به گزارش نبض بازار، قیمت خودرو در آذرماه افزایش چشمگیری داشت و روند صعودی قیمت خودرو در روزهای ابتدایی دیماه نیز ادامه داشت. قیمت خودرو تحت تاثیر افزایش قیمت دلار افزایشی شده و این درحالی است که بازار خودرو در رکود نسبی قرار دارد.
بازار خودرو تحت تاثیر عوامل ساختاری و تصمیمات انباشتهشده وارد فاز جدیدی از نوسانات قیمتی شده است. اما کارشناسان ادامه روند بازار را چگونه پیشبینی میکنند؟
بازار خودرو در هفتههای اخیر با نوسانات و تحولات قابل توجهی روبهرو شده است. تحولاتی که صرفاً به تغییرات مقطعی قیمتها محدود نمیشود و ریشه در مجموعهای از عوامل ساختاری، سیاستی و اقتصادی دارد. بررسی این شرایط نشان میدهد آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، نتیجه انباشت تصمیمات و متغیرهایی است که طی ماهها و حتی سالهای گذشته شکل گرفتهاند و اکنون اثر خود را به صورت جهشهای قیمتی و بیثباتی بازار نشان میدهند.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، گفت: متاسفانه تحلیلی که پیشتر درباره بازار خودرو بر مبنای دورههای فصلی در اختیار مخاطبان قرار داده شده بود، به ویژه از منظر رشد قیمتی، در حال نزدیک شدن به واقعیت است. از ابتدای فصل پاییز نسبت به روند آتی بازار هشدار داده شد و این تحلیل تا پایان فصل تعمیم یافت. آمارهای تورمی اعلامشده، برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بازار خودرو و وجود عامل معیوب قیمتگذاری دستوری یا قیمتگذاری فریز شده، مجموعه عواملی بودند که در فصل پاییز موجب فشردهتر شدن کنترل مصنوعی قیمت خودرو شدند.
او ادامه داد: این فشردگی به صورت نوسانات محدود و پیدرپی بروز کرد و در نهایت منجر به رها شدن ناگهانی این فنر قیمتی شد. آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود را میتوان به سونامی قیمتی تعبیر کرد. این روند از سه تا چهار ماه قبل بارها مورد هشدار قرار گرفته بود و امکان کنترل یا حداقل کاهش شتاب این جهش قیمتی وجود داشت، اما اقدامات لازم در زمان مناسب انجام نشد.
فرزانه تشریح کرد: یکی از عوامل مهم و مغفولمانده در این روند، افزایش قابل توجه قیمت نهادههای فلزی مورد استفاده در صنعت خودروسازی و مونتاژ است. طی چند ماه گذشته میانگین افزایش قیمت این نهادهها حدود ۵۰ تا ۵۲ درصد بوده که فشار مضاعفی بر هزینه تولید وارد کرده است. این عامل در کنار سیاست قیمتگذاری دستوری، باعث انتقال فشار از سیاستگذار به خودروساز و در نهایت به بازار و مصرفکننده شده است.
قیمت خودرو به کدام سمت میرود؟
او افزود: رفتار بازار خودرو تحت تاثیر چند عامل اصلی قرار دارد که شامل قیمت ارز، تورم واقعی، سطح عرضه و تقاضا و اخبار و تحولات اقتصادی داخلی و خارجی است. با توجه به این متغیرها، تداوم روند افزایشی قیمتها محتمل به نظر میرسد و در افق بلندمدت چشمانداز روشنی از بازگشت محسوس یا اصلاح قیمتی جدی در بازار خودرو قابل تصور نیست.
فرزانه تشریح کرد: در روزهای اخیر استقبال گستردهای از سوی بخش قابل توجهی از جامعه برای ثبتنام خودروهای داخلی مشاهده شد که نشانهای معنادار از درک عمومی نسبت به شرایط اقتصادی است. بخش زیادی از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش داراییهای ریالی خود یا کاهش سرعت این افت، حتی با استفاده از استقراض، به سمت ثبتنام خودرو حرکت کردهاند. مشارکت گسترده در این قرعهکشیها یکی از نشانههای آشکار نابسامانی بازار خودرو به شمار میرود.
این فعال بازار ادامه داد: مشکلات فعلی بازار خودرو را نمیتوان متوجه مردم، مصرفکنندگان، نوسانگیران یا فعالان موسوم به دلال دانست. ریشه اصلی این وضعیت در سیاستهای غیرکارشناسی نهفته است که طی چهار دهه گذشته در حوزه صنعت و اقتصاد خودروسازی اعمال شده است. در شرایطی که سیاستهای کلان اقتصادی افق روشنی برای آینده ترسیم نمیکند، تلاش افراد برای حفظ داراییهای خود امری طبیعی تلقی میشود.
فرزانه عنوان کرد: در هفته جاری لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس تقدیم شد. در این حوزه، برخی تحلیلهای رسانهای مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۴ نادرست است. در سال گذشته نیز همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، اختلافنظرهای مکرری میان دولت و مجلس در حوزه تعرفه واردات خودرو شکل گرفت که این منازعات موجب بلاتکلیفی و رکود در فرآیند واردات خودرو تا پایان شهریور ماه سال جاری شد.
او افزود: در نهایت تعرفههای جدید در آبانماه سال جاری ابلاغ شد و تنها ۲ ماه است که امکان اقدام بر اساس آن فراهم شده است. این وضعیت جدا از مشکلات مربوط به تخصیص ارز، ثبت سفارش و محدودیتهای ارزی بوده است. در مقایسه تعرفههای فعلی با تعرفه درج شده در لایحه بودجه سال آینده باید گفت که تعرفه خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. تعرفه خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.
فرزانه اظهار کرد: نرخ ارز مبنای واردات خودرو نیز تغییر یافته است. یورو مبنای محاسبه در قانون بودجه سال گذشته به طور میانگین ۷۲ هزار تومان بوده، در حالی که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه خودروهای هیبریدی و خودروهای زیر ۲۰۰۰ سیسی بخش عمده واردات بازار را تشکیل میدهند، در صورت تصویب این تعرفهها، این افزایشها تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی میگذارد.
او افزود: در کنار این موارد، افزایش مالیاتها نیز در هزینه تمامشده واردات خودرو اثرگذار است. مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰ درصد بوده، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۱۲ درصد افزایش یافته است. مجموعه این عوامل نشان میدهد که تعرفهها و هزینههای واردات نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است و در صورت تصویب این لایحه در مجلس، بازار خودرو در سال آینده با تغییرات قیمتی قابل توجهی مواجه میشود.
منبع: تجارت نیوز