به گزارش نبض بازار، اجرای گزیر در ظاهر به‌عنوان اقدامی آرام برای حفاظت از سپرده‌گذاران معرفی شد، اما اعداد ترازنامه چیز دیگری می‌گویند: تنها در فاصله کوتاهی پیش از این تصمیم، حدود ۲۸ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی ناپدید شد. بانک مرکزی این ادعا را رد کرده، ولی تاکنون هیچ شفاف‌سازی عددی و مستند ارائه نکرده است.

در حالی‌که طبق داده‌های سامانه کدال، سپرده‌های بانک تا پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بوده، آمار رسمی در آبان از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد. همین فاصله ۲۸ هزار میلیارد تومانی معما را شکل داده: این پول، دقیقاً کجا رفته است؟

تحلیلگران بانکی می‌گویند بخش عمده‌ای از منابع بانک آینده طی سال‌های اخیر به تسهیلات به شرکت‌های وابسته خود بانک اختصاص یافته؛ ۷۵ درصد وام‌ها به اشخاص مرتبط پرداخت شده و ۸۵ درصد آنها غیرجاری است. نتیجه؟ انباشت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و سرمایه منفی بیش از ۵۰۰ درصد کفایت سرمایه.

به‌عبارت دیگر، بیش از نیمی از دارایی‌های بانک منجمد شده و بانک عملاً پیش از انحلال، ورشکسته بود.

بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها ظرف ۱۸ ماه تقریباً دو برابر شد و از ۲۴۳ هزار میلیارد به بیش از ۴۸۵ هزار میلیارد تومان رسید. کارشناسان این را ناشی از استقراض برای پنهان‌سازی زیان‌ها می‌دانند؛ بدهی‌هایی که امروز اثر تورمی آن مستقیم بر دوش اقتصاد کشور و مردم نشسته است.

پرسش امروز دیگر فقط «پول‌ها کجاست؟» نیست. مسئله اصلی، چگونگی ادامه حیات بانکی با چنین ناترازی عظیم تا لحظه سقوط است. مجوز‌هایی که دیر صادر شدند، نظارت‌هایی که مؤثر نبودند و تصمیماتی که از ترس تبعات سیاسی به تعویق افتادند، حالا هرکدام بخشی از فاجعه مالی سال ۱۴۰۴ را توضیح می‌دهند.

نتیجه نهایی، ضرری چندصد هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد ملی و فرسایش اعتماد عمومی به نظام بانکی بود؛ اعتمادی که نه با تزریق پول، که تنها با پاسخگویی واقعی بازمی‌گردد.

منبع: روزنامه شرق