به گزارش نبض بازار، دادستان کل کشور با صدور دستور رسمی خطاب به فرمانده نیروی انتظامی، بر ضرورت اجرای دقیق ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث تأکید کرد و از پلیس خواست نظارت بر وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه را تشدید کند.
این دستور پس از اعلام گزارشهایی درباره رشد قابلتوجه پروندههای تصادفات مرتبط با خودروها و موتورسیکلتهای بدون بیمه از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی صادر شده است. طبق این گزارشها، افزایش تعداد این موارد، بار مالی و حقوقی سنگینی را به بیمهها و صندوق خسارتهای بدنی تحمیل کرده است.
بر اساس ابلاغیه دادستان کل، پلیس راهور و پلیس راه موظفند با استفاده از دوربینهای ترافیکی و سایر ابزارهای نظارتی، وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را شناسایی و ضمن اعمال قانون، از تردد آنها جلوگیری کنند. در صورت احراز نبود بیمهنامه معتبر، توقیف وسیله نقلیه تا زمان ارائه بیمهنامه جدید در دستور کار قرار میگیرد.
همچنین نیروی انتظامی باید گزارش عملکرد خود در اجرای این قانون را هر ششماه یکبار به دادستانی کل کشور ارائه کند؛ نخستین گزارش نیز مربوط به عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خواهد بود.