به گزارش نبض بازار-با افزایش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز و بالا رفتن هزینه‌های رانت و ناکارآمدی، بار دیگر بحث تک‌نرخی شدن ارز به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی سیاست‌گذار پولی مطرح شده است؛ سیاستی که اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما اجرای آن نیازمند پیش‌شرط‌های سنگین اقتصادی و سیاسی است.

در حال حاضر بازار ارز ایران با چند نرخ متفاوت اداره می‌شود؛ از نرخ‌های ترجیحی و نیمایی گرفته تا نرخ بازار آزاد. این چندگانگی طی سال‌های اخیر نه‌تن‌ها به ثبات بازار کمک نکرده، بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد، انحراف منابع و کاهش شفافیت شده است. اختلاف بعضاً ده‌ها درصدی میان نرخ‌ها باعث شده ارز به‌جای ابزار مبادله، به کالای سرمایه‌ای و محل سودجویی تبدیل شود.

چرا تک‌نرخی شدن دوباره مطرح شده است؟

کارشناسان معتقدند فشار بر منابع ارزی کشور، دشواری تأمین ارز یارانه‌ای و رشد تقاضای سفته‌بازانه، سیاست‌گذار را به این جمع‌بندی رسانده که ادامه وضعیت فعلی پایدار نیست. از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار که فاصله نرخ رسمی و آزاد افزایش یافته، هزینه نهایی آن به مصرف‌کننده منتقل شده و تورم تشدید شده است.

اما موانع کجاست؟

مهم‌ترین چالش، سطح ذخایر ارزی و توان بانک مرکزی در مدیریت شوک‌های احتمالی است. در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، اعلام ناگهانی تک‌نرخی شدن می‌تواند تقاضای ارز را به‌طور مقطعی افزایش دهد. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد بدون کنترل کسری بودجه، انضباط مالی دولت و ثبات در سیاست خارجی، این سیاست دوام نخواهد داشت.

برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر نرخ واحد ارز بر اساس واقعیت‌های بازار تعیین نشود و صرفاً به‌صورت دستوری اعلام شود، نه‌تن‌ها به ثبات نمی‌رسد، بلکه ممکن است بازار غیررسمی جدیدی شکل بگیرد.

در کوتاه‌مدت، تک‌نرخی شدن می‌تواند به افزایش قیمت برخی کالا‌هایی منجر شود که پیش‌تر با ارز ارزان‌تر وارد می‌شدند. با این حال، موافقان می‌گویند این افزایش، شفاف و قابل پیش‌بینی است و در می‌ان‌مدت با کاهش رانت و بهبود تخصیص منابع جبران می‌شود.

در مقابل، تداوم چندنرخی بودن ارز به معنای ادامه فشار پنهان بر بودجه دولت و انتقال تدریجی هزینه‌ها به جامعه است؛ فشاری که اغلب به‌صورت تورم مزمن خود را نشان می‌دهد.

تک‌نرخی شدن ارز بیش از آنکه یک تصمیم فنی باشد، یک انتخاب بزرگ اقتصادی است که موفقیت آن به مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل گره خورده است. اگر این سیاست با اصلاحات بودجه‌ای، مدیریت انتظارات و تقویت اعتماد عمومی همراه شود، می‌تواند گامی به‌سوی شفافیت و ثبات باشد؛ در غیر این صورت، تنها نامی جدید بر چالشی قدیمی خواهد بود.

به جهت بررسی موضوع فوق، گفت‌و‌گو کردیم با مرتضی افقه، اقتصاددان، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:

·        تا چه حد احتمال تک نرخی کردن ارز توسط دولت در پی عدم توان کنترل نرخ ارز وجود دارد؟

بیش از دولت، برخی از اقتصادخوانده‌های ما اصرار بر تک نرخی شدن ارز دارند. به نظر من امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد. اگر دولت به اندازه کافی ارز داشته باشد که بتواند نرخ بازار آزاد را مدیریت کند، آن وقت می‌تواند نرخ مدنظر خود را حاکم کند. در حالیکه ابزار نرخ ارز دست دولت نیست و از تحولات بیرونی تأثیر می‌گیرد، دولت از نرخ بازار آزار تأثیر می‌گیرد. اگر دولت بخواهد سیاست تک نرخی را دنبال کند، به این معنی است که دولت مرتب قیمت ارز را بالا ببرد و معیشت مردم هم به علت وابستگی به اقتصاد خارجی، به طور جدی آسیب می‌بیند. دولت اکیدا توان تک نرخی کردن ارز را ندارد و این ایده یک آدرس غلط است.

·        بازگشت ارز پتروشیمی و فولاد تا چه حد می‌تواند بازار را کنترل کند؟

من می‌گویم این ادعا هم غلط است. برخی مدعی‌اند که با افزایش قیمت ارز، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارزشان را برمی گردانند. یکی از دلایلی که ارز آنها برنمی گردد همین موضوع است، اما فقط فضای کشور چندین ماه است که در شرایط جنگی قرار دارد، کدام صادرکننده‌ای در این شرایط ارز خود را به کشور می‌آورد؟ آیا اینها حاضر هستند در فضای پرریسک جنگ، ارزشان را برگردانند؟ این حرف کاملاً غلط است که اگر قیمت ارز بالا برود ارز صنایع برمی گردد. ما صادرات پتروشیمی خاصی هم نداریم. ما اگر آیفون قابل رقابت و خودرو پیشرفته داشتیم و صادر می‌کردیم قابل تمجید بود، اما وقتی گاز ارزان به پتروشیمی بدهیم و محصول نسبی تولید کنیم، بعد هم برای دولت ناز کنند که افتخار نیست.

·        دولت چه راهی برای کنترل، نه کاهش، در حوزه دلار دارد؟

دولت در این شرایط هیچ راهی برای عبور از بحران ارز ندارد. کشور با سیاست‌های غلط گذشته به جایی رسیده که راهی نمانده است. به قول اقتصادی‌ها وقتی یک تولید‌کننده در منطقه سود باشد دنبال حداکثر سود است، اما وقتی درگیر زیان است، باید دنبال حداقلی کردن زیان باشد. دولت در بهترین عملکرد خود می‌تواند زیان را کاهش دهد. روند ارز هم رو به افزایش است. تنها عاملی که ممکن است ترمز این وضعیت را بکشد، کاهش نقدینگی است. فنر زیر دلار به علت عوامل خارجی فعال است. ساختار‌ها نیز به گونه‌ای است که دولت هم قادر به کنترل نقدینگی نیست. بودجه سال آینده هم ناشی از وضعیت فعلی است و دولت به سمت یک بودجه به شدت انقباضی رفته است.

·        برخی مدعی‌اند که احتمال چرخش معاملات بازار به دلار و کنار گذاشتن ریال وجود دارد، این اتفاق چه نتایجی را به دنبال دارد؟

مدت هاست دولت خدمات خود را با دلار مقایسه می‌کند. وقتی دولت می‌گوید ما مقدار مشخصی یارانه پنهان به بنزین می‌دهیم و قیمت را با کشور‌های دیگر مقایسه می‌کند، یعنی اقتصاد ما دلاریزه شده است. رفتن مردم به سمت معاملات با دلار، فعلا آمادگی آن وجود ندارد. مردم پولی ندارند که با آن دلار بخرند و سپس با آن معامله کنند.