به گزارش نبض بازار ، در حالی که فشارهای معیشتی و نارضایتیهای اقتصادی، فضای تصمیمگیری در کشور را تحتتأثیر قرار داده، بار دیگر بحث استیضاح وزرا در مجلس به یکی از محورهای پرچالش تبدیل شده است. تجربههای گذشته و واقعیتهای مالی کشور نشان میدهد که تغییرات شتابزده در مدیریت کلان، میتواند بیش از آنکه راهگشا باشد، به تشدید بلاتکلیفی و افزایش هزینههای اداره کشور منجر شود؛ مسألهای که اکنون محل بحث جدی در میان نمایندگان است.
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با نبض بازار، با اشاره به مطرح شدن نام چند وزیر در فهرست احتمالی استیضاح، تأکید کرد که در شرایط فعلی اقتصادی، استیضاح وزرا به صلاح کشور نیست و میتواند تبعات منفی بیشتری نسبت به منافع احتمالی آن به همراه داشته باشد.
او با بیان اینکه تجربه استیضاح وزیر اقتصاد همچنان پیش روی مجلس قرار دارد، گفت: در آن مقطع، وزارتخانه برای سه تا چهار ماه بدون وزیر اداره شد و آثار این خلأ مدیریتی کاملاً قابل مشاهده بود. به گفته شهریاری، تکرار چنین روندی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، کمکی به بهبود مدیریت وزارتخانهها نخواهد کرد و صرفاً کشور را وارد دورهای از بلاتکلیفی میکند.
فشارهای اقتصادی و مطالبات نمایندگان
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به فشارهایی که از سوی مردم حوزههای انتخابیه به نمایندگان وارد میشود، اظهار داشت: تورم، گرانی و مشکلات معیشتی باعث شده برخی نمایندگان برای نشان دادن اقدام عملی، فشار را متوجه وزرا کنند. در این میان، گاهی درخواستهایی از سوی نمایندگان مطرح میشود که خارج از توان و اختیارات واقعی وزارتخانههاست؛ از جمله تخصیص بودجه برای پروژههایی که در اولویت کشور نیستند، در حالی که وزارتخانهها حتی برای پروژههای نیمهتمام نیز اعتبار کافی ندارند.
شهریاری افزود: وقتی اعتباری وجود ندارد و پروژههای زیادی نیمهتمام ماندهاند، طبیعی است که نارضایتی ایجاد شود، اما این نارضایتی نباید به استیضاحهای شتابزده منجر شود. او تصریح کرد برخی نمایندگان بدون درک شرایط کلان کشور و محدودیتهای مالی، صرفاً به دنبال منافع شخصی یا پاسخ به وعدههای انتخاباتی هستند.
کسری بودجه و واقعیتهای مالی کشور
شهریاری با اشاره به وضعیت بودجه کشور گفت: بودجه کشور با کسری حدود ۱۰ میلیارد دلاری مواجه است، در حالی که هزینه اداره کشور حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود و میزان بودجهای که عملاً محقق شده، در حدود ۳۰ میلیارد دلار است. به گفته او، با چنین شکاف بزرگی میان هزینهها و منابع، بروز مشکلات، نارضایتیها و فشارهای اقتصادی امری اجتنابناپذیر است.
وی تأکید کرد که ادامه این وضعیت بدون تصمیمگیریهای اساسی ممکن نیست و نباید فشارها به گونهای باشد که در نهایت بار اصلی آن بر دوش اقشار ضعیف جامعه بیفتد.
انتصابات، ناهماهنگیها و صف استیضاح
این نماینده مجلس با اشاره به برخی ایرادات مدیریتی و انتقادات نسبت به انتصابات در وزارتخانهها گفت: وزرا با مطالبات متنوع و بعضاً متناقض نمایندگان مواجهاند؛ در یک استان ممکن است شش تا ده نماینده هرکدام انتظار انتصاب فرد مورد نظر خود را داشته باشند، در چنین شرایطی وزیر عملاً نمیداند به کدام مطالبه پاسخ دهد.
او افزود: مجموعهای از این مسائل، از دغدغههای مدیریتی گرفته تا مشکلات در حوزه برق و انتصابات، باعث شده که نام هفت تا هشت وزیر در صف استیضاح قرار بگیرد، در حالی که این روند را به نفع مردم نمیدانم.
بیثباتی مدیریتی به جای حل مسئله
شهریاری با انتقاد از پیامدهای استیضاحهای پیدرپی تصریح کرد: کنار گذاشتن یک وزیر به معنای چند ماه اداره وزارتخانه بدون ثبات است. وزیر جدید که میآید، فرایند انتصابات از نو آغاز میشود و تغییر مدیران استانی و ساختار مدیریتی گاه تا یک سال زمان میبرد. در این مدت، کشور در وضعیت نامشخصی قرار میگیرد که به زیان منافع عمومی است.
او خاطرنشان کرد که اگر عملکرد وزیری بهطور مشخص باعث وخامت شدید اوضاع یک وزارتخانه شود، برخورد مجلس قابل توجیه است، اما در شرایط فعلی، استیضاح بیشتر ناشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی است تا ارزیابی دقیق عملکرد.
غلبه نگاه سیاسی بر استیضاح
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سیاسی شدن فرآیند استیضاح گفت: در حال حاضر، نگاه جناحی و سیاسی بر بحث استیضاحها غلبه پیدا کرده و این یکی از ایرادات جدی وارد بر عملکرد مجلس در این حوزه است. به گفته او، در حالی که شعار «وفاق» از سوی دولت مطرح شده، برخی جریانها که در انتخابات مخالف این رویکرد بودهاند، اکنون نیز همراهی لازم را با دولت ندارند و حتی کارشکنی میکنند.
شهریاری افزود: فشارهای سیاسی بر وزرا و استانداران برای انتصابات خاص، نمونهای از همین رویکرد است و نتیجه آن چیزی جز تشدید ناترازیهای مدیریتی، فشارهای اقتصادی و تضعیف کارآمدی دولت نیست.
او در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، فشارهای معیشتی، تحریمها و مشکلات مدیریتی، ایجاد بیثباتی در سطح مدیریت کلان کشور به صلاح نیست. به باور شهریاری، در شرایط فعلی، استیضاح وزرا نهتنها کمکی به حل مشکلات مردم نمیکند، بلکه میتواند وضعیت را پیچیدهتر کند و کشور را برای ماهها در وضعیت بلاتکلیف نگه دارد.