«نبض بازار»‌گزارش می‌دهد:
ذخایر ۳۹ هزار میلیارد ریالی «بیمه آسیا» زیر ذره‌بین حسابرس؛ گزارش مشروط برای غول بیمه‌ای

به گزارش نبض بازار- برخلاف برخی گزارش‌های مردود که نشان‌دهنده بحران در صورت‌های مالی است، گزارش حسابرس برای بیمه آسیا از نوع «نتیجه‌گیری مشروط» است. این بدان معناست که وضعیت مالی شرکت کلیت قابل قبولی دارد، اما در چند سرفصل کلیدی و با اهمیت، انحرافاتی از استاندارد‌های حسابداری مشاهده شده که نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح است.

ذخایر ۳۹ هزار میلیارد ریالی «بیمه آسیا» زیر ذره‌بین حسابرس؛ گزارش مشروط برای غول بیمه‌ای

 


ماجرای ذخایر ۳۹ هزار میلیارد ریالی؛ احتیاط بیش از حد یا انحراف از استاندارد؟


مهم‌ترین بند گزارش حسابرس که اعداد و ارقام قابل توجهی را در بر می‌گیرد، مربوط به نحوه ذخیره‌گیری این شرکت است. بر اساس بند ۳ گزارش حسابرسی، بیمه آسیا سرفصلی تحت عنوان «ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی» ایجاد کرده که مانده آن در پایان شهریور ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۹،۵۶۴ میلیارد ریال (نزدیک به ۴ همت) رسیده است.
حسابرس سازمان حسابرسی معتقد است که این ذخیره‌گیری ماهیت تعهد ندارد و با استاندارد‌های حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی مغایرت دارد. نکته جالب توجه برای سهامداران اینجاست که این بند حسابرسی، برخلاف معمول که نشان‌دهنده زیان پنهان است، در اینجا نشان‌دهنده «سود پنهان» یا محافظه‌کاری شدید مدیران مالی است. حسابرس تصریح کرده است که اگر این حساب طبق استاندارد تعدیل شود، مبلغ ۳۹،۵۶۴ میلیارد ریال از بدهی‌ها (ذخایر) کسر شده و به حقوق صاحبان سهام افزوده می‌شود.
به زبان ساده‌تر، در صورت اصلاح این بند، سود انباشته ابتدای دوره شرکت مبلغ ۳۳،۰۰۲ میلیارد ریال و سود قبل از مالیات دوره جاری مبلغ ۶،۵۶۲ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این موضوع نشان می‌دهد که پتانسیل سودسازی شرکت بالاتر از ارقام فعلی صورت‌های مالی است، اما مدیریت ترجیح داده با نگه‌داشتن این ذخایر، ریسک‌های آتی حوادث طبیعی را پوشش دهد؛ رویکردی که اگرچه از منظر مدیریت ریسک قابل دفاع است، اما از منظر استاندارد‌های حسابداری با ایراد حسابرس مواجه شده است.


زمین‌های تجدید ارزیابی نشده؛ دارایی‌های پنهان در ترازنامه


دومین چالش اصلی که در بند ۴ گزارش به آن اشاره شده، موضوع عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (طبقه زمین) است. در شرایط تورمی اقتصاد ایران، ارزش دفتری زمین‌های تحت تملک شرکت‌های بزرگ معمولاً فاصله زیادی با ارزش روز (منصفانه) آنها دارد.
حسابرس تأکید کرده است که با وجود تفاوت با اهمیت بین ارزش منصفانه و مبلغ دفتری زمین‌ها، استاندارد‌های حسابداری در خصوص تجدید ارزیابی رعایت نشده است. اگرچه حسابرس به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل نتوانسته میزان دقیق این تفاوت را تعیین کند، اما وجود این بند نشان می‌دهد که بیمه آسیا احتمالاً دارایی‌های ارزشمندی در ترازنامه خود دارد که با قیمت‌های تاریخی ثبت شده‌اند و به‌روزرسانی ارزش آنها می‌تواند ساختار سرمایه و نسبت‌های توانگری مالی شرکت را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.


چالش‌های حاکمیت شرکتی و سرمایه‌گذاری‌های فراتر از حد مجاز


بخش دیگری از گزارش حسابرس به عدم رعایت برخی الزامات دستورالعمل‌های بورس و حاکمیت شرکتی اختصاص دارد. طبق بند ۷ گزارش، شرکت‌های بیمه نباید بیش از ۵ درصد سهام سایر شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس را در تملک داشته باشند. این در حالی است که بیمه آسیا مالک ۱۵.۰۴ درصد از سهام «بیمه اتکایی امین» است که انحرافی ۱۰ درصدی از حد مجاز مقرراتی را نشان می‌دهد.
همچنین در حوزه حاکمیت شرکتی، حسابرس به ساختار هیئت‌مدیره ایراد وارد کرده است. طبق تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اکثریت اعضای هیئت‌مدیره باید غیرموظف باشند که این نسبت در بیمه آسیا رعایت نشده است. علاوه بر این، عدم انجام ارزیابی سالانه اثربخشی هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی نیز از دیگر موارد عدم انطباق ذکر شده در گزارش است.
یک نکته مدیریتی دیگر که در بند ۸ به صراحت بیان شده، عدم تعیین «قائم‌مقام مدیرعامل» است. بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه، تعیین قائم‌مقام برای مؤسسات بیمه الزامی است که این موضوع در دوره مورد گزارش محقق نشده است.


نتیجه‌گیری


گزارش میان‌دوره بیمه آسیا تصویری دوگانه را ترسیم می‌کند. از یک سو، با شرکتی مواجه هستیم که از نظر عملیاتی توانسته ذخایر سنگینی (هرچند مغایر با استاندارد) ایجاد کند که نشان‌دهنده بنیه مالی قوی و وجود سود‌های شناسایی نشده در حساب‌هاست. از سوی دیگر، اصرار بر عدم شفاف‌سازی ارزش روز زمین‌ها و عدم اصلاح ساختار ذخیره‌گیری طبق نظر حسابرس، باعث شده تا گزارش از حالت «مقبول» خارج شده و «مشروط» شود.
انتظار می‌رود مدیریت بیمه آسیا با رفع موانع تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تعیین تکلیف ذخایر فنی تکمیلی، نه تنها بند‌های حسابرسی را مرتفع سازد، بلکه ارزش واقعی دارایی‌ها و سودآوری شرکت را برای سهامداران آشکار کند. همچنین اصلاح ترکیب هیئت‌مدیره و رعایت سقف‌های سرمایه‌گذاری، گام‌های ضروری برای انطباق کامل با اصول حاکمیت شرکتی در این بنگاه بزرگ اقتصادی خواهد بود.