به گزارش نبض بازار- هر تن کاتد مس در معاملات داخلی مهر ۱۴۰۴ با متوسط نرخ ۹۵۰ میلیون ریال عرضه شده، در حالی که بر اساس آمار گمرک ایران و گزارش صادرات شرکت، همین کالا در بازار جهانی با معادل ۱.۳ میلیارد ریال معامله شده است.
به زبان ساده، شرکت ملی مس هر تن از کالای صادراتی خود را حدود ۳۵ درصد گرانتر از بازار داخل فروخته است.
اما این تفاوت قیمتی، برخلاف تصور عمومی، نشانهی موفقیت نیست. چون قیمت پایینتر داخلی حاصل سیاستهای تثبیتی و محدودیت در تسعیر ارز است، نه مزیت رقابتی. در واقع، دولت از شرکت انتظار دارد برای حفظ بازار داخل، محصول را ارزانتر از نرخ جهانی بفروشد — یعنی بخشی از سود بالقوه را عملاً به مصرفکننده داخلی یارانه دهد.
فروش داخلی زیانده، صادرات پرریسک
در ظاهر، شرکت ملی مس از این اختلاف سود میبرد، چون صادرات را با نرخ جهانی انجام میدهد. اما گزارش مالی میاندورهای شرکت نشان میدهد حدود ۴۶ درصد از فروش کل در ششماهه نخست امسال به بازار داخلی اختصاص داشته؛ بازاری که بهدلیل قیمتگذاری دستوری، حاشیه سود آن کمتر از ۵ درصد بوده است.
در مقابل، بخش صادراتی با حاشیه سود اسمی بالاتر از ۲۵ درصد ثبت شده — ولی مشکل اینجاست که بخش قابل توجهی از ارز حاصل هنوز بهطور کامل به کشور بازنگشته. طبق دادههای سامانه نیما و گزارش بانک مرکزی، نرخ بازگشت ارز صنایع فلزی حدود ۷۰ درصد بوده است. بهعبارتی، نزدیک به یکسوم درآمد صادراتی شرکت هنوز نقد نشده است.
نتیجه این دوگانگی، سود حسابداری بالا و جریان نقدی پایین است؛ همان الگویی که در ترازنامه شرکت هم دیده میشود: افزایش سود خالص ۴۸ درصدی در برابر رشد تنها ۱۱ درصدی وجوه نقد عملیاتی.
حباب منفی قیمت؛ سود از دست رفته در داخل
در تحلیلهای اقتصادی، زمانی که قیمت داخلی کمتر از قیمت جهانی است، اصطلاحاً «حباب منفی» شکل میگیرد. این وضعیت در صنعت مس ایران نه استثنا، بلکه قاعده است.
دلایل اصلی این حباب در سه محور خلاصه میشود:
۱. تسعیر چندنرخی ارز: صادرات بر مبنای نرخ نیمایی انجام میشود، اما هزینههای تولید بر پایه نرخ آزاد. این تناقض باعث میشود قیمت داخلی عمداً پایینتر تعیین شود.
۲. کنترل دستوری در بورس کالا: کف و سقف قیمت توسط وزارت صمت و بورس تعیین میشود، نه براساس عرضه و تقاضا.
۳. یارانه انرژی و مواد اولیه:، چون صنایع معدنی از برق و گاز یارانهای استفاده میکنند، دولت انتظار دارد محصول نهایی را نیز با تخفیف عرضه کنند.
اما در عمل، نتیجه چیزی جز کاهش توان سرمایهگذاری شرکت نیست. در حالی که گزارش رسمی شرکت از برنامه توسعه کارخانه ذوب سونگون خبر میدهد، هنوز تأمین مالی پروژه به دلیل کمبود نقدینگی نهایی نشده است.
صادرات با واسطه؛ وقتی سود به جیب دیگران میرود
تحریم بانکی و محدودیت نقلوانتقال ارزی باعث شده بخشی از صادرات مس ایران از طریق شرکتهای واسطه در چین و امارات انجام شود. در این مدل فروش، شرکت ملی مس برای فروش هر تن کاتد معمولاً ۵ تا ۷ درصد تخفیف به خریداران واسطه میدهد تا ریسک نقلوانتقال پول را بپذیرند.
این یعنی از هر تن مس صادراتی، حدود ۷۰ تا ۹۰ دلار سود بالقوه از دست میرود. در مقیاس صادرات سالانه حدود ۴۰۰ هزار تنی، این رقم معادل ۲۸ تا ۳۵ میلیون دلار زیان پنهان است — رقمی که در تراز رسمی شرکت قابل مشاهده نیست، اما در سود واقعی اثر مستقیم دارد.
بازار داخل؛ مصرفکننده متضرر یا سپر تورم؟
سیاست تثبیت قیمت مس در بازار داخلی ظاهراً بهنفع صنایع پاییندستی است، مثل سیمسازی و کابلسازی. اما در عمل، این شرکتها هم با افزایش هزینه انرژی و مالیات روبهرو هستند و از کاهش قیمت مس داخلی سود چندانی نمیبرند. در عوض، خود شرکت ملی مس مجبور میشود منابع توسعهای خود را برای جبران این «یارانه پنهان» هزینه کند.
بهاینترتیب، قیمت پایین داخلی نه به حمایت از تولیدکننده پاییندستی منجر میشود، نه به افزایش تقاضای واقعی؛ بلکه تنها مانع شکلگیری رقابت سالم میگردد.
تضاد آمار و واقعیت؛ تراز مثبت، نقدینگی منفی
بانک مرکزی در گزارش تابستان ۱۴۰۴ اعلام کرده است حساب کالایی ایران (یعنی صادرات) مثبت است، اما حساب سرمایه همچنان منفی مانده. دلیل آن دقیقاً در رفتار بنگاههایی مثل شرکت ملی مس نهفته است:
صادرات بالا میرود، اما ارز حاصل یا دیر برمیگردد یا صرف تسویه بدهیهای خارجی میشود.
به همین دلیل، در سطح کلان، کشور درآمد دلاری بیشتری ثبت میکند، اما نقدینگی واقعی در سیستم مالی افزایش نمییابد.
جمعبندی: سود روی کاغذ، زیان در واقعیت
شرکت ملی مس ایران امروز از نظر تراز مالی، یکی از موفقترین شرکتهای صادراتی کشور بهحساب میآید؛ اما واقعیت اقتصادی آن چیز دیگری است. حباب منفی قیمت داخلی، تخفیفهای واسطهای صادرات، و سیاستهای تثبیت ارزی، همگی باعث شدهاند سود واقعی این صنعت کمتر از آن چیزی باشد که در صورتهای مالی دیده میشود