به گزارش نبض بازار ، بازار مرغ در حالی با نوسانات شدید قیمتی روبهرو شده که ریشه این وضعیت فراتر از یک عامل واحد است. کاهش تخصیص ارز، تأخیر در تأمین نهادهها، افزایش هزینههای تولید و ضعف در سیاستگذاریهای بالادستی، مجموعهای از چالشها را شکل داده که اکنون اثر آن بهصورت مستقیم بر قیمت و میزان عرضه این کالای اساسی نمایان شده است.
حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتوگو با «نبض بازار» با تشریح دلایل جهش قیمت مرغ در بازار، تأکید کرد آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، نتیجه زنجیرهای از مشکلات ارزی، تأمین نهادهها و سیاستگذاری نادرست در بخش تأمین مواد اولیه است؛ مسائلی که در صورت تداوم، میتواند بازار مرغ را با بحران قیمت و کمبود همزمان مواجه کند.
او با اشاره به گزارشهای منتشرشده از قیمتهای بالا در برخی شهرها، توضیح داد افزایش قیمت مرغ ریشه در اختلالات جدی در روند تأمین نهادهها و ارز مورد نیاز این بخش دارد.
کمبود ارز ترجیحی و فاصله با نیاز واقعی
اسداللهنژاد با بیان اینکه نهادهها و مواد اولیه تولید مرغ از محل ارز ترجیحی تأمین میشود، گفت در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، رقم در نظر گرفتهشده برای ارز ترجیحی ۸.۲ میلیارد دلار بوده، در حالی که حداقل نیاز کشور حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد میشود.
به گفته او، این فاصله معنادار میان نیاز واقعی و رقم مصوب بودجه، یکی از دلایل اصلی شکلگیری مشکلات فعلی در بازار مرغ است.
خشکسالی و بدهی ارزی دولت؛ تشدیدکننده بحران
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به خشکسالیهای اخیر افزود خشکسالی موجب افزایش وابستگی کشور به واردات نهادهها شده و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرده است. او همچنین به بدهی حدود ۴.۶ میلیارد دلاری باقیمانده از سال قبل اشاره کرد و گفت دولت باید تعهدات ارزی خود را در این بخش ایفا میکرد.
او تصریح کرد مجموعه این عوامل در شرایطی رخ داده که دولت در ششماهه نخست سال، کمتر از ۶ میلیارد دلار ارز تأمین کرده و با توجه به بدهیهای سال قبل، عملاً تنها حدود ۲.۴ میلیارد دلار در اختیار تجار قرار گرفته است؛ رقمی که فاصله زیادی با نیاز واقعی دارد.
کاهش تأمین ارز و جهش قیمت نهادهها
اسداللهنژاد با بیان اینکه در صورت تأمین ۱۱ میلیارد دلار ارز، حداقل باید در ششماهه نخست سال ۵.۵ میلیارد دلار اختصاص مییافت، گفت وقتی کمتر از ۵۰ درصد نیاز واقعی آن هم با تأخیر تأمین میشود، نتیجه طبیعی آن کمبود نهاده در بازار است.
او افزود کاهش تأمین ارز باعث بروز بحران در واردات نهادهها شده و نهادهها در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه شدهاند؛ موضوعی که مستقیماً قیمت تمامشده تولید را بالا برده و این افزایش هزینه، خود را در بازار مصرف نشان داده است.
تنظیم بازار فقط قیمت نیست
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به سیاستهای تنظیم بازار تأکید کرد تنظیم بازار مرغ صرفاً به قیمت محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل شامل تأمین مواد اولیه، تأمین محصول نهایی و قیمتگذاری را در بر میگیرد.
به گفته او، اگر سیاستگذاری در بخش تأمین مواد اولیه بهدرستی انجام شود، در بخش قیمتگذاری نیز چالش جدی ایجاد نخواهد شد، اما ضعف در این مرحله اولیه، کل زنجیره را با مشکل مواجه میکند.
هشدار نسبت به بحران قیمت و کمبود مرغ
اسداللهنژاد با بیان اینکه در حال حاضر سیاستگذاری در بخش تأمین نهادهها بهدرستی انجام نشده است، گفت نتیجه این وضعیت، بروز بحران قیمتی در بازار است و اگر تدبیر و چارهاندیشی صورت نگیرد، کشور با بحران تأمین مرغ مورد نیاز در کنار افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
او تأکید کرد مقصر دانستن یک دستگاه بهتنهایی صحیح نیست و اگرچه وزارت جهاد کشاورزی در برخی حوزهها قابل نقد است، اما عوامل متعددی در این وضعیت نقش دارند.
نقش بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاهها
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس و حتی شرکت نفت، هرکدام در بروز شرایط فعلی مؤثر بودهاند. به گفته او، در زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۴، توجه کافی به نیاز واقعی ارزی کشور نشده و رقم مصوب پاسخگوی نیازها نبوده است.
او افزود برخی دستگاهها نیز به تعهدات خود در تأمین ارز عمل نکردهاند و مجموع این عوامل، وضعیت فعلی بازار مرغ را رقم زده است.
چشمانداز بازار مرغ در ماههای آینده
اسداللهنژاد در پایان با اشاره به روند پیشرو گفت اگر نهادهها بهموقع تأمین شوند، امکان کنترل شرایط وجود دارد، اما در صورت تداوم روند فعلی تأمین و توزیع نهادهها، بازار مرغ علاوه بر قیمت بالا با معضل کمبود نیز روبهرو خواهد شد.
او خاطرنشان کرد با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و پس از آن عید نوروز، که در این دورهها سرانه مصرف مرغ بهشدت افزایش مییابد، خطر تشدید مشکلات بیشتر میشود. به گفته او، کمبود نهادهها موجب کاهش تولید، تخلیه زودهنگام و کاهش سن کشتار در پایان دوره تولید شده و در ابتدای دوره نیز، در صورت نبود تدبیر، شرایط دشوارتری در انتظار بازار خواهد بود.