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند برای مثال حقوق بگیر یا بازنشسته نیستندو توسط وزارت رفاه قابل شناسایی هستند.

کارگران روزمزد و کسب و کارهای فردمحور(رستوران، بقالی، آرایشگاه و غیره) که از طریق اطلاعات پایانه های پرداخت، وزارت رفاه، اداره مالیات و تامین اجتماعی قابل شناسایی هستند.
تمام حمایتهای معیشتی حاکمیت شامل کمکهای دولت، کمیته امداد و بهزیستی و دیگرنهادهای عمومی غیردولتی در سامانهای ثبت گردد که میزان کمک به یک خانوار محدود باشد.

۳ .حمایت اعتباری از مشاغل غیرثابت
پرداخت وام به مدت سه ماه به اندازه حداکثر 80درصد متوسط درآمد افراد از مجموع پلتفرم های اینترنتی اسنپ، تپسی، الو پیک، استادکار و سایر پلتفرمهای مشابه با درنظر گرفتن امکان افزایش شمول طرح به تاکسیهای رسمی و بازپرداخت وام از درآمد ۱۸ ماه آتی با ضمانت سند خودرو یا سایر وثایق مناسب

خوب تکلیف بنگاه ها چه می‌شود؟

اما از آنجا که توامان نیاز بود دولت به بنگاه ها هم کمک مالی کند سوالاتی پدید آمد از جمله اینکه (با توجه به محدودیت منابع) اولویت با کدامیک است، بنگاه یا خانوار؟ که در پاسخ یه این سوال مرکز پزوهش ها نکات مهمی را برشمرده است:

1- تأکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه: رکود اقتصادی، بیشتر بنگاه های کوچک را تحت تأثیر قرار می دهد و از میان کارکنان شاغل در بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ آن دسته از کارکنان که رابطه استخدامی و قراردادی قوی با بنگاه ندارند، در اولویت تعدیل قرار می گیرند.همچنین تورم، به خصوص زمانی که ناشی از افزایش نرخ ارز نبوده و بیشتر از جانب رشد پایه پولی و نقدینگی باشد، بیشتر دهک های پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، هرچند رکود ناشی از کرونا، همه گروههای درآمدی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما دهک های پایین درآمدی بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. از طرف دیگر، شاغلان موجود در این دهکها از آنجایی که دارای پوشش بیمه ای اندک هستند، قابل شناسایی نبوده و در زیر چتر طرح های حمایتی بیمه بیکاری و حمایت از بنگاه ها قرار نخواهند گرفت. بنابراین طرح های حمایتی معطوف به خانوار از جمله پرداخت نقدی به خانوارها، هم موجب توزیع عادلانه تر منابع خواهد بود و هم می تواند به طور هدفمندتری، اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش قرار دهد.

2- شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور: شرایط کنونی کشور (رکود اقتصادی و فقدان درآمدهای نفتی) این اجازه را نمی دهد که سیاست های حمایتی صرفا با رویکرد پول پاشی غیرهدفمند و تکیه بر منابع مالی ناپایدار و بدون پیش بینی ابزارهای نظارتی و ضمانت اجرایی قوی انجام شود.

درحالی که بخش زیادی از خانوارها و مشاغل از پیامدهای ناشی از ویروس کرونا متأثر شده اند، در مقابل بخش دیگری مانند بازنشستگان، کارمندان دولت و برخی کارمندان نهادهای عمومی غیردولتی برخی کارمندان بخش خصوصی که امکان دورکاری برای آنها فراهم است، کارمندان بیمارستان ها و کادر درمان، افراد مشغول در بخش کشاوزی، سوپر مارکت ها، میوه و تره بار و داروخانه ها و ... از جمله افراد و خانوارهایی هستند که حتی در صورت قرنطینه و با کاهش تعاملات اجتماعی حداکثری نیز کمتر از سایر افراد جامعه متضرر خواهد شد. این افراد که در دهک های مختلف درآمدی نیز توزیع شده اند، در اولویت سیاست های حمایتی قرار ندارند.

