به گزارش نبض بازار-جدیدترین کارنامه ماهانه شرکت ایران ترانسفو، تصویری از یک «بنبست استراتژیک» را ترسیم میکند. بررسی ریزدادههای آذرماه نشان میدهد که این شرکت با وجود دستیابی به درآمد تجمعی ۱۱۹ هزار میلیارد ریالی، عملاً در حال واگذاری زمین بازی به هزینههای سربار و نوسانات غیرقابل کنترل ارز است. وقتی شرکتی در ابعاد بترانس، از پایشِ لحظهای مصرف انرژی خود ناتوان است و بهای تمامشده محصولاتش را به «فیشهای برآوردی» گره میزند، زنگ خطر برای سهامدارانی به صدا درمیآید که ثروتشان میانِ چکشِ «ناترازی گاز» و سندانِ «دلار ۱۱۱ هزار تومانی در زنجیره تأمین» در حال ذوب شدن است. این گزارش، کالبدشکافیِ عملکردِ شرکتی است که در اوجِ ادعای تکنولوژیک، در ابتداییترین اصول مدیریت هزینه درجا میزند.
واکاوی ناترازی گاز؛ جهش هزینهها در سایه سرما
دادههای آذرماه نشاندهنده یک «شوک خاموش» در بخش گاز مصرفی است. مقدار مصرف گاز شرکت از ۷۶۲ هزار مترمکعب در دورههای قبل به ۳۸۹ هزار مترمکعب در آذرماه کاهش یافته است. این کاهش حدوداً ۵۰ درصدی در مقدار مصرف، به وضوح نشاندهنده محدودیتهای تحمیلی (دیسپاچینگ گاز) بر این واحد صنعتی است. نقد گزنده: مدیریت شرکت باید پاسخ دهد که توقف یا کاهش فعالیت به دلیل محدودیت گاز، چه میزان «هزینه جذب نشده در تولید» به جای گذاشته است؟ وقتی مصرف نصف میشود، اما هزینههای ثابت پابرجا میماند، عملاً سود هر سهم (EPS) در شعلههای ناترازی گاز میسوزد.
برق؛ وقتی نرخها با تولید شوخی میکنند
در بخش برق، شاهد عدد عجیبی در اصلاحات هستیم. درج رقم منفی ۱۷۳ میلیارد ریال به عنوان اصلاحیه مبلغ برق تا پایان آبانماه، نشان از یک خطای فاحش محاسباتی در ماههای گذشته دارد. این حجم از اصلاحات (که تقریباً با کل هزینه برق یک ماه برابری میکند) گویای این است که تیم مالی شرکت در برآورد نرخهای جدید وزارت نیرو دچار سردرگمی است. از سوی دیگر، نرخ برق مصرفی در آذرماه به شدت نوسانی بوده است. نقد ما به اینجاست: «بترانس» که خود متولی ارتقای بهرهوری شبکه برق است، چرا در گزارشهای خود راهکاری برای خودتأمینی انرژی (مانند نیروگاههای مقیاس کوچک یا پنلهای خورشیدی) ارائه نمیدهد تا از این «اصلاحیههای نجومی» رها شود؟
معمای ارزی؛ تراز منفی در آذرماه پرخطر
بخش منابع و مصارف ارزی، پاشنه آشیل جدید بترانس را نمایان کرد. در حالی که فروش صادراتی ارزی شرکت در آذرماه حدود ۴.۴ میلیون دلار بوده، مصارف ارزی برای خرید مواد اولیه به بیش از ۶.۱ میلیون دلار رسیده است. این تراز منفی ارزی (منفی ۱.۷ میلیون دلار) در یک ماه، زنگ خطری برای نقدینگی شرکت است. نکته انتقادی اینجاست که نرخ تسویه خرید مواد اولیه در آذرماه عدد خیرهکننده ۱،۱۱۲،۴۳۱ ریال (بیش از ۱۱۱ هزار تومان به ازای هر دلار) ثبت شده است؛ این در حالی است که نرخ فروش صادراتی با دلار ۷۲۷،۶۹۸ ریالی محاسبه شده است. پرسش حقوقی: چرا شرکت مواد اولیه را با دلاری گرانتر از نرخ فروش خود تأمین میکند؟ این شکاف قیمتی فاحش بین دلار صادراتی و دلار خرید مواد اولیه، به معنای «ارزانفروشی محصول» و «گرانخریدن نهاده» است که خروجی آن چیزی جز تخلیه سود از جیب سهامداران نیست.
وابستگی به مناقصات؛ استراتژی یا انفعال؟
در کادر توضیحات، شرکت به «وابستگی نرخ فروش به اسناد مناقصات» اشاره کرده است. این اعتراف صریح به این معناست که بترانس در تعیین قیمت محصولات خود «صاحباختیار» نیست و عملاً تابعی از بودجههای انقباضی دولت است. در شرایطی که تورم نهادههای انرژی و مواد اولیه (مس و فولاد سیلیسدار) به صورت لحظهای جابجا میشود، گره زدن سرنوشت فروش به مناقصات طولانیمدت، ریسک عملیاتی بسیار بالایی را تحمیل میکند.
