به گزارش نبض بازار؛با تصمیم دولت مقرر شد به هر خانوار ایرانی یک میلیون تومان وام برای جبران آسیب‌های ناشی از کرونا قرار گیرد اما کارشناسان اذعان دارند با توجه به آمار خط فقر این وام نخواهد توانست مشکلات را برای بخش عمده ای از متقضایان آن برطرف کند.به اذعان تحلیلگران اقتصادی ایران، راه‌حل پیش روی دولت صرفه جویی هم در پروژه های عمرانی و هم در کمک به بنگاه های اقتصادی و توامان افزایش میزان تسهیلات برای اقشار آسیب پذیر است.

از آنجاکه خط فقر در کلان شهرها معادل ۵ میلیون تومان و در سایر شهرها بالای1 تا 3 میلیون تومان است وام یک میلیونی از محل یارانه برای کسانی که معیشت آن‌ها در خطر قرار گرفته رفع نیاز نمی‌کند و دولت در شرایط شیوع کرونا باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و محل بودجه عمرانی سال جاری که  70 هزار میلیارد تومان است را برای دو تا سه ماه به تعویق بیاندازد.گرچه درست است که این اقدامات بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد اما اولویت دولت باید سلامت مردم باشد تا آن‌ها بتوانند با غلبه بر مشکلات معیشتی خود، کار کنند و تولید ناخالص داخلی را افزایش بدهند.

دولت می‌بایست در اقتصاد کلان در بلندمدت، ایجاد رشد اقتصادی و در کوتاه مدت، کاهش نوسانات اقتصاد را دو هدف عمده خود قرار دهد.  در شرایط فعلی که افت شدیدی در درآمد خانوار و فعالیت‌های بنگاه ایجاد شده است یعنی یک نوسان شدید رخ داده، اولویت با بازگرداندن مقطعی روند اقتصاد به وضع قبلی و دفع معضل اضطراری حادث شده است.

این امر لاجرم هزینه‌ای در راستای رشد بلندمدت کشور ایجاد می‌کند ولی محتمل است که اگر این کار الان صورت نگیرد تلفات برگشت‌ناپذیری را به ارمغان بیاورد.

برای مثال کافی است فقط 5% خطا داشته باشیم تا از آمار 80 میلیون نفری، 4 میلیون نفر در طبقه‌بندی صحیح خودشان قرار نگرفته باشند. اگر نیمی از این افراد در دهک‌های پایین باشند یعنی ممکن است 2 میلیون نفر افراد کاملا نیازمند از تور حمایت‌های دولت خارج شوند. اتفاقا این افراد عمدتا در نواحی حاشیه‌ای و فاقد شبکه‌های حمایتی خانوادگی و اجتماعی هستند و همین مساله می‌تواند موجب ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی شود.

انتهای پیام/