به عنوان مثال خانوارهایی که دارای کارمند دولت یا بازنشسته هستند در نمودار ارائه شده است.

ستون خط چین، مجموع خانوارهایی را نشان می دهد که دارای یکی از دو ویژگی هستند:

۱- خانوارهایی که سرپرست خانوار کارمند دولت است.

۲- خانوارهایی که به جز حقوق بازنشستگی درآمد دیگری ندارند. همچنین ستونهای پررنگ، خانوارهایی را نشان می دهد که در آنها حداقل یک کارمند دولت وجود دارد با سرپرست خانوار بازنشسته است.

این نمودار، تنها بخشی از خانوارهایی که به دلیل عدم تغییر درآمد در اثر شیوع کرونا، نیازی به سیاست حمایتی (در اثر شیوع کرونا) ندارند را نشان می دهد. همان طور که در این نمودار مشخص است، در مجموع ده دهک، از این محل بین ۸.۴ تا ۵.۸ میلیون خانوار قابل حذف هستند. در صورتی که سایر گروه ها مانند مشاغلی که زیان ندیده اند و با کارمندان نهادهای عمومی غیردولتی و ... نیز در نظر گرفته شوند، سهم بیشتری از خانوارها، قابل حذف خواهند بود.

3- تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیررسمی: آمار و اطلاعات بازار کار نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد اشتغالزایی سال های اخیر متعلق به بنگاه های زیر پنج نفر کارکن بوده است، اما از آنجا که صاحبان این مشاغل مشاغل غیررسمی، دستفروشی ها و کارکن مستقل) صدای رسانه ای ندارند و به دلیل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، ممکن است شناسایی نشوند، این احتمال وجود دارد که در اعمال سیاست های حمایتی پیش بینی شده برای فعالیتهای اقتصادی، نادیده گرفته شوند.

بنابراین در وهله نخست تهیه آمار و اطلاعات جامع از اطلاعات فردی مشاغل رسمی و غیررسمی می بایست در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین از آنجا که اکثر این شاغلان بیمه نبوده و روزمزدی هستند، در دسته خانوارهای فقیر قرار می گیرند و کاراترین مکانیزم حمایتی برای این دسته از شاغلان، اجرای طرح حمایتی نقدی و غیرنقدی از خانوار است، نه تمرکز بر مشاغل و بنگاه‌های کوچک. البته به نظر می رسد استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد نظیر خیریه ها، NGOها، کمیته امداد و بهزیستی جهت شناسایی این دست افراد مؤثر واقع شود.

4- سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع: نکته بسیار مهمی که در گزارش های قبلی منتشر شده توسط مرکز پژوهشها نیز به آن تأکید شد و به نظر می رسد در بسته های سیاسی دولت مغفول مانده، اجرای سیاستهای حمایتی در راستای کنترل شیوع بیماری است، یعنی سیاست حمایتی باید در راستای کاهش تعاملات اجتماعی رعایت قوانین تعیین شده برای فاصله گذاری اجتماعی باشد. به عنوان مثال پرداخت یارانه کالایی به خانوارها در قالب بسته های بهداشتی مقابله با کرونا، پرداخت تسهیلات به خانوارها مشروط به کاهش رفت و آمد خارج از منزل با پرداخت تسهیلات به کسب و کارها مشروط به عدم شروع فعالیت.

۵- استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی: همچنین با توجه به افزایش تقاضا در بخش بهداشت و درمان و ظرفیت اشتغالزایی بالای ایجاد شده در این بخش، دولت می تواند در یک برنامه ریزی مشخص، صنایع و فعالیتهایی که با هزینه مختصر امکان تغییر ساختار تولید به بخش درمان و بهداشت را دارند، شناسایی کند و براساس آن جابه جایی ساختار تولید و نیروی کار را پیشنهاد و اجرایی کند. البته این اقدام در حوزه هایی مانند مواد شوینده و ضدعفونی کننده، حوزه پوشاک و تولید ماسک و گان و ... تا حدی محقق شده است.

انتهای پیام/