به گزارش نبض بازار-صنعت خودروی ایران در پاییز ۱۴۰۴ در حالی روزهای پرالتهابی را سپری میکند که بازخوانی گزارشهای ماهانه «خودرو» در سامانه کدال، از یک دگردیسی ساختاری حکایت دارد. مقایسه عملکرد مهر و آبان ۱۴۰۴ با بازه مشابه در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که غول آبی جاده مخصوص، آگاهانه یا تحت اجبارِ صورتهای مالی، از لاک تولید محصولات اقتصادی خارج شده و تمام توان خود را بر روی سه محصول استراتژیک دنا، تارا و هایما متمرکز کرده است. این گزارش با نگاهی به آمارهای تولید و فروش، تلاش میکند تا هزینههای پنهان این «تغییر ریل» را از منظر منافع مصرفکننده و پایداری صنعت واکاوی کند.

تارا در پاییز ۱۴۰۴ عملاً به ستون فقرات تولیدات جدید ایرانخودرو تبدیل شده است. طبق آمار، تولید تارا در آبان ۱۴۰۴ به ۹،۲۸۵ دستگاه رسیده است که در مقایسه با آبان سال گذشته (۴،۹۲۶ دستگاه)، رشدی ۸۸ درصدی را نشان میدهد.
اما نقد اصلی زمانی آغاز میشود که به نرخهای فروش نگاه کنیم. میانگین نرخ فروش تارا در آبان ۱۴۰۴ به مرز ۸۰ میلیون تومان (قیمت ناخالص کارخانه) رسیده است، در حالی که در آبان ۱۴۰۳ این خودرو با نرخ ۵۳ میلیون تومان عرضه میشد. رشد ۵۰ درصدی قیمت کارخانهای طی یک سال، در کنار اولویتبخشی به تولید این محصول نسبت به خودروهای ارزانتر، این شائبه را تقویت میکند که شرکت در حال جایگزینی اجباری سبد خرید مشتریان است. وقتی تولید تجمعی تارا در ۸ ماهه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۴ هزار دستگاه افزایش مییابد، در حالی که محصولات اقتصادیتر درجا میزنند، باید پرسید آیا این پاسخ به نیاز واقعی بازار است یا پاسخی به نیاز ترازنامه شرکت برای خروج از ماده ۱۴۱؟

گروه دنا در پاییز ۱۴۰۴ تجربهای عجیب را پشت سر گذاشت. نرخ فروش این محصول در آبان ۱۴۰۴ به عدد خیرهکننده ۸۷ میلیون تومان (ناخالص) رسید. برای درک عمق این جهش، باید بدانیم که در آبان ۱۴۰۳، نرخ فروش همین محصول ۵۰ میلیون تومان بوده است. رشد ۷۴ درصدی نرخ فروش در عرض یک سال، فراتر از هر نوع تورم رسمی قطعات یا نهادههای تولید است.
نکته انتقادی دیگر در مورد دنا، نوسان تیراژ است. در حالی که در مهر ۱۴۰۳، ایرانخودرو موفق به تولید ۹،۴۱۱ دستگاه دنا شده بود، این عدد در مهر ۱۴۰۴ با رشدی اندک به ۱۰،۳۱۶ دستگاه رسید، اما در آبان ۱۴۰۴ شاهد افت تولید نسبت به مهر بودیم (۹،۶۱۰ دستگاه). این سینوسی شدن تولید در گرانترین محصول داخلی شرکت، همزمان با فروش ۱۰،۹۴۸ دستگاهی در آبان (بیشتر از تولید همان ماه)، نشاندهنده تخلیه انبارها با نرخهای جدید است. این رفتار در مدیریت موجودی کالا، اگرچه از نظر تجاری هوشمندانه به نظر میرسد، اما از منظر حقوق مصرفکنندگانی که در صفهای طولانی قرعهکشی یا سامانه یکپارچه منتظر ماندهاند، جای تامل جدی دارد.

