به گزارش نبض بازار،قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات» که با هدف ساماندهی نقلوانتقالات ملکی، کاهش تخلفات، جلوگیری از معاملات تکراری و حذف تدریجی قولنامههای دستی در حال اجراست، این روزها به موضوع اصلی بحث در بازار مسکن تبدیل شده است. مطابق این قانون، تمامی معاملات باید از طریق سامانههای رسمی و پس از آن در دفاتر اسناد ثبت شوند تا فرآیند خرید و فروش شفاف و قابل پیگیری باشد. با این حال، اجرای عملی این قانون با چالشهایی روبهرو شده است؛ چالشهایی که فعالان صنف مشاوران املاک معتقدند در صورت بیتوجهی به آنها، نهتنها روند معاملات بهبود نمییابد، بلکه ممکن است بازار با پیچیدگیهای بیشتری مواجه شود. در همین راستا، سعید لطفی، عضو هیاتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتوگویی به تشریح وضعیت زیرساختها و موانع پیشروی اجرای این قانون پرداخت.
زیرساختها برای حذف قولنامه کامل نیست
سعید لطفی با اشاره به مشکلات موجود در سامانههای ثبت معاملات اظهار کرد:«در حال حاضر زیرساختها آنطور که باید فراهم نیست که بگوییم تمام معاملات در لحظه از طریق سامانه و دفترخانه انجام شود.»
او گفت که بسیاری از مشاوران املاک هنگام کار با این سامانهها با خطاها و پیچیدگیهای متعدد مواجه میشوند:«گاهی معلوم نیست مشکل از بهروزرسانی است یا از خود سیستم؛ اما به هر حال ثبت قراردادها بهسادگی انجام نمیشود.»
وی تأکید کرد سامانهها به حدی پیچیده شدهاند که:«گاهی انگار یک متخصص کامپیوتر لازم است تا بتواند با سامانه کار کند.»
مشاوران املاک با اصل قانون مشکلی ندارند اما…
لطفی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک با اصل موضوع ثبت رسمی مخالف نیستند، افزود:«ما با اجرای قانون مشکلی نداریم، اما شرط این است که قوه قضاییه زیرساختهای لازم را فراهم کند تا مردم و مشاوران بتوانند راحت کار کنند، نه اینکه گرفتار پیچیدگیها شوند.»
تعدد سامانهها و مشکلات فنی کار را دشوار کرده
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران تعدد سامانهها کار را سخت کرده؛ هنوز زیرساخت به شکل کامل آماده نیست که در آنِ واحد همه معاملات از این طریق انجام شود.
او تأکید کرد همین مسئله باعث شده برخی مشاوران املاک در شهرها و شهرستانها نتوانند بهدرستی با سامانهها کار کنند:«در بعضی مناطق همچنان معاملات به سبک قدیم انجام میشود، چون افراد نمیتوانند وارد سامانه شوند یا روش کار را بلد نیستند.»
احتمال افزایش معاملات پنهانی
لطفی هشدار داد:«وقتی محدودیت زیاد شود و سامانه درست کار نکند، معاملات پنهانی شکل میگیرد. این یک واقعیت است و باید به آن توجه کرد.»
این قانون باعث حذف مشاوران املاک میشود؟
در پاسخ به این سؤال که آیا اجرای قانون حذف قولنامه باعث حذف مشاوران املاک خواهد شد، لطفی گفت:«نمیدانم، اما دولت باید با دقت و ظرافت بیشتری چنین قوانین مهمی را اجرا کند.»
او افزود که شرایط فعلی بازار مسکن و رکود، فشار زیادی بر مشاوران وارد کرده است:«مالیاتها، هزینههای آب و برق و گاز و تلفن، هزینه تبلیغات و رکود بازار باعث شده بسیاری از مشاوران املاک تعطیل کنند یا به سمت کارهای دیگر مثل فروش گوشی یا کارهای اینترنتی بروند.»
عضو هیاتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد که اجرای کامل قانون الزام ثبت رسمی معاملات بدون آمادهسازی زیرساختها، آموزش کاربران و رفع مشکلات فنی، نهتنها موجب تسهیل معاملات نمیشود، بلکه ممکن است بازار را با چالشهای بیشتری مواجه کند. او خواستار آن شد که پیش از اجرای سختگیرانه قانون، سامانهها پایدار، ساده و قابلاستفاده برای عموم شوند.