ایران ترانسفو در آذرماه ۱۴۰۴، تصویری از یک غول خسته را دارد که زیر بار هزینههای ارزی ۱۱۱ هزار تومانی و ناترازی گاز کمر خم کرده است. سیستم برآوری هزینهها نیاز به جراحی فوری دارد؛ دوران «گزارش بر اساس حدس» گذشته است.
اگرچه نرخ صادراتی بالاتر به نظر میرسد، اما نوسان شدید در نرخهای صادراتی (از ۱۹ میلیارد ریال در میانگین دوره به ۲۴ میلیارد ریال در آذر) نشاندهنده نبود یک استراتژی قیمتگذاری واحد است. از سوی دیگر، افت شدید تعداد فروش صادراتی در آذرماه (تنها ۱۱۱ واحد در کل سبد صادراتی) نشان میدهد که غول ترانسفورماتورسازی ایران در حال از دست دادن بازارهای منطقهای است. مدیریت شرکت باید پاسخ دهد که چرا با وجود نوسانات ارزی که باید صادرات را جذابتر کند، حجم صادرات نسبت به پتانسیل تولید به شدت ناچیز است؟
تلهی فروش داخلی؛ وابستگی خطرناک به کارفرمای دولتی
بترانس در ۹ ماهه امسال ۷۶ هزار میلیارد ریال فروش داخلی داشته است. تمرکز ۹۰ درصدی تولید بر بازار داخل، آن هم در شرایطی که وزارت نیرو با بحران نقدینگی و بدهیهای کلان روبروست، یک «ریسک سیستماتیک» برای سهامداران است. نقد ما بر این است: ایران ترانسفو به جای تبدیل شدن به یک قطب صادراتی (با توجه به هزینههای ارزان انرژی و کارگر در ایران)، به قلک دولت تبدیل شده است. فروش داخلی با نرخهایی که به مراتب کمتر از نرخهای صادراتی است، عملاً به معنای سوبسید دادن از جیب سهامدار بترانس به شبکه برق کشور است.
اصلاحات تولیدی؛ خطای انسانی یا اختلال سیستمی؟
در ردیف «گروه ترانسفورماتور»، درج رقم اصلاحی (۲۵-) در تعداد تولید، یک علامت سؤال بزرگ حقوقی ایجاد میکند. اصلاح مقداری تولید در گزارشهای ماهانه نشاندهنده ضعف در سیستمهای انبارداری و کنترل تولید است. در ابعاد شرکتی مثل ایران ترانسفو، اینگونه اصلاحات میتواند اعتماد بازار سرمایه را نسبت به سایر اعداد گزارش مخدوش کند. آیا این اصلاحات ناشی از «ضایعات غیرمتعارف» بر اثر قطعی برق و خرابی تجهیزات در حین تولید بوده است؟
مواد اولیه؛ پنهانکاری در گزارشگری
یکی از نقاط سیاه گزارش آذرماه، بخش «خرید مواد اولیه» است که تماماً با ارقام صفر پر شده است. برای شرکتی که در ۹ ماهه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال فروش داشته، عدم افشای مقادیر و نرخ خرید مواد اولیه (مس، فولاد سیلیسدار و روغن ترانس) در گزارش ماهانه، مصداق بارز عدم شفافیت است. سهامدار حق دارد بداند در اتمسفر تورمی فعلی، مدیریت با چه نرخی مواد اولیه را تأمین کرده است. آیا خریدها با نرخهای نجومی بازار آزاد انجام شده یا شرکت موفق به خرید مستقیم شده است؟ سکوت در این بخش، شائبهی «مدیریت سود» در پایان سال مالی را تقویت میکند.
تحلیل تطبیقی؛ پیشرفت ریالی، عقبگرد عملیاتی
مقایسه آذر ۱۴۰۴ با آذر ۱۴۰۳ نشان میدهد که درآمدها تقریباً ۲ برابر شده است (از ۶۱ همت به ۱۱۹ همت). اما وقتی این عدد را با نرخ تورم و رشد قیمت مواد اولیه فلزی میسنجیم، متوجه میشویم که «رشد واقعی» شرکت نزدیک به صفر یا حتی منفی است. در واقع، ایران ترانسفو در حال دستوپا زدن در باتلاق تورم است و افزایش مبالغ فروش، تنها پوششی برای پنهان کردن کاهش بهرهوری فیزیکی ناشی از فرسودگی ماشینآلات و بحران انرژی است.
ایران ترانسفو در پایان آذر ۱۴۰۴، تصویری از یک قهرمان خسته را دارد. شرکتی که باید پیشران توسعه باشد، اکنون به دلیل «هزینههای بالای انرژی»، «سرکوب قیمتی در بازار داخل» و «افت توان رقابتی در خارج»، در وضعیت هشدار قرار گرفته است.
مدیریت بترانس باید به جای تمرکز بر رکوردهای ریالی ناشی از تورم، گزارش دقیقی از «تلفات انرژی در فرآیند تولید» و «طرحهای خودتأمینی برق» ارائه دهد. اگر بترانس نتواند تا پایان سال مالی زنجیره تأمین مواد اولیه خود را شفاف کند و سهم صادرات واقعی را افزایش دهد، سود سال مالی ۱۴۰۴ تنها یک «سود کاغذی» ناشی از تجدید ارزیابی یا تورم خواهد بود که دردی از سهامدار دوا نمیکند.