به گزارش نبض بازار،در ساختار هلدینگهای بزرگ اقتصادی، ثبات مدیریتی از اصلیترین پیششرطهای تحقق اهداف راهبردی و حفظ انسجام عملیاتی است. با این حال، شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین (سیتا) – ماههاست در وضعیتی از سرپرستی خارج از چارچوب قانونی به سر میبرد؛ شرایطی که هم با اصول حکمرانی شرکتی در تضاد است و هم تبعات اقتصادی، اعتباری و مدیریتی قابل توجهی برای این مجموعه به همراه داشته است.
سرپرستی فراتر از قانون
بر اساس گزارشها، محمدرضا محمدی از بهمنماه ۱۴۰۳ بهعنوان سرپرست شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین منصوب شده است. اکنون که در آبانماه ۱۴۰۴ قرار داریم، بیش از ۹ ماه از این انتصاب گذشته و هنوز مدیرعامل رسمی معرفی نشده است.
این وضعیت بر اساس ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – که مدت مجاز سرپرستی را حداکثر چهار ماه تعیین میکند – تخلف محسوب میشود و میتواند اعتبار تصمیمات اجرایی و حقوقی شرکت را نیز با ابهام روبهرو سازد.
تداوم بلاتکلیفی مدیریتی موجب اختلال در هماهنگی میان شرکتهای تابعه، کندی اجرای پروژههای توسعهای و کاهش بهرهوری عملیاتی شده است. این در حالی است که صنعت سیمان درگیر نوسانات قیمتی، محدودیتهای صادراتی و رقابت فزاینده در بازار داخلی است؛ شرایطی که مدیریت ناپایدار میتواند موقعیت سیتا را بیش از پیش تضعیف کند.
ترکیب تصمیمگیران؛ تجربهای متنوع اما بیاثر
حضور چهرههایی همچون فاضل عبیات – با سوابقی در معاونت عمرانی استانداری خوزستان و فعالیتهای فرهنگی و قرآنی – در هیئتمدیره سیتا، بیانگر ترکیب متنوعی از تجارب مدیریتی و اجرایی است. اما تنوع تجربه بدون مدیریت اجرایی ثابت، بهتنهایی نمیتواند منجر به تصمیمسازی مؤثر شود. در غیاب مدیرعامل رسمی، حتی کارآمدترین هیئتمدیره نیز در عمل دچار انفعال تصمیمگیری میشود.
سیتا امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریتی شفاف، قانونی و پاسخگو نیاز دارد. تداوم سرپرستی طولانیمدت نهتنها روند توسعه را کند کرده، بلکه میتواند اعتماد سهامداران و اعتبار حقوقی این شرکت بزرگ را نیز به خطر اندازد.
اگر شستا و نهادهای ناظر در تعیین تکلیف این وضعیت تعلل کنند، هزینههای ناشی از بیتصمیمی، بهمراتب سنگینتر از هزینههای تصمیمگیری بهموقع خواهد بود