به گزارش نبض بازار ، طی ماههای اخیر، استیضاح وزرا از یک فرآیند نظارتی درونمجلس به یکی از موضوعات پررنگ در فضای عمومی و رسانهای کشور تبدیل شده است. این تغییر فضا، پرسشهایی را درباره زمانبندی، کارکرد و پیامدهای استیضاح در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی مطرح کرده و نگرانیهایی را نسبت به تأثیر آن بر ثبات مدیریتی و روند حل مسائل انباشته کشور به وجود آورده است.
مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «نبض بازار» با انتقاد از فضای شکلگرفته پیرامون استیضاح وزرا، تأکید کرد که این ابزار نظارتی نباید تحتتأثیر جریانهای رسانهای و رقابتهای سیاسی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
استیضاح؛ ابزار نظارتی یا محصول فضای رسانهای؟
نصیرپور با بیان اینکه استیضاح این روزها به یکی از موضوعات داغ محافل سیاسی و حتی برخی مجامع عمومی تبدیل شده، گفت: به نظر میرسد بیش از آنکه این فضا حاصل دغدغههای واقعی باشد، متأثر از جریانهای رسانهای و کسانی است که با برخورداری از «امپراتوری رسانهای» مخالفت خود با دولت را از این مسیر اعمال میکنند. وی در عین حال تصریح کرد که استیضاح حق طبیعی مجلس و نمایندگان است، اما باید بهعنوان آخرین ابزار نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به شرایط خاص کشور و دولت چهاردهم اظهار داشت: کدام فرد منصفی میتواند انکار کند که دولت در یک سال و اندی گذشته با چه حجم از مشکلات و مسائل روبهرو بوده است. نادیده گرفتن این واقعیتها به معنای بیتوجهی به شرایط واقعی کشور است. نصیرپور افزود که اگرچه اشکالاتی در مدیریت وجود دارد و باید سریعتر برطرف شود، اما این ایرادات در برابر مشکلات بزرگتر کشور قابل مقایسه نیست و مجلس میتواند از سایر ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
دولت در خط مقدم جنگ اقتصادی
وی با توصیف شرایط کشور بهعنوان «جنگ تمامعیار» گفت: نوک پیکان این جنگ دولت است و مجلس نیز در لایههای مختلف این مقابله قرار دارد. دولت با وجود همه مشکلات تلاش میکند با مسائل پیشرو مواجه شود و آنها را حلوفصل کند. به گفته نصیرپور، تمرکز برخی جریانها بر استیضاح، عمدتاً معطوف به مسائل اقتصادی است؛ موضوعی که پیشتر در ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد نیز مطرح شد.
نصیرپور یادآور شد: کسانی که به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد بودند، وعده دادند که با برکناری او، وضعیت اقتصادی سامان میگیرد، قیمت ارز کنترل میشود و رشد تورم متوقف خواهد شد، اما شاهد بودیم که چنین اتفاقی رخ نداد. دلیل آن هم روشن است؛ بخش عمده مشکلات اقتصادی ریشه در مسائل بینالمللی و تحریمها دارد و در این حوزه دشمن مشترک داریم، اما یا به این واقعیت توجه نمیشود یا برخی عمداً به دنبال ایجاد تقابل و زمینگیر کردن دولت هستند.
استیضاحهای پیاپی؛ ادامه رقابت انتخاباتی؟
وی با اشاره به انگیزههای سیاسی پشت برخی استیضاحها تصریح کرد: بخش کوچکی از افرادی که این روزها به دنبال استیضاحهای پیاپی هستند، رقبای انتخاباتی دولت محسوب میشوند و هنوز در فضای انتخابات باقی ماندهاند و علاقهمندند دولت ناکارآمد نشان داده شود. این رویکرد پیش از آنکه به دولت یا رئیسجمهور آسیب بزند، به جمهوری اسلامی لطمه میزند.
این نماینده مجلس با تأکید بر آثار منفی طرح استیضاح حتی پیش از رأیگیری گفت: از لحظهای که استیضاح اعلام وصول میشود، صرفنظر از نتیجه نهایی، آثار وضعی مخربی بر وزارتخانه، عملکرد آن و در نهایت بر کشور تحمیل میشود. طولانی شدن این فرآیند و اصرار بر استیضاح، مدیریت کشور را تحتتأثیر قرار میدهد و مردم آسیب جدی میبینند.
برنامه هفتم؛ معیار منصفانه برای قضاوت دولت؟
نصیرپور همچنین زمان فعلی را برای ارزیابی دولت مناسب ندانست و گفت: ۱۲ تا ۱۳ ماه برای ارزیابی یک دولت، آن هم دولتی که از روز آغاز به کار با مشکلات جدی از جمله جنگ و سایر بحرانها مواجه بوده، زمان مناسبی برای استیضاح و قضاوت درباره عملکرد وزرا نیست.
وی در واکنش به برخی انتقادها درباره عقبماندگی وزرا از اهداف برنامه هفتم توسعه، بهویژه در وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت، توضیح داد: برنامههای پنجساله ذاتاً ممکن است در یک سال ضعیفتر اجرا شوند و در سالهای بعد شتاب بگیرند. برای ارزیابی یک سال از برنامه هفتم و پیوند زدن آن به استیضاح، باید شرایط کشور را در نظر گرفت. آیا کشور در وضعیت عادی بوده که انتظار داشته باشیم همه اهداف برنامه محقق شود؟
نصیرپور با طرح این پرسش که آیا خود مجلس توانسته به همه وعدهها و شعارهای دادهشده عمل کند، افزود: محدودیت منابع مالی باعث شده بسیاری از برنامهها اجرایی نشود؛ بنابراین این استدلال که دولت یا بخشی از آن از برنامه هفتم عقب مانده، استدلال قوی و موجهی نیست.
او در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه در برخی وزارتخانهها مشکلات و گلوگاههای مدیریتی وجود دارد که اصلاح آنها میتواند شرایط را بهبود ببخشد، اما این مسائل بهتنهایی دلیل کافی و موجهی برای استیضاح وزرا محسوب نمیشود.