به گزارش نبض بازار ، در آغاز معاملات امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، قیمت دلار از کانال ۱۰۷ هزار تومان شروع به نوسان کرد و بازار در فضایی نسبتاً آرام و محتاط حرکت میکند. در همین حال، قیمت تتر نیز در محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد، روندی که نشاندهنده کاهش هیجان خرید و انتظار فعالان بازار برای سیگنالهای جدید سیاسی و اقتصادی است.
بازار دلار در هفتههای اخیر در مرحلهای از ثبات ظاهری قرار دارد؛ شرایطی که بیشتر ناشی از کاهش هیجان خرید، توقف معاملات سفتهبازانه و کنترلهای هدفمند بازارساز است تا تعادل واقعی اقتصادی. معاملهگران خرد و سفتهبازها در این مدت عملاً از بازار کنارهگیری کردهاند و واردکنندگان نیز بسیاری از خریدهای خود را به تعویق انداختهاند. نتیجه این رفتارها کاهش حجم معاملات و محدود شدن دامنه نوسان نرخها بوده است.
شرایط بنیادی و تهدیدات پنهان بازار
با وجود ثبات نسبی، نیروهای بنیادی بازار همچنان فعال هستند. افزایش تورم داخلی، شتاب ناترازی بودجه و نبود چشمانداز روشن از روابط خارجی و دسترسی به منابع ارزی، تهدیداتی هستند که میتوانند هر لحظه ثبات کنونی را متزلزل کنند. گزارشهای رسمی نشان میدهند که در مهرماه نرخ تورم نقطهای افزایش یافته و در برخی استانها از ۵۰ درصد فراتر رفته است. همچنین تورم ماهانه به حدود ۵ درصد رسیده که فشار هزینهای مضاعفی بر خانوارها و فعالان اقتصادی وارد میکند و در نهایت تقاضای ارز را تحریک خواهد کرد.
سطوح حمایتی و مقاومتی کوتاهمدت نیز از دیدگاه فعالان بازار مشخص شده است: ۱۰۷ هزار و ۶۰۰ تومان بهعنوان حمایت و نزدیک ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان بهعنوان مقاومت. با این حال، معاملهگران تأکید دارند که ثبات فعلی بیشتر به سرکوب قیمتی موقت شبیه است تا تعادل پایدار؛ خصوصاً که ناترازی بودجه و کمبود منابع ارزی بلندمدت همچنان بر بازار سایه افکندهاند.
پیشبینی قیمت دلار در کوتاهمدت
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که در صورت تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی، قیمت دلار در روزهای آینده در بازه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان باقی خواهد ماند. با این حال، هرگونه خبر منفی سیاسی، افزایش ناگهانی تقاضا یا شتاب تورم میتواند نرخ را به بالای ۱۰۸ و نیم هزار تومان سوق دهد. از سوی دیگر، افزایش عرضه ارز، تسهیل دسترسیهای خارجی یا کاهش انتظارات تورمی میتواند دلار را به محدوده حمایتی ۱۰۷ هزار تومان بازگرداند.
در مجموع، بازار در ظاهر آرام است، اما این آرامش بیش از آنکه نشاندهنده پایان نوسانات باشد، وقفهای موقت پیش از تحرکات قیمتی بعدی محسوب میشود. توان دولت در مدیریت همزمان تورم، بودجه و عرضه ارزی تعیینکننده مسیر نرخ دلار در هفتههای پیشرو خواهد بود.