به گزارش نبض بازار، طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی، در چنین شرایطی خریدار حق دارد معامله را بر هم بزند یا بهجای فسخ، مابهالتفاوت کسری متراژ را از فروشنده مطالبه کند. همچنین براساس مواد ۳۸۵ و ۳۸۶ قانون مدنی، فروشنده موظف است در صورت فسخ، مبلغ دریافتی و هزینههای متعارف معامله را به خریدار بازگرداند.
در مقابل، اگر پس از معامله مشخص شود مساحت واقعی ملک بیشتر از مقدار قیدشده است، این بار فروشنده حق فسخ پیدا میکند؛ مگر دو طرف توافق کرده باشند که وجه اضافه متراژ محاسبه و پرداخت شود.
در معاملات پیشفروش ساختمان، قانونگذار خطای مجاز را مشخص کرده است:
اگر متراژ واقعی تا پنج درصد بیشتر یا کمتر از مقدار قراردادی باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ ندارند. اما اگر این اختلاف بیش از پنج درصد باشد، خریدار میتواند قرارداد را فسخ کند یا خسارت متراژ کمتر از مقدار توافقی را در نرخ روز ملک مطالبه نماید.
در صورت خودداری فروشنده از پرداخت خسارت، خریدار حق دارد با دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، وجه یا فسخ معامله را درخواست کند.
منبع: مهر