سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴، تمامی اصناف کشور را مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده کند. به عبارت دیگر، ۱۷ سال پس از آغاز اجرای این قانون، همه معافیت‌های آن لغو و گروه‌های کالایی مختلف، شامل چنین مالیاتی می‌شوند.

هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اخیرا اعلام کرده است که قانون بودجه ۱۴۰۴، این سازمان را مکلف می‌کند که فراخوان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را برای همه اصناف صادر کند. به گفته او، این موضوع از ابتدای دی به اجرا در می‌آید و همه اصناف تا پایان امسال، به ترتیب مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده، سبحانیان هشدار داده است که «جریمه عمل نکردن به قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیار سنگین است.»

به این ترتیب همه اصناف قرار است مشمول مالیات ۱۰ درصدی ارزش افزوده شوند. سعید مشکات، کارشناس بازار‌های مالی، در همین زمینه به نبض بازار گفته است که ریشه چنین تصمیمی، به کسری بودجه دولت بازمی‌گردد و بر معیشت مردم اثر مستقیمی می‌گذارد.

قدرت خرید مردم در گروه‌های کالایی کاهش می‌یابد

او درباره تبعات این تصمیم و اثر آن بر معیشت مردم و نرخ تورم توضیح می‌دهد: «از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کنون، برخی اصناف از جمله رستوران‌های سنتی و بعضی اقلام خوراکی از شمول آن معاف بودند. حالا که دولت اعلام کرده است همه اصناف مشمول آن می‌شوند، به این معناست که چنین گروه‌هایی نیز باید مالیات پرداخت کنند و در نتیجه حدود ۱۰ درصد به قیمت کالا‌ها و خدمات افزوده می‌شود.»

به گفته این کارشناس بازار‌های مالی، هرچند اجرای چنین سیاستی ممکن است تنها یک‌بار موجب افزایش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها شود، اما «مساله اصلی کاهش قدرت خرید مردم است».

مشکات توضیح می‌دهد: «اثر این تصمیم بیش از آنکه در رشد تورم کالایی باشد، در تضعیف قدرت خرید اقشار مختلف جامعه نمایان می‌شود که به اندازه ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.»

اعمال مالیات جدید در زمان فشار تورمی، اقدام صحیحی نیست

او تصمیم دولت را برای گسترش مالیات بر ارزش افزوده، ناشی از فشار کسری بودجه می‌داند و می‌افزاید: «دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند و به همین دلیل تصمیم گرفته است درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد. اما اجرای چنین سیاستی، در شرایط فعلی معیشتی مردم، اقدام درستی نیست.»

به گفته این کارشناس بازار‌های مالی، اقشار مختلف تحت فشار تورم هستند و قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده؛ در حالی که هزینه‌ها نیز با رشد نرخ دلار بالا رفته است، در نتیجه اعمال مالیات جدید، باعث می‌شود مردم تحت فشار بیشتری قرار بگیرند.

دولت به جای کاهش هزینه‌های خود به فکر دریافت مالیات بر ارزش افزوده است

مشکات همچنین با انتقاد از سیاست مالی دولت می‌گوید: «دولت به جای اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهد و بودجه نهاد‌های اضافی را حذف کند، بار فشار هزینه‌ها را بر دوش مردم می‌اندازد و فقط می‌خواهد مالیات بیشتری بگیرد. در نتیجه نگاه می‌کند که از کجا می‌تواند مالیات دریافت کند و همان‌جا دست می‌گذارد؛ بدون آنکه خدمات متناسبی ارائه کند.»

به گفته او، دولت می‌خواهد مانند کشور‌های اروپایی و آمریکا از مردم مالیات بگیرد؛ در حالی که سطح خدمات عمومی در ایران قابل مقایسه با آن کشور‌ها نیست.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه دو گزارش تداوم کسری بودجه، بخش خصوصی و سفره مردم را کوچک می‌کند و دولت هشدار‌ها در مورد کسری بودجه را نشنید پیشنهاد می‌شود.