به گزارش نبض بازار- مجموع عدم قطعیت ناشی از این دو بند، نزدیک به ۱۶،۲۸۰ میلیارد ریال است که نیازمند ورود جدی مدیریت برای شفافسازی و اصلاح فوری است.
ابهام ۱۳.۶ هزار میلیارد ریالی در سرمایهگذاری پرریسک
بزرگترین عدم قطعیت در صورتهای مالی بیمه رازی، به سرمایهگذاری بلندمدت این شرکت در بانک آینده (وآیند) بازمیگردد. طبق بند ۶ گزارش، سرمایهگذاری شرکت به بهای دفتری ۱۳،۶۷۹ میلیارد ریال در سهام بانک آینده ثبت شده است. انتشار خبر لغو مجوز فعالیت این بانک و توقف تمامی فعالیتهای آن به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ریسک بازیافت این سرمایه را به سطحی بحرانی رسانده است.
حسابرس صراحتاً اعلام کرده است که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم و شرایط بازیافت این سرمایهگذاری، تعیین تعدیلات مورد نیاز بر صورتهای مالی امکانپذیر نیست. این بدان معناست که احتمال شناسایی زیان کاهش ارزش با اهمیت در خصوص این سرمایهگذاری وجود دارد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، این رقم بزرگ به عنوان یک تهدید بالقوه در ترازنامه باقی خواهد ماند و بر توانگری مالی شرکت فشار میآورد.
تعدیل زیان انباشته به دلیل شناسایی زودهنگام درآمد
دومین ایراد با اهمیت، مربوط به اشتباهات حسابداری در سنوات مالی قبل است که بر زیان انباشته کنونی تأثیر مستقیم دارد. طبق بند ۴ گزارش، شرکت در سالهای گذشته مبلغ ۲،۶۰۱ میلیارد ریال سود ناشی از واگذاری ملک آپادانا را شناسایی کرده است. با این حال، حسابرس تأکید دارد که به دلیل عدم انتقال مالکیت قانونی ملک و عدم اجرای کامل تعهدات پیشبینی شده در مبایعهنامه، این شناسایی درآمد در سنوات قبل در راستای استانداردهای حسابداری صحیح نبوده است.
اصلاح این خطا، مستلزم افزایش ۲،۶۰۱ میلیارد ریالی زیان انباشته ابتدای سال است. این موضوع نشان میدهد که سودآوری سنوات گذشته شرکت به دلیل شناسایی زودهنگام و غیرقانونی درآمد (بدون تحقق کامل معامله)، بالاتر از واقعیت گزارش شده و این خطا اکنون نیازمند برگشت به حساب زیان است. این اقدام، یک شوک منفی را به حقوق صاحبان سهام وارد خواهد کرد و تصویری دقیقتر از عملکرد مالی شرکت را در اختیار سهامداران قرار خواهد داد.
نتیجهگیری
این گزارش نشاندهنده لزوم مدیریت ریسک قویتر در بیمه رازی است. ابهام سنگین بیش از ۱۳.۶ هزار میلیارد ریالی در خصوص سرنوشت سرمایهگذاری در بانک آینده، در کنار ضرورت اصلاح فوری سودهای شناسایی شده در معاملات ملکی، دو سرفصل اصلی فشار بر ترازنامه شرکت محسوب میشوند. هیئت مدیره ملزم است برای حفظ شفافیت و اعتماد بازار، در کوتاهترین زمان ممکن وضعیت مطالبات پرریسک و سرمایهگذاریهای نامطمئن را تعیین تکلیف و به اطلاع عموم برساند.