به گزارش نبض بازار-شرکت بیمه رازی (نماد: ورازی) در قامت اولین شرکت بیمه خصوصی ایران، اکنون در پاییز ۱۴۰۴ به نقطهای رسیده است که باید میان «ماندن در پیله سنتی» و «جهش به سمت ساختار نوین» یکی را برگزیند. بررسی عملکرد هشتماهه این شرکت نشاندهنده یک پارادوکس آشکار است؛ از یک سو انضباط در مدیریت نسبت خسارت تجمعی در سطح ۵۶ درصد، حکایت از بلوغ تیم فنی دارد، اما از سوی دیگر، زیاندهی در رشتههای خرد نظیر بدنه خودرو و نیاز مبرم به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، گویای آن است که ذخایر داخلی شرکت توان تکاپو با تورم و هزینههای عملیاتی را ندارد. گزارش پیش رو، با نگاهی به عملکرد ۶۸ همتی این شرکت در ۸ ماهه نخست سال، به نقد و بررسی شکافهای سودآوری و ضرورتهای افزایش سرمایه پیشنهادی میپردازد.

ورود مقتدرانه به حوزه نفت و انرژی در مهر و آبان ۱۴۰۴، اگرچه تراز نقدینگی را به نفع شرکت تغییر داد، اما این پرسش را ایجاد میکند که آیا «ورازی» به دنبال ایجاد یک جریان درآمدی پایدار در رشتههای خرد است یا میخواهد با صید قراردادهای بزرگ و مقطعی، ضعفهای ساختاری خود را در شبکه فروش سنتی بپوشاند؟ واقعیت این است که پایداری شرکت در گروی بیمههای خرد و اختیاری است، در حالی که سهم بیمههای زندگی اندوختهدار در این شرکت تنها ۵ درصد است؛ آماری که برای شرکتی با این قدمت، نوعی شکست در جلب اعتماد بلندمدت مشتریان محسوب میشود.
در حالی که نسبت خسارت تجمعی ۵۶ درصدی در پایان آبان ماه، در نگاه اول یک پیروزی برای واحد فنی بیمه رازی به نظر میرسد، اما بررسی لایههای زیرین آمار، حکایت از بحرانی پنهان در رشتههای اتومبیل دارد. شرکت در رشته بدنه خودرو با پرداخت ۲.۸ همت خسارت در مقابل ۲.۲ همت حقبیمه صادره، عملاً وارد فاز زیان فنی شده است. این بدان معناست که مدلهای ارزیابی ریسک در این رشته نتوانستهاند همپای تورم قطعات و دستمزدها حرکت کنند.
از سوی دیگر، رشته درمان که همواره پاشنه آشیل شرکتهای بیمه است، در بیمه رازی با نسبت خسارت نزدیک به ۹۰ درصد (با احتساب هزینههای کارمزد و اداری) در مرز باریکی میان سود و زیان حرکت میکند. اگرچه مبلغ خسارت درمانی از حقبیمه صادره فراتر نرفته است، اما عدم سوددهی شفاف در این رشته، انرژی مالی شرکت را برای توسعه رشتههای سودآورتر تحلیل میبرد. انضباط مالی در رشتههای مهندسی و آتشسوزی قابل تقدیر است، اما تا زمانی که نشتی نقدینگی در رشتههای بدنه و ثالث مهار نشود، سود حاصل از رشتههای فنی صرفاً صرف پوشاندن چالههای هزینهای خواهد شد.