هایما به عنوان نماینده محصولات مونتاژی ایرانخودرو، در پاییز ۱۴۰۴ یکی از پرنوسانترین گزارشها را ثبت کرد. در مهر ۱۴۰۴، شرکت ۲،۱۲۹ دستگاه هایما تولید کرد، اما تنها ۸۷۹ دستگاه را به فروش رساند. این شکاف عمیق (انبار شدن بیش از ۱۲۰۰ دستگاه در یک ماه) در محصولی که تقاضای بالایی در بازار دارد، نقد برانگیز است.
چرا در شرایطی که بازار تشنه عرضه است، بیش از نیمی از تولید یک ماه در انبارها باقی میماند؟ آیا این انبارش برای انتظار جهت اصلاح قیمتهای جدید در آبان بوده است؟ جالب اینجاست که در آبان ۱۴۰۴، نرخ فروش هایما به ۱۴۸ میلیون تومان (ناخالص) جهش کرد. مقایسه تیراژ تجمعی ۸ ماهه هایما (۱۵،۰۴۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ مقابل ۹،۶۸۹ دستگاه در سال ۱۴۰۳) نشاندهنده رشد ۵۵ درصدی است. این رشد بالا در بخش محصولات مونتاژی با ارزبری بالا، در تضاد با شعارهای خودکفایی و کاهش وابستگی ارزی است که بارها از سوی مدیران جاده مخصوص شنیده شده است.
اگر نگاهی کلی به هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیندازیم، درآمد حاصل از فروش تارا و دنا به تنهایی بخش بزرگی از زیانهای عملیاتی شرکت را پوشش داده است. درآمد فروش تارا از ۲۱ هزار میلیارد تومان در ۸ ماهه ۱۴۰۳ به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان در ۸ ماهه ۱۴۰۴ رسیده است (رشد ۱۰۴ درصدی درآمد). در دنا نیز وضعیت مشابهی حاکم است و درآمد از ۳۰ هزار میلیارد به ۴۶ هزار میلیارد تومان جهش کرده است.
این «رشد درآمدی» در حالی رخ داده که تیراژ تولید به هیچ وجه رشدی با این تناسب نداشته است. این یعنی بخش اعظم نقدینگی جذب شده از بازار در پاییز ۱۴۰۴، ناشی از «اصلاح قیمت» و «تغییر تیپ محصولات به سمت نسخههای گرانقیمت» بوده است، نه بهینهسازی فرآیندهای تولید یا نوآوری در کاهش هزینهها.

رویکرد ایرانخودرو در پاییز ۱۴۰۴ را میتوان «توسعه از بالا به پایین» نامید. تمرکز بر دنا، تارا و هایما و حاشیه راندن محصولات گروه پژو و رانا، به معنای حذف تدریجی گزینههای خرید برای طبقه متوسط و کارمند جامعه است. طبق آمار آبان ۱۴۰۴، میانگین نرخ فروش محصولات این شرکت (به جز قطعات) رشد معناداری یافته که نشاندهنده خروج از بازار خودروهای اقتصادی است.
از منظر حقوقی، شرکتهای سهامی عام موظف به حفظ منافع سهامداران از طریق سودآوری هستند، اما به عنوان یک صنعت استراتژیک که از حمایتهای تعرفهای و انحصاری برخوردار است، ایرانخودرو نمیتواند صرفاً با نگاه ترازنامهای، سبد محصول خود را از دسترس اکثریت جامعه خارج کند. انباشت خودروهایی مثل هایما در مهرماه و عرضه آنها با نرخهای بالاتر در ماههای بعد، اگرچه بار حقوقی مستقیمی تحت عنوان احتکار (به دلیل پیچیدگیهای فرآیند شمارهگذاری) ممکن است نداشته باشد، اما از منظر اخلاق کسبوکار، اعتماد عمومی را خدشهدار میکند.
انتظار میرود در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۴، نهادهای ناظر با ورود به جزئیات هزینه تمامشده این سه محصول، بررسی کنند که آیا جهشهای قیمتی ثبت شده در کدال با واقعیتهای تولید همخوانی دارد یا خیر. جاده مخصوص در پایان آبان ۱۴۰۴ نشان داد که میتواند تولید را بالا ببرد، اما هنوز راه درازی برای اثبات این موضوع دارد که این افزایش تولید، به نفع «همه» مردم است یا صرفاً تلاشی برای بقای ساختاری در سایه قیمتهای دستوری و مهندسی شده.