«نبض بازار» گزارش می‌دهد:
معمای افت در ترازنامه فولاد هرمزگان؛ آیا سیاست‌های فولاد مبارکه سالم است؟

به گزارش نبض بازار- در حالی که شرکت تحت مدیریت‌های کلانِ هلدینگ مادر (فولاد مبارکه) تلاش کرده تا ویترین سودآوری خود را با رشد اسمی حفظ کند، اما واکاوی صورت جریان وجوه نقد نشان می‌دهد که قلب تپنده شرکت، یعنی «جریان نقد عملیاتی»، با افتی معنادار مواجه شده است. این وضعیت، شائبه‌ی قربانی شدنِ «کیفیت سود» به پای «رکورد‌های کمی» را که احتمالاً از سوی مدیریت ارشد در اصفهان (تیم سعید زرندی) دیکته می‌شود، تقویت می‌کند.

معمای افت در ترازنامه فولاد هرمزگان؛ آیا سیاست‌های فولاد مبارکه سالم است؟


سراب سودسازی با جیب‌های خالی


 نخستین و نگران‌کننده‌ترین سیگنال در گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۴، سقوط آزاد در سرفصل «جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی» است. طبق صورت‌های مالی منتشر شده، جریان نقد عملیاتی شرکت از حدود ۶۳۳ میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل، به رقم ۳۰۶ میلیارد تومان در سال جاری تنزل یافته است. این افتِ بیش از ۵۰ درصدی در تولید وجه نقد، آن هم در شرایطی که درآمد‌های عملیاتی شرکت رشد ۴۵ درصدی (از ۲۴ همت به ۳۵ همت) را نشان می‌دهد، حاوی یک پیام استراتژیک خطرناک است: شرکت می‌فروشد، اما پولی دریافت نمی‌کند. به نظر می‌رسد فشار برای «نشان دادنِ رشد فروش» در گزارش‌های ارسالی به تهران و اصفهان، باعث شده تا مدیریت هرمزگان مجبور به فروش محصولات با شرایط اعتباری نامتعارف یا فروش به خریدارانِ خاص (احتمالاً درون‌گروهی یا تکلیفی) شود که توان بازپرداخت فوری را ندارند.


تورم مطالبات؛ انبارداری یا فرمان فروش از بالا؟ 


ریشه این بحران نقدینگی را می‌توان در سرفصل «دریافتنی‌های تجاری» جست‌و‌جو کرد. جایی که مطالبات شرکت از ۵۳ همت در پایان سال مالی قبل، به بیش از ۸۶ همت در آذر ۱۴۰۴ جهش کرده است. این انباشت ۳۳ هزار میلیارد تومانی در حساب‌های دریافتنی، عملاً به این معناست که بخش بزرگی از سرمایه در گردش شرکت، نزد مشتریان بلوکه شده است. در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران، چنین رشدی در مطالبات معمولاً نشان‌دهنده دو سناریو است: یا شرکت برای فرار از انباشت موجودی کالا (که آن هم به ۱۴۶ همت رسیده است) مجبور به فروش‌های اعتباری گسترده شده، و یا در چرخه‌ی تأمین مالیِ شرکت مادر (فولاد مبارکه) گیر افتاده و مجبور است بارِ مالی سایر بخش‌ها را به دوش بکشد. در هر دو حالت، مدیریت شرکت از اصلِ «صیانت از حقوق سهامدار خرد» فاصله گرفته است.


سایه سنگین سیاست‌های «زرندی» بر جنوب


 نقد اصلی به تیم مدیریتی جدید در فولاد مبارکه و امتداد آن در هرمزگان، نحوه مدیریت «بهای تمام شده» است. در حالی که درآمد شرکت رشد کرده، بهای تمام شده با شتابی بیشتر (از ۲۰ همت به ۳۰ همت) افزایش یافته است. این موضوع باعث شده تا حاشیه سود ناخالص تغییر چندانی نکند و عملاً شرکت درجا بزند. سوال اساسی از تیم مدیریتی آقای زرندی این است: اگر استراتژی‌های ابلاغی به زیرمجموعه‌ها مبتنی بر «افزایش بهره‌وری» است، چرا خروجیِ آن در هرمزگان به شکل «استقراض سنگین بانکی» خود را نشان داده است؟ نگاهی به صورت جریان وجوه نقد نشان می‌دهد که شرکت برای سرپا ماندن، گردشِ سنگینی در تسهیلات داشته است (دریافت ۱۵۲ همت تسهیلات و بازپرداخت ۱۱۳ همت). این یعنی سودِ عملیاتی شرکت، پیش‌خورِ بهره‌های بانکی می‌شود تا حفره‌ی ناشی از عدم وصول مطالبات را پر کند.


جمع‌بندی: زنگ خطر برای سود نقدی


 اگرچه در نگاه اول، سود خالص شرکت رشد کرده و به ۲۱ همت رسیده است، اما سهامداران باید آگاه باشند که این سود، «سودِ باکیفیت» نیست. سودی که پشتوانه‌اش پول نقد نباشد و در لا‌به‌لای مطالبات ۸۶ همتی پنهان شده باشد، در زمان تقسیم سود (مجمع) چالش‌ساز خواهد شد. به نظر می‌رسد فولاد هرمزگان جنوب در حال تبدیل شدن به یک «تأمین‌کننده نسیه» در زنجیره فولاد کشور است؛ نقشی که شاید برای بیلان کاری مدیران در اصفهان جذاب باشد، اما برای سهامداری که چشم به بازدهی واقعی دوخته، نگران‌کننده است. ادامه این روند و عدم اصلاح ساختار فروش، می‌تواند هرمزگان را از یک بنگاه سودده، به یک «انباردارِ بدهکار» تبدیل کند.