پیشنهاد افزایش سرمایه از ۱۹ همت به ۲۵ همت از محل مطالبات و آورده نقدی که در آبان ۱۴۰۴ به تصویب هیئتمدیره رسید، مهمترین رخداد استراتژیک شرکت است. حسابرس قانونی با تایید این گزارش، بر لزوم اصلاح ساختار مالی و ارتقای توانگری تاکید کرده است. اما نقد اساسی اینجاست: چرا شرکت بیمه رازی پس از سالها فعالیت، قادر نیست این افزایش سرمایه را از محل سود انباشته یا تجدید ارزیابی داراییها انجام دهد؟
اصرار بر «آورده نقدی» به معنای دست دراز کردن به سمت جیب سهامداران در شرایطی است که بازار سرمایه در وضعیت رکودی قرار دارد. این موضوع نشاندهنده آن است که عملیات بیمهگری در سالهای گذشته نتوانسته است مازاد نقدی کافی برای خودتأمینی مالی ایجاد کند. اگرچه اهدافی، چون «تمدید مجوز قبولی اتکایی» و «افزایش ظرفیت نگهداری» بسیار حیاتی هستند، اما اگر این منابع جدید مجدداً صرف هزینههای عملیاتی و اداریِ متورم شرکت شود، سهامداران در آینده نزدیک باز هم شاهد سقوط رتبه توانگری خواهند بود. افزایش سرمایه باید منجر به تغییر تکنولوژی بیمهگری و کاهش هزینههای سربار شود، نه اینکه صرفاً سقفهای قانونی را برای پذیرش ریسکهای پرخطرتر جابجا کند.
صنعت بیمه ایران به سرعت به سمت دیجیتالی شدن حرکت میکند، اما به نظر میرسد بیمه رازی همچنان در اتمسفر شبکه فروش سنتی و نمایندگیهای فیزیکی تنفس میکند. ضعف در جذب رشتههای مدرن و عدم حضور جدی در پلتفرمهای نوین فروش، باعث شده است تا این شرکت در رشتههایی مثل بیمههای مسافرتی، حوادث انفرادی و زندگی، سهم بازار خود را به رقبای چابکتر واگذار کند.
در گزارش فعالیت ماهانه، سهم ناچیز رشتههای نوین کاملاً مشهود است. شرکتی که ادعای پیشرو بودن دارد، نمیتواند ۸۵ درصد پرتفوی خود را تنها از سه رشته سنتی (ثالث، درمان و آتشسوزی) تأمین کند. این تمرکز، ریسک تمرکز را به شدت بالا میبرد. انتقاد دیگری که به مدیریت نقدینگی شرکت وارد است، عدم شفافیت در بازدهی سرمایهگذاریهاست. آورده نقدی سهامداران در افزایش سرمایه قبلی تا چه حد توانسته است بازدهی فراتر از تورم ایجاد کند؟ این پرسشی است که پاسخ آن در صورتهای مالی با ابهامات زیادی همراه است.

بیمه رازی در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵، بر سر یک دوراهی سرنوشتساز ایستاده است. کارنامه ۸ ماهه نشان میدهد که این شرکت هنوز «اعتبار برند» خود را حفظ کرده و قادر به جذب قراردادهای بزرگ انرژی و صنعتی است. اما این اعتبار به تنهایی برای بقا در بازار رقابتی امروز کافی نیست. نسبت خسارت در رشتههای اتومبیل باید با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و پایش دقیقتر خسارات بازنگری شود تا از هدررفت منابع جلوگیری گردد.
افزایش سرمایه پیشرو، آخرین سنگر برای بازسازی توانگری مالی شرکت است. اگر مدیریت بتواند این منابع را به سمت سرمایهگذاریهای با نقدشوندگی بالا و تقویت زیرساختهای فناوری سوق دهد، میتوان به بازگشت «ورازی» به روزهای اوج امیدوار بود. در غیر این صورت، افزایش سرمایه صرفاً منجر به بزرگ شدن بدنه شرکت بدون افزایش بازدهی خواهد شد. انتظار میرود در گزارشهای ۹ ماهه و ۱۲ ماهه، شاهد چرخش استراتژیک شرکت از سمت بیمههای پرخطر به سمت بیمههای خرد و باکیفیت باشیم.
اگر روند کنونی خسارت بدنه خودرو مهار نشود و شرکت نتواند در مجمع عمومی فوقالعاده، سهامداران را نسبت به بازدهی آورده نقدی متقاعد کند، سال ۱۴۰۵ سالی سخت برای مدیریت بیمه رازی خواهد بود. با این حال، تراز مثبت در کلیت عملیات، همچنان بارقههای امید را برای اصلاح مسیر زنده نگه داشته است.