به گزارش نبض بازار- مهمترین بخش گزارش حسابرس، افشای یک فرار بزرگ از ذخیرهگیری مالیاتی است. طبق بند ۳ گزارش، شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگ (بهویژه پخش رازی، جابرابنحیان و کیمیدارو) با دو جبهه سنگین مالیاتی روبهرو هستند که مدیریت ترجیح داده چشمانش را بر روی آنها ببندد.

بمب ساعتی مالیات: ۳۳۰ میلیارد تومان بدهیِ انکار شده
۱. کسری مالیات عملکرد: سازمان امور مالیاتی برای سالهای قبل، مبلغ ۱،۳۰۷ میلیارد ریال (۱۳۰ میلیارد تومان) مالیات، مازاد بر آنچه شرکتها در دفاتر خود ثبت و پرداخت کردهاند، مطالبه کرده است.
۲. شوک ارزش افزوده: در بخش مالیات بر ارزش افزوده و جرایم ماده ۱۶۹ مکرر، وضعیت به مراتب وخیمتر است. ممیزان مالیاتی مبلغ سنگین ۲،۰۰۳ میلیارد ریال را از شرکتهای تابعه مطالبه کردهاند که نکته فاجعهبار آن، سهم ۱،۵۷۰ میلیارد ریالی جریمهها است.
سازمان حسابرسی صراحتاً اعلام کرده است که «احتساب حداقل مبلغ ۱،۷۴۰ میلیارد ریال بدهی از بابت موارد فوق ضروری است». معنای این جمله برای سهامداران روشن است: مدیریت شرکت حدود ۱۷۴ میلیارد تومان بدهی قطعی را پنهان کرده است تا سود شرکت کاهش نیابد. این رویه "انکار بدهی به بهانه اعتراض"، تنها خریدن زمان است و در نهایت، جریمههای دیرکرد سنگینتری را به جیب سهامداران تحمیل خواهد کرد.
فاجعه مدیریت نقدینگی:
آتش زدن به اموال برای پول نقد! اما شاید تکاندهندهترین بخش این گزارش، بند ۱۱ باشد که نشاندهنده عمق بحران نقدینگی در زیرمجموعههای شفادارو است. شرکت پخش رازی (از زیرمجموعههای اصلی) برای وصول مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی، مجبور به پذیرش ۴،۰۰۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید سال ۱۴۰۵ شده است. فاجعه از آنجا آغاز میشود که شرکت به دلیل "کمبود نقدینگی" شدید، نتوانسته تا سررسید صبر کند و این اسناد را در بازار بورس تنزیل (نقد) کرده است. نتیجه این اقدام اضطراری، شناسایی ۱،۰۸۲ میلیارد ریال (۱۰۸ میلیارد تومان) زیان بوده است. به زبان ساده، شرکت دارویی دارو فروخته، اما برای دریافت پولش، ۱۰۸ میلیارد تومان زیان داده است! این زیان هنگفت که مستقیماً از جیب سهامداران رفته، نماد بارز سوءمدیریت در چرخه نقدینگی و ناتوانی در وصول مطالبات نقدی از دولت است.
پرونده حقوقی و خروج منابع
در کنار این موارد، بند ۵ گزارش به محکومیت قطعی شرکت در دعوای حقوقی با "شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی" اشاره دارد. شفادارو محکوم به پرداخت ۱،۵۸۶ میلیارد ریال اصل بدهی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه شده است. نکته نگرانکننده، نحوه تسویه این بدهی است. طبق توافق، شرکت متعهد شده است بخشی از بدهی را از طریق «واگذاری سهام و ملک» تسویه کند. این یعنی شرکت برای جبران بدهیهای معوق، در حال از دست دادن داراییهای مولد و سرمایهگذاریهای خود است؛ اقدامی که شاید امروز بدهی را صاف کند، اما در بلندمدت پتانسیل درآمدزایی شرکت را کاهش میدهد.
نتیجهگیری
صورتهای مالی "شفا" در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تصویری از یک هلدینگ تحت فشار را نشان میدهد. از یک سو بدهیهای مالیاتی ۳۳۰ میلیارد تومانی که در دفاتر ثبت نشدهاند، و از سوی دیگر زیان ۱۰۸ میلیارد تومانی ناشی از فروش اوراق خزانه، همگی نشان میدهند که کیفیت سود این شرکت به شدت پایین است. سهامداران باید از هیئتمدیره بپرسند: چرا برای بدهیهای قطعی مالیاتی ذخیره گرفته نمیشود و تا کی قرار است هزینه ناکارآمدی در وصول مطالبات، به صورت زیان فروش اوراق به سهامداران تحمیل شود؟