به گزارش نبض بازار،هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درباره دلیل برگزار نشدن جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: طبق گفته‌های نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به دلیل افزایش قیمتی که در چند قلم از جمله نان و بنزین به وجود آمده، محاسبات و معادلات و آمار و ارقام مربوط به هزینه‌های سبد معیشت کارگران دچار تغییر شده است و به نظر می‌رسد که نیازمند به روز کردن اطلاعات مربوط به وضع معیشت خانوارها در شهرهای مختلف هستیم.

تحمیل افزایش زودهنگام قیمتها به کارگران

وی ادامه داد: در حالی که همه ساله افزایش کرایه‌ها را در آن سوی سال شاهد بودیم و با وجود آنکه دولت هیچگونه اعلام رسمی برای افزایش کرایه‌ها نداشته ولی عملا با اصلاح قیمت بنزین، برخی سواری کرایه‌ها به نرخ کرایه‌ها دامن زده و یک افزایش زودهنگام را به کارگران تحمیل کرده‌اند.

این مقام مسئول کارگری افزایش اجاره‌بها را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد عنوان کرد و گفت: کارگران در بحث هزینه‌ ایاب و ذهاب، حمل و نقل، اجاره بهای مسکن و معیشت با مشکل مواجهند و اگر این هزینه‌ها در سبد معیشت آنها کاهش پیدا کند نیازی به افزایش دستمزد ندارند.

تجدیدنظر در محاسبات هزینه سبد معیشت به دلیل تغییر نرخ‌ها

ابوی تصریح کرد: نمایندگان کارگران به دنبال تشکیل کمیته دستمزد بودند ولی به دلیل افزایش قیمتهایی که اخیرا ایجاد شده است به این نتیجه رسیدند که فعلا درخواست برگزاری جلسه ندهند تا در محاسبات مربوط به تورم اقلام سبد معیشت کارگران تجدیدنظر شود و آنالیز قیمتها هنگام ارائه به کمیته دستمزد به طور دقیق استخراج شده باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درعین حال با اشاره به اعلام افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: اگر چه این افزایش برای کارگران نیست ولی ما هر زمان که در شورای عالی کار می‌خواهیم درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران مذاکره کنیم بلافاصله درصد افزایش حقوق کارمندان را پیش می‌شکند در حالی که حقوق و مزایای کارمندان دولت با کارگران فرق دارد و آنها به شیوه‌های مختلف حمایت می‌شوند ولی کارگران هیچکدام از کمکهای نقدی و غیرنقدی و حتی بسته‌های حمایتی را ندارند.

توزیع خواربار و اقلام مصرفی ضروری بین کارگران

وی در پایان اختصاص ماهیانه سبد کالای اساسی به کارگران را خواستار شد و گفت: دولت و کارفرمایان برای حمایت از کارگران و ارتقای قدرت خرید آنها باید اقلام مصرفی و ضروری نظیر برنج، روغن و گوشت را به طور ارزان تامین و ماهیانه بین خانوارهای کارگری توزیع کنند تا بخشی از هزینه‌های معیشت کارگران را پوشش دهد.

آخرین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که قرار بود با راهکارهای تقویت معیشت و پیشنهادات ترمیم و ارتقای قدرت خرید کارگران همراه باشد به دلیل اختلاف نظر میان گروههای کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان گرفت.اعضای کمیته دستمزد سال گذشته رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام کردند.