به گزارش نبض بازار به نقل از  پایگاه  خبری خودرو پلاس، یکی از شرکتهایی که اخیرا با داشتن رانت موفق به برگزاری نمایشگاه های مختلفی در عرصه های مختلف از خودرو و کشاورزی شده نام یکی از معاونان فعلی شهرداری مشهد را به عنوان رییس هیئت مدیره در روزنامه رسمی ثبت کرده بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خودرو پلاس، بعد از برگزاری انتخابات شورای شهر و انتصاب فرد مذکور به عنوان یکی از معاونان شهرداری مشهد، نام وی از هیئت مدیره این شرکت نمایشگاهی حذف و فرد دیگری به ظاهرا جایگزین او می شود.

اما جالب ماجرا اینجاست که این شرکت چند سالی بود که در رقابت با دیگر شرکتهای برگزار کننده نمایشگاه نمی توانست شرایط لازم را برای برگزاری نمایشگاه خودرو مشهد بدست آورد و از دور نظاره گر برگزاری این نمایشگاه و دل خوش به برگزاری نمایشگاه در شهرهای دیگر بود اما با ورود این معاون در شورای شهر و بعد شهرداری، نمایشگاه مشهد هم به دست این شرکت سپرده شد و بدین ترتیب برگزاری یکی از مهمترین و بزرگترین نمایشگاههای خودرو ایران به نام این شرکت خورد. حتی کار تا جایی جلو رفت که یکی ار کارکنان شرکت سهامی نمایشگاه ها ی مشهد به مدیر اجرایی این شرکت بدل شد و خود را مدیر برگزاری نمایشگاه های خودرو در تهران ومشهد معرفی می‌کند و بعد از آن نیز اقدام به ثبت شرکتی دیگر نمود تا شاید با این روش بتوان نمایشگاه های دیگری را در اختیار گرفت تا شاید نام این معاون شهردار مشهد نیز از ذهن ها دور شود.

اماداستان به اینجا ختم نمی شود و اکنون این شرکت توانسته با اتکا به نفوذ و حمایت معاون شهردار، نمایشگاه های متعددی در مشهد آن هم در حوزه های مختلف برگزار کند.
البته از نکات جالب دیگر این شرکت حضور معاون شهردار هر ساله در نمایشگاه خودروی تهران است، همین سال گذشته این معاون به دعوت یا بدون دعوت برای بازدید از این نمایشگاه به تهران آمد و از نمایشگاه خودروی تهران بازدید کرد.
حال باید دستگاه های نظارتی در مشهد بیشتر بررسی کنند اگر ایشان تا این حد به حضور در نمایشگاه ها علاقه دارند چرا سری به نمایشگاه آگروفود تهران نزدند که بیش از صد شرکت فقط از خراسان رضوی در آن حضور داشتند، پس به راحتی می‌توان گره ساده این کلاف را باز کرد و از وجود رانت جلوگیری کرد.

گفتنی است مدیران این شرکت به برگزاری نمایشگاه اکتفا نکرده و با قیمت های گزاف اقدام به غرفه سازی و تبلیغات برای شرکتهای حاضر هم می کنند و در نتیجه شرکتی غرفه های بهتر و با جاگزاری مناسب تر خواهند داشت که غرفه سازی آنها هم به شرکت برگزار کننده نمایشگاه سپرده شود.

حال باید دید دستگاههای نظارتی چه تدابیری برای جلوگیری از ادامه این روند خواهند داشت.
بی شک باید دستگاه های نظارتی از هم اکنون برای احقاق حق دیگر شرکت‌های نمایشگاهی که سابقه بسیاری از آنها به بیش از بیست سال می‌رسد اقدام نمایند.