به گزارش نبض بازار ، دو معضلی که امروز در دنیای صنعت با آن روبرو هستیم دستوری بودن قیمتهایی است که بعضاً با متر و معیار جهانی تنظیم و تصویب می شود و همینطور پدیده ای به نام خام فروشی که آسیبهای این دو معضل به صورت فراگیر در روند تولید و کیفیت محصولات دیده می شود. در واقع مورد دوم نقطه ی مقابل اقتصاد مقاومتی است که هر دستاوردی را تحت الشعاع قرار می دهد و باعث می شود که نتیجه ی تلاشها و زحمات افراد آنطور که باید در نتیجه دیده نشود.

سیاست های مداخله گرانه دولت در قیمت گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت های جهانی و قیمت های داخلی شده است. به عنوان مثال از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون میزان اختلاف قیمت کنسانتره صادراتی و داخلی از ۳۳ تا ۱۱۰ درصد و میزان اختلاف قیمت گندله صادراتی و داخلی از ۲۰ تا ۷۵ درصد بوده است. این مسئله درخصوص آهن اسفنجی، شمش فولادی و محصولات نوردی تخت و طویل هم صادق است.

این مسئله موجب می شود که بخشی از نقدینگی موجود در شرکتهایی مانند فولاد به جای اینکه صرف موضوعات مطالعاتی شود و یا در خدمت تولید قرار گیرد به مبارزه با خام فروشی اختصاص یابد که به تعبیری هزینه ی سربار تولید خواهد بود. هرچند فولادیها بارها راهکار خود را در این باره اعلام کرده اند اما اجرای آن نیازمند همتی بیشتر است که باید با جدیت به آن نگاه کرد.

هرچند شرکتهایی مانند فولاد مبارکه با مدیریت بخش تولید توانسته اند که نیازهای خود را تأمین کنند و مشکلی در بخش مواد اولیه به آن صورت نداشته باشند اما این وضعیت تنها با مدیریت یک واحد پایدار نخواهد بود. زیرا در حال حاضر استفاده بهینه از ظرفیت مجتمعهایی مانند فولاد مبارکه در اقتصاد کشور بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود.

فولادیها که در حال حاضر به تنهایی جور سایر بخشها را در تولید ورقهای فولادی می کشند باید جدا از این وضعیت به موضوع خام فروشی هم ورود داشته باشند تا بتوانند با مقابله ی صحیح از هرز رفتن ظرفیتهای موجود جلوگیری کنند. هرچند که عده ای برای وارونه جلوه دادن مسئله در این باره قصد دارند که فولادیها را پاسخگو کنند اما بررسیها خلاف ادعای آنها را نشان می دهد که به زودی می توان نتیجه ی آن را اعلام کرد.