به گزارش نبض بازار-در نظام بانکداری مدرن، تسهیلات اعطایی همواره به عنوان مهمترین دارایی بانک شناخته میشود؛ داراییهایی که کیفیت و نقدشوندگی آنها تضمینکننده بقای بانک است. اما بررسی گزارشهای اخیر بانک شهر (وشهر)، بهویژه گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ و صورتهای مالی میاندورهای، نشاندهنده وقوع یک فاجعه خاموش در سرفصل تسهیلات این بانک است. تحلیل روند تسهیلاتدهی بانک شهر نشان میدهد که این نهاد مالی در تلهای از «تسهیلات سمی» و «استمهالهای صوری» گرفتار شده که خروجی آن چیزی جز جهش هزینههای مطالبات مشکوکالوصول و ناترازی نقدینگی نیست.



مانده تسهیلات اعطایی بانک شهر تا پایان مرداد ۱۴۰۴ به رقم تکاندهنده ۲،۸۱۹،۶۴۳ میلیارد ریال (حدود ۲۸۱ همت) رسیده است. بررسی جزئیات این تسهیلات نشان میدهد که بیشترین تمرکز منابع در بخش «مشارکت مدنی» با رقم ۹۰۰ همت و «مرابحه» با رقم ۸۴۰ همت است.
تمرکز بیش از ۶۰ درصد تسهیلات در این دو سرفصل، بهویژه در مشارکتهای مدنی که عمدتاً مربوط به پروژههای عمرانی طولانیمدت شهرداریها و پیمانکاران بزرگ است، ریسک نقدشوندگی بانک را به شدت افزایش داده است. این تسهیلات برخلاف وامهای خرد، دارای دوره بازگشت طولانی هستند و در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از این پروژهها فاقد توجیه اقتصادی برای بازپرداخت در موعد مقرر هستند. در واقع، بخش بزرگی از سرمایه بانک در سیمان و آهنِ پروژههای نیمهتمام قفل شده است که در کوتاهمدت هیچ جریانی از نقدینگی را به بانک بازنمیگرداند.
یکی از نگرانکنندهترین روندها در گزارش مردادماه، نزدیکی بیسابقه ارقام «تسهیلات اعطایی طی دوره» و «تسهیلات وصولی طی دوره» است. بانک شهر در این ماه ۷۵۸،۸۳۳ میلیارد ریال تسهیلات جدید پرداخته و همزمان مدعی وصول ۷۵۱،۵۰۵ میلیارد ریال شده است.
این تقارن عددی در ابعاد ۷۵ همت، به ندرت در بانکداری سالم رخ میدهد. تحلیلگران بانکی این پدیده را نشانهای از «استمهال کاغذی» میدانند. به عبارت سادهتر، بانک برای اینکه مشتریان بزرگ (بدهکاران دانهدرشت) را در ردیف بدهکاران معوق (غیرجاری) طبقهبندی نکند، وام قبلی آنها را با یک وام جدید تسویه میکند. در این فرآیند، هیچ پولی به بانک وارد نمیشود، اما در صورتهای مالی، وام قدیمی «وصول شده» و وام جدید «اعطا شده» ثبت میشود. این چرخه باطل باعث میشود ترازنامه بانک در ظاهر سبز بماند، اما در واقعیت، بانک با بحران شدید نقدینگی روبهرو شود؛ موضوعی که ردپای آن در استقراض از بانک مرکزی کاملاً مشهود است.

وقتی فرآیند استمهال دیگر پاسخگوی حجم عظیم بدهیهای معوق نیست، بانک ناچار به اعتراف در سرفصل «ذخیره مطالبات» میشود. طبق صورتهای مالی میاندورهای، هزینه مطالبات مشکوکالوصول بانک شهر با رشد وحشتناک ۵۲۹ درصدی به رقم ۳۹،۷۲۶ میلیارد ریال رسیده است.
