به گزارش نبض بازار-گزارش ۹ ماهه بانک رفاه کارگران پیامی صریح برای ناظران بانکی و سهامداران دارد. وابستگی شدید به سودهای غیربانکی برای پوشش ناترازی سود تسهیلات و سپرده، استراتژی پرخطر در بلندمدت است. جهش ۱۰ برابری هزینههای مالی و رشد ۳ برابری مشکوکالوصولها، نشاندهنده اصطکاک شدید در چرخهای مالی بانک است.
بررسی درآمدهای عملیاتی و تسهیلات
در ردیف نخست درآمدهای عملیاتی، شاهد رشد خیرهکننده ۱۰۸ درصدی در «درآمد تسهیلات اعطایی» هستیم. این رقم از ۲۳۱،۱۵۴،۶۷۲ میلیون ریال در سال گذشته به ۴۸۱،۳۰۸،۰۴۵ میلیون ریال در پایان آذر ۱۴۰۳ جهش یافته است. این رشد نشاندهنده انبساط ترازنامه در بخش داراییها و افزایش حجم وامدهی است. اما این سکه روی دیگری نیز دارد؛ در حالی که درآمد تسهیلات رشد کرده، «درآمد سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» با ۶ درصد کاهش به ۳،۸۶۳،۶۳۶ میلیون ریال رسیده است. این تغییر جهت نشان میدهد بانک ترجیح داده است منابع خود را به جای بازار بینبانکی، مستقیماً به سمت تسهیلاتدهی (که احتمالاً نرخ سود بالاتری دارد، اما ریسک بیشتری را نیز متوجه بانک میکند) سوق دهد.
در همین حال، «درآمد سرمایهگذاری در اوراق بدهی» با رشد ۳۴۷ درصدی مواجه شده و از ۳،۶۸۵،۹۰۹ میلیون ریال به ۱۶،۴۸۸،۵۹۸ میلیون ریال رسیده است. این افزایش چشمگیر نشاندهنده تلاش بانک برای متنوعسازی سبد درآمدی و بهرهگیری از ابزارهای بازار سرمایه برای جبران ناترازیهای احتمالی است. همچنین، ردیف «جایزه سپرده قانونی» با جهش خیرهکننده ۱۲۴۴ درصدی به ۴،۰۵۳،۴۶۳ میلیون ریال رسیده که نشان از تداوم انضباط مالی در تودیع سپرده نزد بانک مرکزی دارد.
تحلیل هزینههای پولی و شکاف عملیاتی
بحرانیترین بخش ترازنامه که پاشنه آشیل سودآوری بانک محسوب میشود، «هزینه سود سپردهها» است. این رقم با ۵۲ درصد افزایش، از ۳۳۹،۸۸۴،۳۹۴ میلیون ریال به ۵۱۵،۴۸۹،۳۱۷ میلیون ریال رسیده است. نکته بسیار مهم حقوقی و مالی در اینجا نهفته است: هزینه سود سپردهها (۵۱۵ هزار میلیارد ریال) از درآمد حاصل از تسهیلات (۴۸۱ هزار میلیارد ریال) پیشی گرفته است. این یعنی بانک در مدل اصیل واسطهگری وجوه، با زیان مواجه است. اگرچه «سود (زیان) ناخالص» با ۹۰ درصد بهبود نسبت به سال قبل به عدد منفی ۹،۷۷۵،۵۷۵ میلیون ریال رسیده، اما همچنان منفی بودن این تراز نشاندهنده آن است که بهای تمامشده جذب پول برای بانک رفاه، بالاتر از عایدی آن از وامهای پرداختی است.
هزینههای اداری، مالی و ریسک اعتباری
در بخش هزینههای غیرپولی، شاهد جهشهای نگرانکنندهای هستیم. «هزینههای اداری و عمومی» با ۸۶ درصد رشد، از ۱۱۹،۰۰۳،۱۶۳ میلیون ریال به ۲۲۱،۶۸۱،۳۳۷ میلیون ریال رسیده است. این افزایش که تقریباً دو برابر نرخ تورم رسمی است، نشاندهنده لزوم بازنگری در ساختار هزینههای جاری بانک است. تکاندهندهترین عدد در این بخش، رشد ۹۴۵ درصدی «هزینههای مالی» است که از ۸،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۸۳،۵۶۰،۱۶۶ میلیون ریال جهش یافته است. این رشد تقریباً ۱۰ برابری معمولاً ناشی از استقراض سنگین از بانک مرکزی یا نرخهای بالای جریمه اضافه برداشت است که میتواند ثبات نقدینگی بانک را زیر سوال ببرد. همچنین، رشد ۲۲۳ درصدی «هزینه مطالبات مشکوکالوصول» (رسیدن به ۳۶،۲۸۰،۰۰۰ میلیون ریال) حاکی از آن است که کیفیت بخشی از آن رشد ۱۰۸ درصدی تسهیلات، زیر سوال است و بانک مجبور شده برای وامهایی که بازگشت آنها با تردید جدی روبروست، ذخیرهگیری سنگینی انجام دهد.
فرشته نجات؛ درآمدهای غیربانکی
چرا با وجود زیان در بخش عملیات بانکی، بانک رفاه همچنان سود خالص نشان میدهد؟ پاسخ در ردیف «سود سرمایهگذاریهای مرتبط با فعالیتهای غیربانکی» است. این درآمد با ۴۲ درصد رشد به ۲۷۰،۶۴۰،۰۲۱ میلیون ریال رسیده است. در واقع، بانک رفاه به جای آنکه از طریق بانکداری سود کسب کند، از طریق شرکتداری و فعالیتهای غیربانکی، زیانهای بخش عملیاتی خود را پوشش داده است. سود عملیاتی نهایی بانک با ۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل، ۱۹۷،۰۱۶،۷۵۷ میلیون ریال ثبت شده است که اگر درآمدهای غیربانکی نبود، این عدد به شدت منفی میشد.
تحلیل سود جامع و تغییرات درصدی
در نهایت، سود خالص فعالیتهای در حال تداوم با ۳۷ درصد کاهش نسبت به ارقام تجدید ارائه شده سال قبل، به رقم ۳۰،۳۸۰،۷۷۰ میلیون ریال رسیده است. در جدول سود و زیان جامع، مشاهده میشود که هیچ رقمی در بخش «مازاد تجدید ارزیابی داراییها» یا «تفاوت تسعیر ارز» ثبت نشده است (عدد صفر). این موضوع نشان میدهد که سود گزارش شده، صرفاً حاصل از عملکرد (عمدتاً غیربانکی) بوده و ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت نیست، که این خود یک نکته مثبت از منظر کیفیت سود (بدون در نظر گرفتن منبع آن) تلقی میشود.
برای بهبود این وضعیت، بانک رفاه ملزم به اصلاح نرخهای موثر، کاهش هزینههای اداری که رشدی ۸۶ درصدی داشتهاند و همچنین بازنگری در سیاستهای اعتباری برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری است. کاهش ۲۷ درصدی سود خالص جامع، علیرغم تمامی سرمایهگذاریهای غیربانکی، هشداری است که نشان میدهد حاشیه امنیت سودآوری بانک در حال باریک شدن است.