به گزارش نبض بازار ، بحث اصلاح نظام بانکی از سال‌ها پیش مطرح شده  و دیدگاه‌های مختلفی نیز در این مورد مطرح است، اما بهتر است وقتی در ارتباط با این موضوع صحبت می‌کنیم به‌طور مشخص در خصوص جنسی از اصلاحات صحبت کنیم که اثرات آن در زندگی مردم جامعه محسوس باشد.طبیعی است برای حل مشکلات مربوط به نظام بانکی، لازم است که دارایی های سمی (منجمد و موهوم) از ترازنامه بانک ها خارج گردد و بانک ها به مسیر اصلی فعالیت خود، یعنی واسطه گری در تأمین مالی، بازگردند. خارج کردن دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری، قطعاْ با زیان همراه خواهد بود که باید توسط ذینفعان پوشش داده شود. برای انجام این مسئله، ابتدا باید میزان دارایی های سمی و زیان ناشی از خروج آن ها از ترازنامه را برای هر بانک به تفکیک تخمین زد، در گام بعدی باید نحوه ی تقسیم زیان میان ذینفعان را مشخص نمود.

مصداق عینی حل این مشکلات می تواند بانک صادرات باشد. بانکی که طی یکسال اخیر توانسته با نقشه ی درست در مسیر درست گام بردارد و خبر خوبی را برای اردوگاه اقتصادی کشور داشته باشد.

افزایش سپرده های دیداری و مشابه ، پس و انداز و مشابه و سرمایه گذاری مدت دار در مجموع به میزان 46 درصد نشان از اعتماد مردم به این بانک خواهد داشت. خبر خوب برای سهامداران بانک می تواند کم شدن بدهی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باشد.

افزایش موجودی نقد بانک طی نیمسال اول به میزان 59 درصد نشان از مدیریت درست منابع مالی در این بانک دارد و می توان امیدوار بود در پایان سال این رقم همچنان روند افزایشی داشته باشد که بدون شک ثمره ی اجرای این استراتژی نصیب مردم خواهد شد.

دارائیهای بانک صادرات نیز با وجود موانع زیادی که وجود داشت رشد 9 درصدی را نشان می دهد. اما موضوعی که برای بسیاری از بانکها اهمیت دارد سهمشان از درآمدهای مشاع خواهد بود که نسبت به دوره ی شش ماهه ی سال 97 این متغیر برای بانک صادرات افزایش قابل توجه 60 درصدی داشته است. صادراتی ها همچنین در 6 ماهه ی نخست سال 98 توانستند 22.574میلیارد ریال درآمد غیر مشاع داشته باشند.

موضوع قابل تحسین در بررسی صورتهای مالی این بانک طی شش ماهه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال 97 کاهش 87 درصدی مطالبات مشکوک الوصول خواهد بود که کاهش بسیار چشمگیری است.

همچنین با روند هزینه کردها در چند وقت اخیر و مدیریت صحیح روی آن هزینه های مالی بانک به میزان 58 درصد کاهش پیدا کرد. با این روند انتظار می رود که تا پایان سال صادراتی بتوانند بسیاری دیگر از مسائل را حل کنند و به جایگاه واقعی خود در نظام بانکی برسند.