به گزارش نبض بازار به نقل از  ایسنا، در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند، اعطای نقدی این مبلغ یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان در کل و پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد.

در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار ۷۳۰۰ میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و ۲۳۰۰ میلیارد تومان دیگر خودروسازان اوراق مشارکت مالی  منتشر کنند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.

به گفته محبی نژاد، پیشتر نیز هشدار داده بودیم که اگر پرداختی های قطعه سازان عملی نشود، به دلیل مواجهه با انبارهای خالی و نبود پشتوانه مالی لازم، با توقف دست کم دو ماهه خطوط تولید مواجه می شویم و با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان سال، این صنعت از هفته آینده توانی برای تولید و ارسال قطعه نخواهد داشت.

وی بیان کرد: این صنعت از حدود دو سال قبل با غول تحریم و به تازگی با غول کرونا دست و پنجه نرم می کند، حال تزریق نشدن نقدینگی وعده داده شده به مشکلی دیگر بر تن رنجور این صنعت تبدیل شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ اظهار کرد: اکنون انبارهای قطعه سازان خالی است، کالای در راه وجود ندارد و نیمه تعطیل شدن بانک ها و سخت شدن سفارش گذاری کالا و مواد اولیه از چین و دیگر کشورها، هر روز عرصه را بر فعالان این صنعت تنگ تر کرده است.

وی یادآور شد: در حالی که قطعه سازان در ماه های گذشته دعوت وزیر صنعت و خودروسازان در افزایش تولید، توسعه داخلی سازی و تجاری سازی ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی باقی مانده در کف کارخانجات را لبیک گفتند، اما اکنون و با فرا رسیدن ایام پایانی سال، عمل به وعده از سوی مسوولان بسیار اندک بوده و فقط ۱۵ درصد از آنچه وعده داده شده بود محقق شده است.

محبی نژاد ادامه داد: اگر این بار به وعده عمل نشود، قطعه سازان دیگر به مسوولان اعتماد نخواهند کرد و هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ وعده داده شده تاثیر منفی تصاعدی در فعالیت این صنعت خواهد داشت.

کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است و حتی اگر چک های خرید دین خودروسازان را هم کم کنیم، ۸ هزار میلیارد تومان کماکان معوق است و کارشناسان هشدار می دهند که در صورت پرداخت نشدن تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، «حران ملی خودرو گریبانگیر کشور خواهد شد