به گزارش نبض بازار، طبق قانون هرساله در پایان اسفندماه نمانیدگان دولت و اتحادیه های کارگری و اعضای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد دورهم جمع می‌شوند. اما بدلیل اختلافات بالای اعضا توافقی در سال گذشته صورت نگرفت و ادامه جلسات به به بعداز تعطیلات نوروز موکول شد. با ابنحال آنچه شرایط را بردوطرف موضوع دشوار کرده تا از پیش شرط های خود برای رسیدن به توافق کوتاه نیایند از یک سو شرایط نابسمان اقتصادی کارفرماها هست که در این اقتصاد کرونازده توانایی پرداخت حداقل حقوق های پیشنهادی را نخواهند داشت و از طرف دیگر با افزایش حداقل حقوق برای کارمندان به میزان دومیلیون و هشتصد هزار تومان، نابرابری زیادی در حداقل حقوق کارگران و معلمان شکل خواهد گرفت.

سال گذشته حقوق کارگران حدود 36 درصد افزایش یافت. امسال نیز بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با توجه به پیش‌بینی افزایش تورم در سال جاری باید حقوق کارگران بیش از 35درصد افزایش یابد.

با این وجود اخباری که آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 98 به گوش رسید نشان داد که اختلاف زیادی بین کارگران و کارفرمایان در رابطه با تعیین رقم دستمزد وجود دارد.

15 درصد یا 60 درصد، مسئله این است

با توجه به افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 99 کارفرمایان هم اصرار داشتند که حقوق کارگران 15درصد افزایش یابد. این در حالیست که نماینده کارگران پیشنهاد افزایش 45درصدی با افزایش بن کارگری و پایه سنوات را ارائه دادند.

باید توجه کرد که با افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال 99 در هر صورت دریافتی‌ آن‌ها به حداقل 2میلیون و 800 تومان خواهد رسید ولی دستمزد کارگران با افزایش 15 درصدی به یک میلیون و 750 تومان خواهد رسید که بسیار ناعادلانه خواهد بود.

البته یک نماینده کارگران گفته است که حقوق کارگران در سال 99 کمتر از 2میلیون و 800هزار تومان نخواهد بود که اگر این گفته صحت داشته باشد دستمزد حداقلی کارگران باید بیشتر از 60 درصد افزایش یابد تا به این عدد برسد.

در همینه زمینه علی خدایی عضو شورای کار در گفت‌وگویی که روز گذشته با خبرگزاری مهر داشت به بیان دلایل این دلایل این تاخیر در تصمیم گیری پرداخته است.

علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موظف هستیم طبق ماده ۳۱ قانون کار بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و حداقل‌های زندگی، میزان مزد کارگران را تعیین کنیم. حداقل‌های زندگی همان موردی است که از آن تحت عنوان سبد معیشت یاد می‌کنیم که برای امسال به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان نسبت به سال ۹۸ با افزایش مواجه بوده است.

عضو شورای عالی کار افزود: جلسات شورای عالی کار با گروه کارفرمایان و دولت در قالب بیش از ۳۰ ساعت در پایان سال گذشته برگزار شد که در این جلسات درباره ابعاد مختلف موضوع بحث شد. البته در حال حاضر نمی‌توان در مورد اعداد صحبت کرد زیرا در روند مذاکرات، اعداد متعددی مطرح می‌شود و هر گروهی نظر خود را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: عدد مورد قبول عددی است که به تأیید ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برسد و یا به صورت مصوبه توسط دولت ابلاغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده ایم.

چرا به تفاهم نرسیدند؟

خدایی تصریح کرد: از نظر گروه کارگری، دلیل نرسیدن به تفاهم این است که از نگاه ما بعنوان نمایندگان کارگران، به هیچکدام از مواد قانون کار و تکالیف ماده ۴۱ قانون کار توجه نمی‌شود. نظر گروه کارفرمایی و دولت هم بر روی ۲ موضوع متکی است. از سوی دولت، «شرایط اقتصادی» و از سوی گروه کارفرمایی، «توان پرداخت» بسیار جدی است و باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: ۲ عامل مذکور که مورد تاکید گروه کارفرمایی و دولت است، همه ساله در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گرفته اند اما گروه کارگران نمی‌تواند این موضوع را بپذیرد که این ۲ عامل به عنوان عوامل اصلی مطرح شود و هر سال در تعیین حداقل دستمزد، تکلیف قانونی ما درباره نرخ تورم و حداقل‌های زندگی در حاشیه قرار گیرد.

«با توجه به آغاز سال جدید و لزوم تعیین هرچه سریع‌تر حداقل دستمزد سال جاری، جلسه شورای عالی کار در این زمینه چه زمانی برگزار می‌شود؟»؛ خدایی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه هنوز دعوت نامه‌ای برای برگزاری جلسه برای ما ارسال نشده است، گفت: امیدواریم در اولین جلسه‌ای که در سال جاری تشکیل می‌شود، اتفاق نظر درباره میزان افزایش حداقل دستمزد صورت بگیرد و مزد کارگری ابلاغ شود تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه ریزی کنند.

انتهای پیام/