به گزارش نبض بازار،جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بلاتکلیفی استیضاحها در مجلس گفت: استیضاحها عملاً متوقف مانده و اگر هیأترئیسه هر کدام از این موارد را به صحن بیاورد، احتمال رأی عدم اعتماد به وزیر مربوطه وجود دارد. فشارها امروز متوجه چند وزارتخانه مشخص است که نمایندگان طرح استیضاح آنها را امضا کردهاند.
وی با بیان اینکه قصد اظهار نظر شخصی درباره وزرا ندارد، افزود: عملکرد کلی دولت قابل دفاع نیست و بخش عمده نارضایتیها متوجه وزارتخانههایی است که در معرض استیضاح قرار دارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، مجلس ناچار میشود فشار بیشتری به هیأترئیسه وارد کند تا استیضاحها هرچه سریعتر در دستور کار صحن قرار گیرد.
قادری کندی شدید روالهای اداری را یکی از مشکلات اصلی کشور دانست و گفت: امروز با پدیدهای مواجه هستیم که هر دستگاهی برای خودش یک «سلطان حسین» شده است؛ وزارتخانهها تصمیم نمیگیرند، منابع مالی را در اختیار دارند اما نه اجازه ورود بخش دولتی را میدهند و نه زمینه مشارکت بخش غیردولتی را فراهم میکنند. مسیر واگذاری پروژهها و تعریف طرحهای مشارکتی بهشدت کند شده و همین مسئله کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت تأکید کرد: در چنین شرایطی دولت ناگزیر است با سرعت بیشتری به سمت مشارکت با بخشهای غیردولتی حرکت کند، اما متأسفانه در بدنه برخی وزارتخانهها، بهویژه وزارتخانههایی که امروز در معرض استیضاح هستند، عزم و اراده جدی برای این کار دیده نمیشود.
وی ادامه داد: نتیجه این تعللها، گرفتار شدن کشور در تورم رکودی است. راه خروج از این وضعیت هم روشن است؛ تسهیل فضای کسبوکار و سرعتبخشی به واگذاریها به بخش غیردولتی. این مسیر همزمان تولید را افزایش میدهد، درآمدهای مالیاتی دولت را بالا میبرد، اشتغال ایجاد میکند و به کاهش نرخ تورم منجر میشود.
قادری با هشدار نسبت به نارضایتی اجتماعی گفت: واقعیت این است که مردم عصبانی هستند و مجلس به دلیل مدارا با دولت تحت فشار افکار عمومی قرار دارد. صبر مجلس حد و اندازهای دارد و اگر دولت خود را جمعوجور نکند، مجلس ممکن است ناچار به برخورد جدیتر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از پیشنهادی به هیأترئیسه خبر داد و گفت: اکنون استیضاح پنج وزیر شامل وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا شده است. برای اینکه هیأترئیسه متهم به جانبداری نشود، پیشنهاد دادیم وزرا مجدداً در صحن مورد رأیگیری قرار گیرند و هر وزیری که بیشترین رأی برای استیضاح را آورد، در دستور کار قرار گیرد تا شائبه جانبداری از بین برود.