به گزارش نبض بازار به نقل از بانک مرکزی نشان می دهد که خالص تسهیلات پرداختی بانک ها در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ حدود ۳۸ درصد کمتر شده است. این کاهش تسهیلات در شرایطی رخ می دهد که میزان نقدینگی از ۲ میلیون میلیارد تومان هم گذر کرده است. جالب است که بدانید میزان نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. همچنین جالب اینجاست که با وجود رشد حدود ۴  برابری نقدینگی بانک پول لازم برای پرداخت تسهیلات را ندارند.

هادی حق شناس، کارشناس بانکی و عضو اسبق شورای پول و اعتبار در این باره می‌گوید: در اقتصاد ایران سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نقدینگی افزایش پیدا می کند که این رشد در درون بانک‌ها رخ می دهد. در حالت عادی این رشد یعنی اینکه سپرده همه بانک‌ها هر سال  به طور میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر شود اما در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداده و این اعداد تنها روی کاغذ درست است چرا که بخش زیادی از دارایی بانک های را دارایی موهوم و سمی که قابلیت نقد شوندگی درکوتاه مدت را ندارند ، تشکیل داده است .

زیان ۶ درصدی بانک ها

حق شناس می‌گوید: زیان انباشته امروز بانک‌ها ناشی از سیاست‌های غلط پولی و مالی در اقتصاد ایران است چرا که بر اساس قانون، نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی ۱۸ درصد است  در حالی که نرخ سود سپرده‌گذاری که  بانک‌ها ناچار به پرداخت آن هستند به صورت میانگین ۲۰ درصد است.  این نرخ ۲۰ درصد موجب می‌شود هزینه تمام شده بانک ها برای تجهیز منابع، بالای ۲۴ درصد شود و از این محل بانک های  خصوصی حدود ۶ درصد و بانک های دولتی ۴ درصدی متحمل ضرر می شوند.

این در حالی است که به گفته او “براساس تعاریف جهانی بانک  یک بنگاه اقتصادی واسطه است. پول را از کسانی که نیازی ندارند به عنوان سپرده می گیرد و به آنها سود می‌پردازد. از سوی دیگر کسانی که پول نیاز دارند مثلا تولیدکنندگان به بانک می‌روند و تقاضای وام می‌کنند. بانک همان سپرده‌ها را به متقاضیان وام می‌دهد و در قبالش سود می‌گیرد. سود بانک از اختلاف سود سپرده و سود تسهیلات است. فرض کنید که یک بانک یک میلیون تومان سپرده را با سود ۲۰ درصد بگیرد، یک وام یک میلیون تومانی با بهره ۳۰ درصدی به یک متقاضی بدهد. درآمد بانک از همین ۱۰ درصد اختلاف است که باید از آن هزینه‌هایش را از جمله حقوق کارکنان و هزینه‌های اداری و غیره را پرداخت کند و در نهایت به سود برسد. اما این اتفاق در اقتصاد ایران رخ نمی دهد و عملا نه تنها بانک ها سودی نمی کنند بلکه ناچارند بابت تسهیلات که پرداخت می کنند زیان هم بدهند.”

بانک مرکزی پای قول و قرارش نماند

اواخر سال ۹۶ بود که جهش قیمت دلار و سکه حسابی خبر ساز شد.  بانک مرکزی برای کنترل بازار مجوز انتشار گواهی سپرده‌ای  که نرخ سودش ۲۰ درصد بود را صادر کرد.  در این زمان بانک ها برای تثبت نرخ ارز وجلوگیری ازفشارافزایش قیمت ارز با همکاری با بانک مرکزی نرخ سود سپرده را با ۵ درصد افزایش، از۱۵ درصد به۲۰ درصد افزایش دادند، درصورتی که روند سود سپرده ها کاهشی بود، یعنی درشهریور۹۶ نرخ ها به سمت ۱۵ سوق داده شد و این ۵ درصد را متاسفانه بانک مرکزی جبران نکرد.

بر اساس آنچه حق شناس می گوید قرار بود که بانک مرکزی هزینه ناشی از افزایش ۵ درصدی سود سپرده گذاری را برای بانک‌ها جبران کند اما در عمل این اتفاق هیچ گاه رخ نداد و زیان انباشته بانک ها بیشتر شد. این کارشناس بانکی که معتقد است بخش زیادی از زیان بانک‌ها ناشی از سیاست های دستوری حاکم بر اقتصاد ایران است، ادامه داد: بانک ها مجبور می کنیم که وام های سفارشی بدهند، نرخ سود تسهیلات خود را پایین آورند، بنگاه های بزرگ اقتصادی  را که عموما دولتی و شبه دولتی هستند، حمایت کنند، اما هیچ گاه از خود نمی پرسیم که بانک ها که خود یک بنگاه اقتصادی هستند منابع لازم برای پوشش این هزینه‌ها را باید از کجا تامین کنند.

او با بیان اینکه متاسفانه بانک مرکزی پای قول و قرارش با بانک های برای کاهش زیان ناشی از سیاست های دستوری نمی ماند، ادامه داد: برخی بانک‌ها برای اینکه مجبور به تامین نقدینگی هستند به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. در نتیجه در حال حاضر خیلی از بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و دلیل آن نیز همین مسائل است.

بدهکاران بانکی ار برخی نهادها و سازمان‌ها حمایت می‌شوند

به گفته این اقتصاددان، در خیلی از مواردی که تسهیلات اعطایی بانک‌ها بازگردانده نمی‌شود باید از بانک ها حمایت شود. چراکه برخی از افراد تسهیلات بانک ها را گرفته و بازپس نمی دهند و متاسفانه از برخی نهادها و سازمان ها نیز حمایت هم می شوند.اصلاح این موارد به نظر بنده در اصلاح نرخ سود می‌تواند موثر باشد.

هادی حق شناس معتقد است؛ بانک ها به منظور حمایت از سیاست های بانک مرکزی به دلیل اینکه در سایر بازار  تلاطم ایجاد نکند، سپرده های مردم را نگه می دارند و این موضوع باعث ضرر و زیان برای بانک ها می شود و بانک ها مجبورند از سایر درآمدهایی که خودشان درمی آوردند از درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی دارند بخشی از هزینه هاشان را پرداخت کنند.