به گزارش نبض بازار در بودجه سال آینده ۲۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را بخش خصوصی باید بپردازد که سهم آن از کل اقتصاد ایران کمتر از ۱۵ درصد برآورد می‌شود. سهم پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی کمتر از ۶.۵ درصد است در حالیکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند.

آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند، سهم‌شان از کل مالیات کشور ۸ هزارم درصد(۰.۰۰۸) است.

۴۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی سال آینده نیز مربوط به مالیات روی کالاها و خدمات است که همه مردم در پرداخت آن به صورت غیرمستقیم سهم دارند.

«ایرنا» با بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که سه روز پیش تقدیم مجلس شد، به کنکاش در سهم مالیاتی هر بخش در بودجه سال آینده پرداخته است؛ چرا که با کاهش ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی، ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش برای درآمدهای مالیاتی عمومی در نظر گرفته شده است.

البته برآوردها نشان می‌دهد که دولت و بانک‌ها، بیشترین سهم را از اقتصاد ایران دارند اما فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها و ساختار شبه‌دولتی آن‌ها شفاف نیست. به همین دلیل نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان مالیات آن‌ها و سهم‌شان در کل درآمدهای مالیاتی کشور داشت.

کدام نوع مالیات بیشترین سهم را از بودجه دارد؟  

مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت از مالیات، ۱۹۸ هزار میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده‌است. از این میزان، مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان از پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد که با ۴۷ درصد بیشترین سهم را درمیان انواع درآمدهای مالیاتی دارد.

بعد از آن در مجموع ۷۶ هزار میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان را مالیات بر درآمد و مالیات اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهد؛ یعنی مالیاتی که شرکت‌ها و افراد صاحب درآمد در بخش‌های مختلف می‌پردازند.

به تفکیک، سهم مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان و سهم مالیات بر درآمدها(درآمدهای اشخاص حقیقی) ۳۲ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان است.

حدود ۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت و حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات در نظر گرفته شده است.

اما در این میان، چه کسانی بیشتر از همه و با چه سهمی از اقتصاد کشور مالیات می‌دهند؟ بررسی جزئیات مالیات بر درآمد و مالیات اشخاص حقوقی ساختار نظام مالیاتی در کشور را روشن می‌کند.

۶.۹ هزار میلیارد تومان، سهم شرکت‌های دولتی از مالیات 

سهم مالیات شرکت‌های دولتی ۶ هزار میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان و مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵ هزار میلیارد و ۷۸۸ میلیون تومان است.

در مورد اندازه دولت در اقتصاد ایران اظهارنظرهای پراکندهای صورت گرفته، به‌طوری که اندازه دولت از ۴۰ درصد تا ۹۵ درصد از سوی مقامات سیاسی و به‌خصوص نمایندگان مجلس تخمین زده شده است. بانک مرکزی مدتی قبل گزارشی درباره سهم دولت در اقتصاد ایران منتشر کرد که یگانه گزارش قابل اتکا به حساب می‌آید.

اندازه دولت در دوره وفور درآمدهای نفتی (تا سال ۱۳۹۰ که این پژوهش انجام شده) ۴۲,۲ درصد بوده است. در این محاسبات نهادهای وابسته به دولت مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و براین اساس شهرداری‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی، شرکت‌های دولتی و تامین اجتماعی در برآوردها دیده نشده است. با اضافه شدن این مجموعه‌ها به دولت مرکزی، اندازه دولت واقعی به رقم ۷۲.۲ درصد می‌رسد.

در این سهم ۷۲.۲ درصدی از کل اقتصاد ایران، سهم شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی دولتی از کل درآمدهای مالیاتی به ۶.۴ درصد می‌رسد. شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی دولتی روی هم رفته ۱۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان در درآمدهای مالیاتی سهم دارند.

زمانی‌که سهم شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای خاص به این محاسبه اضافه شود، سهم آن‌ها همراه با دولت از کل اقتصاد ایران از ۸۰ درصد فراتر می‌رود اما در سهم از مالیات کل، تغییر بسیار ناچیزی ایجاد می‌شود.

۱۶.۶ میلیارد تومان؛ سهم نهادها و بنگاه‌های خاص از مالیات

درباره سهم نهادهای و بنیادهای خاص در اقتصاد ایران گمانه‌زنی‌های زیادی شده و اعداد متناقض زیادی اعلام شده اما هیچ‌کدام آن‌ها بر پایه مطالعات کارشناسی نبوده است. بیشتر این گمانه‌زنی‌ها مربوط به مدیران سیاسی و نمایندگان مجلس است. آنها بنیادها و نهادها را عموما حاکمان اقتصاد ایران می‌دانند ولی برای تایید ادعاهایشان هیچ منبع آماری در اختیار ندارد.