این جهش ۵ برابری به معنای آن است که لایههای حفاظتی بانک در برابر سوخت شدن پولها فرو ریخته است. بخش بزرگی از تسهیلاتی که در سالهای گذشته با نگاه دستوری به پروژههای خاص داده شده بود، اکنون به مرحلهای رسیدهاند که دیگر حتی با کاغذبازی هم نمیتوان آنها را «جاری» نشان داد. این میزان ذخیرهگیری، مستقیماً از سود خالص بانک کاسته و EPS را با ریزش ۸۷ درصدی مواجه کرده است. در واقع، تسهیلات سمی در حال بلعیدن تمام درآمدهای عملیاتی بانک هستند.
تحلیل دقیق شکاف میان درآمدهای تسهیلاتی و هزینه حقالوکاله نشاندهنده یک بحران ساختاری در سودآوری بانک شهر است. طبق آمارهای تجمعی ۵ ماهه، بانک شهر ۱۹۳،۷۶۷ میلیارد ریال درآمد از تسهیلات اعطایی کسب کرده است، اما در نقطه مقابل، مجبور به پرداخت ۱۳۲،۶۰۰ میلیارد ریال سود به سپردهگذاران شده است. این یعنی بیش از ۶۸ درصد از درآمد حاصل از وامها، پیش از آنکه صرف هزینههای جاری و مالیاتی شود، مستقیماً به سپردهگذاران باز میگردد.
این ناترازی زمانی هولناک میشود که هزینههای اداری و عمومی ۹۰ هزار میلیارد ریالی را به این معادله اضافه کنیم. مجموع هزینههای سود سپرده و هزینههای اداری (۲۲۲ همت) از کل درآمد تسهیلات (۱۹۳ همت) پیشی گرفته است. این به معنای آن است که هر ریالی که بانک شهر تسهیلات میدهد، نه تنها سودی ایجاد نمیکند، بلکه به دلیل «هزینه تمامشده بالای پول»، منجر به تولید زیان عملیاتی میشود. بانک برای جبران این حفره، به استقراض از بانک مرکزی متوسل شده و ۲،۷۲۱ میلیارد ریال جریمه (هزینه مالی) پرداخت کرده است. این چرخه، بانک را در وضعیتی قرار داده که برای زنده ماندن، مجبور به جذب سپردههای گرانتر و در نتیجه تعمیق زیان در ماههای آتی است.
علاوه بر بحران در تسهیلات ریالی، نگاهی به سرفصل اعتبارات اسنادی و تسهیلات ارزی، ابعاد جدیدی از ریسک ورشکستگی را فاش میکند. ردیف «بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده» با رقم ۸۸،۶۲۵ میلیارد ریال نشاندهنده تعهداتی است که بانک بابت مشتریان خود نقد کرده، اما مشتریان توان بازپرداخت آن را به بانک نداشتهاند. این رقم نسبت به ابتدای سال رشد نگرانکنندهای داشته و نشان از ناتوانی بخش پیمانکاری در تسویه حساب با بانک دارد.
از سوی دیگر، مانده «تسهیلات ارزی» بانک شهر به رقم سرسامآور ۳۶۵،۲۶۴ میلیارد ریال (۳۶.۵ همت) رسیده است. در حالی که درآمد حاصل از این تسهیلات ارزی در ۵ ماهه تنها ۱۵ همت بوده، بانک با ریسک عظیم نوسانات نرخ ارز و ناترازی ارزی کشور روبروست. بسیاری از این تسهیلات به پروژههایی تخصیص یافته که درآمد ارزی ندارند و در صورت هرگونه جهش در نرخ ارز، بازپرداخت آنها توسط مشتریان عملاً غیرممکن خواهد بود. این انباشت بدهی ارزی، در کنار بدهیهای ریالی، بانک شهر را در معرض یک «بحران دوگانه» قرار داده است؛ جایی که داراییهای ارزی روی کاغذ ارزشمندند، اما در واقعیت به دلیل عدم وصول، تنها به سنگینی کفه ترازنامه و افزایش ریسک نقدینگی منجر شدهاند.