به گزارش نبض بازار ، در سالهای گذشته همواره سخت ترین انتقادها متوجه صنعت خودروسازی کشور بوده است. جاییکه در آن متغیرهای زیادی اثرگذار هستند که مهمترین آن حضور چهره های مختلف سیاسی در این صنعت است. نگاهی به چهره های سیاسی در این صنعت نشان می دهد که تعداد افرادی که به واسطه ی برخی لابی ها و واسطه گریها به لوکوموتیو اقتصاد کشور وصل شدند کم نیست. آنچه که در چندسال گذشته تؤمور بدخیم صنعت خودرو بوده دخالتهای افراد بیرونی وابسته به بازیهای سیاسی است زیرا این افراد نه تنها برای تعدیل اوضاع که برای بهره مندی از منافع این قطب اقتصادی به این حوزه تحمیل شدند و تصمیمات غیرکارشناسانه ای که بعضا به دلیل حمایت برخی چهره ها لاجرم گرفته شد ضربات مهلکی به پیکره ی خودروسازی وارد کرد. رفت و آمد برخی نمایندگان ، انتصابهای جناحی و سیاسی در صنعت خودرو و لازم الاجرا بودن دستورات دولت در خودروسازی همگی سبب بروز التهاباتی شده که این روزها بیش از گذشته خود را نمایان کرده است. قصد نداریم تمام اتفاقاتی که در این حوزه افتاده است را به بر افراد سیاسی مداخله گر در صنعت خودرو بیندازیم اما حتما برآن هستیم که نمونه مشابهی از این آمد و شدهای سیاسی در صنعت خودرو را در جاهای دیگر با هر سیاستی دنبال کنیم. دولت از سالهای قبل تا کنون به دنبال واگذاری سهام خود به بخش خصوصی است و هنوز مشخص نیست که چقدر زمان احتیاج است تا این موضوع انجام شود. سیطره ی دولت آنجایی بیشتر خود را نشان می دهد که با وجود درک درست از شرایط تورمی بر تولید دست به قیمت گذاری خودرو می زند و به بهانه ی حمایت از مصرف کننده حاشیه ی سود تولید کننده را با ریسک بالا مواجه می کند و در نهایت سبب مقروض شدن بخش خودرویی به سایر نهادها و علی الخصوص قطعه سازی می شود. در حالیکه طبق یک تعریف قابل قبول همه ی افراد جامعه بیرون از هر لباس و سازمانی یک مصرف کننده نهایی هستند و اگر بنا باشد تبعات این اتفاق را بررسی کنیم باید گفت وقتی که اتخاذ چنین سیاستهایی بدون هیچ شرطی باید انجام شود آیا برای هزاران نفری که در این صنعت مشغول بکار هستند چاره ای اندیشیده شده؟ بدون شک اعمال چنین سیاستهایی سبب از دست دادن بخشی از نیروی تولید می شود زیرا هزینه نگهداری نیروی کار در این فضا از فایده ی آن بسیار بیشتر است. در همه ی سالهایی که صنعت خودروی کشور در سیطره ی تصمیمات سیاسی بوده چه تحول مثبتی در آن به وجود آمده که ادامه ی این وضعیت چنین امیدواری واهی و دور از واقعیتی را شکل دهد؟

یکی دیگر از اتفاقهایی که به واسطه ی حضور بی ثمر افراد سیاسی در صنعت خودرو و بخش خصوصی می افتد تقابل دو بخش دولتی و خصوصی است زیرا در چنین شرایطی نه خصوصی بودن یک سازمان مشخص است و نه دولتی بودن آن و اجرای سیاستهای اصل 44 که راهگشای اقتصاد است معطل چنین دور باطلی می شود. در واقع از دولت که خود را متولی صنعت مادر کشور می داند انتظار می رود که حالا بگذارد این حوزه به دست افراد متخصص و بلد اداره شود زیرا به گواهی بسیاری از مستندات ردپای دولت در بازار خودرو و تصمیمات غیرکارشناسانه افراد تحمیل شده به این صنعت بسیار پر رنگ است.

شاهد مثال در این زمینه گلایه ی چهره های دولتی از بنگاهداری برخی بانکهاست زیرا که عقیده دارند که بانکها باید در چهارچوب قوانین بانکی بانکداری کنند نه بنگاهداری حالا چرا دولتی ها در چهارچوب وظایف خود پشت صندلیهای خود نمی نشینند تا یکی از ارکان مهم اقتصاد کار خودش را انجام دهد و اگر قصوری شکل گرفت پاسخگو باشد؟

اگر بنا باشد که صادقانه صحبت کنیم و با مردم به عنوان ولی نعمت کشور شفاف باشیم باید گفت حضور افراد سیاسی که اقتصاد سیاسی را در صنعت خودرو دنبال می کنند و بیش از آنکه ردای مسئول یک صنعت را پوشیده باشند سرباز سازمان متبوع تحمیل کننده ی خود هستند هیچ نتیجه ی درخوری را رقم نزده بلکه با تقابلهای شکل گرفته هر رشته ای در این صتعت به پنبه شدن دچار گردیده است و بدون شک ادامه ی روند فعلی می تواند بیش از گذشته خطرناک باشد و هربار باید شاهد میوه ی تلخ حاصل از نهال اقتصاد سایسی در صنعت خودرو باشیم.