به گزارش نبض بازار ، افزایش قیمت بنزین از ۱۵ آذر ماه، در حالی در دستور کار قرار گرفته که کارشناسان اقتصادی معتقدند این تغییر کوچک، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور و درآمد دولت نخواهد داشت. با این حال، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اجرای تدریجی و پلکانی این افزایش، میتواند آغاز یک فرایند اصلاحی در بازار سوخت باشد و زمینه را برای کاهش مصرف انرژی، اصلاح ساختار تولید خودروهای پرمصرف و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کند. این اقدام در قالب سیاستهای مکمل و با بهرهگیری از مدلهای مالی و اعتباری مناسب، میتواند به تدریج هزینههای پیچیده سوخت در کشور را به شکل منطقی اصلاح کند و فرایند بهینهسازی مصرف انرژی را پیش ببرد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «نبض بازار» به بررسی ابعاد افزایش قیمت بنزین از ۱۵ آذر ماه پرداخت و با تأکید بر اثر محدود این افزایش بر اقتصاد کشور و درآمد دولت، اصلاح پلکانی قیمتها را به عنوان آغاز یک فرایند مهم و تدریجی در بازار سوخت معرفی کرد. وی همچنین به ضرورت اصلاحات ساختاری در بخش حمل و نقل و تولید خودروهای داخلی برای کاهش مصرف سوخت اشاره کرد و روشهای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای اجرای این اصلاحات را تشریح کرد.
افزایش قیمت بنزین؛ اثر محدود بر اقتصاد و دولت
نجفی با اشاره به تجربه اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸ توضیح داد که آن زمان، تنها گروه خاصی از جامعه تحت تأثیر افزایش قیمت قرار گرفتند و محدودیتها و مقاومتهای آنها مانع از تحقق اصلاح واقعی شدند. او یادآور شد که آن زمان، دلار حدود ۹ هزار و ۸۰۰ تومان بود و اصلاح قیمت بنزین، به رغم افزایش جزئی، حدود ۳۰ سنت شد.
وی افزود: «امروز با دلار ۱۱۶ هزار تومانی، قیمت ۵ هزار تومانی بنزین در واقع کمتر از پنج سنت است و این میزان افزایش، نه برای دولت اثر اقتصادی قابل توجهی دارد و نه بر اقتصاد جامعه تأثیر محسوسی خواهد گذاشت.» به گفته نجفی، هدف اصلی این اقدام، آغاز یک فرایند پلکانی اصلاحی است که به مرور زمان بتواند بخشی از هزینههای پیچیده مربوط به سوخت را اصلاح کند و روند واقعیسازی قیمت بنزین را به شکل منطقی و تدریجی پیش ببرد.
تأثیر محدود بر تورم و مصرف سوخت
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسشی درباره اثر این افزایش اندک بر تورم و مصرف سوخت، تصریح کرد: «به تنهایی این تغییر نمیتواند اثر محسوسی بر تورم داشته باشد مگر آنکه فرایند پلکانی ادامه پیدا کند و با سیاستهای مکمل همراه باشد.» وی تأکید کرد که کاهش مصرف سوخت تنها با اصلاح ساختار تولید خودروهای پرمصرف داخلی، اعمال سیاستهای تشویقی برای ورود خودروهای کممصرف و برقی و ایجاد حساسیت جامعه نسبت به سوخت امکانپذیر است.
نجفی توضیح داد: «فرایند اصلاح مصرف سوخت، باید به شکل نرمی پیش برود. دولت میتواند با سیاستهای پلکانی و افزایش تدریجی قیمت بنزین، ضمن کاهش مصرف، فرصت جذب سرمایهگذاری برای ارتقای تولید خودروهای بهینه و کممصرف را فراهم کند.» وی همچنین به اهمیت اصلاح ناوگان حمل و نقل و کاهش مصرف گازوئیل در بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت این اقدام مستلزم ایجاد مدلهای مالی و اعتباری مناسب است تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی با اطمینان وارد پروژههای کاهش مصرف سوخت شوند.
ضرورت جذب سرمایهگذاری و مدلهای مالی عقلانی
نجفی بر لزوم طراحی مدلهای مالی عقلانی برای جذب سرمایهگذاری تأکید کرد و توضیح داد: «با استفاده از مدلهای اعتباری و ایجاد فرصتهای سودآور، سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند در ازای تجهیزات و فناوریهای کاهش مصرف، منافع کوتاهمدت دریافت کنند.» وی افزود که این روش به دولت امکان میدهد بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین مستقیم، به بهینهسازی مصرف سوخت و اصلاح ساختار بازار انرژی بپردازد.
به گفته وی، همکاری سرمایهگذاران خارجی در این زمینه میتواند علاوه بر کاهش مصرف بنزین و گازوئیل، فرصتهای صادراتی ایجاد کرده و صرفهجویی اقتصادی را بهبود بخشد. نجفی این مدل را فرصتی برای همراستاسازی منافع دولت، بخش خصوصی و جامعه با هدف کاهش مصرف انرژی و بهینهسازی ساختار اقتصادی توصیف کرد.
نجفی در پایان گفتوگو تأکید کرد که افزایش فعلی قیمت بنزین به تنهایی دستاورد اقتصادی محسوسی ندارد، اما آغاز یک مسیر اصلاحی و پلکانی است که در صورت استمرار، میتواند به اصلاح مصرف سوخت، بهبود ساختار تولید خودرو و جذب سرمایهگذاری موثر در بخش انرژی منجر شود. وی افزود که طراحی مدلهای مالی و اعتباری عقلانی، کلید موفقیت در کاهش مصرف سوخت و بهینهسازی منابع کشور خواهد بود.