مطالعه‌ای که مدتی قبل در اتاق بازرگانی ایران انجام شد، نشان می‌دهد ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است. حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‌کنند. مطالعه‌ای که سه سال قبل در معاونت اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بنیادها و نهادها ۱۰ درصد از کل اقتصاد ایران را در تملک خود گرفته‌اند. مجموعه‌هایی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و قرارگاه سازندگی خاتم در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته بودند.

بنابراین، سهم ۱۰ درصدی این نهادها در اقتصاد ایران اکنون قابل استناد است. با این سهم، مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در بودجه سال آینده ۱۶میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان است.

امسال دولت برای نخستین‌بار، ردیف مالیات شرکت‌های وابسته به آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام را نیز در بخش درآمدهای مالیاتی وارد کرده است.

بر اساس سند بودجه، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی ۱۰۰ هزار تومان است. مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز۱۰۰ هزار تومان است.

با این حساب، سهم بنیادها و نهادهای خاص در درآمدهای مالیاتی کشور، ۸ هزارم درصد(۰.۰۰۸) است.

در سهم شرکت‌های وابسته به آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام نیز یک ده میلیونیم(۰.۰۰۰۰۰۰۱) از کل درآمدهای مالیاتی کشور پیش‌بینی شده است.

در محاسبه‌ای تجمعی این نهادها همراه با شرکت‌های دولتی روی هم رفته کمتر از ۶.۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را می‌پردازند. در حالیکه حدود ۸۰ درصد از اقتصاد ایران در دست شرکت‌های دولتی، عمومی و شبه دولتی است.

این در حالی است که اشخاص حقوقی غیر دولتی یعنی بخش خصوصی، ۳۱ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان مالیات باید بپردازند.

۳۱ درصد افزایش مالیات کارکنان بخش خصوصی، ۵.۸ درصد افزایش مالیات کارکنان بخش عمومی

بررسی جزئیات مالیات بر درآمدها نیز نشان می‌دهد که کارکنان بخش عمومی در سال ۹۹، ۷ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان مالیات خواهند پرداخت. این میزان، حدود هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کل کسانی است که در بخش خصوصی کار می‌کنند. برای کارکنان بخش خصوصی در سال آینده، ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است. این رقم، ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است که نشان از ۳۱ درصد افزایش دارد. مالیات کارکنان بخش عمومی نیز ۵.۸ درصد بیشتر شده است.

بیشترین مالیات را در بین اشخاص حقیقی، کسانی که در صنف‌های مختلف فعالیت می‌کنند، پرداخت خواهند کرد. مالیات مشاغل، در سال آینده  حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. این میزان، ۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. به این ترتیب مالیات بر مشاغل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

در بخش مالیات بر درآمدها، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز مالیات بر مستغلات در نظر گرفته شده است.

۱۵ درصد از کل جمعیت شاغل کشور یعنی حدود ۳.۵ میلیون نفر در بخش عمومی کار می‌کنند. منظور از بخش عمومی نیز سازمان‌های دولتی، نظامی، عمومی غیر دولتی و به طور کلی آن بخش از خدمات در کشور است که جنبه حاکمیتی دارند.

از این میزان، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به طور مستقیم، کارکنان دولت هستند و یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نیز در سایر بخش‌های عمومی کار می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی مالیات بر مشاغل را چنین تعریف کرده است: «کسبه، اصناف، پیشه وران (صاحبان حرف)، صاحبان کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و به طور انفرادی یا مشارکت مدنی فعالیت دارند یا به عناوین دیگری غیر از موارد مذکور در سایر فصل های قمانون مالیات‌های مستقیم در ایران درآمدی تحصیل کنند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل هستند.»

به این ترتیب تمام افرادی که در دولت و شرکت‌های دولتی کار نمی‌کنند و کارمند شرکت‌های خصوصی نیز نیستند اما برای خودشان کسب‌وکاری دارند، مالیات‌شان در دسته مالیات بر مشاغل جای می‌گیرد.

با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد مشاغل، کارکنان بخش خصوصی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، ۵۴ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی سال آینده، روی دوش بخش خصوصی است.

به این ترتیب، ۲۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی سهم بخش خصوصی از مالیات است در حالیکه این بخش، کمتر از ۱۵ درصد از اقتصاد ایران را در دست دارد.