به گزارش نبض بازار، کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق، در گفت‌و‌گو با نبض بازار تأکید می‌کند که نبود چارچوب مشخص برای اعلام ورشکستگی و انحلال بانک‌ها، یک ضعف ساختاری جدی در اقتصاد کشور است. او می‌گوید: «در ایران نه قوانین اجرایی کافی برای ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد و نه نهاد‌های تخصصی که بتوانند این فرآیند را مدیریت کنند. به همین دلیل، بعد از انقلاب هیچ‌گاه شاهد اعلام ورشکستگی رسمی بانک‌ها نبوده‌ایم.»
وقتی انحلال تعریف ندارد، ادغام چاره موقت می‌شود
در سال‌های گذشته، نمونه‌های متعددی از ادغام بانک‌ها تجربه شده است؛ از موسسات اعتباری تا بانک‌های وابسته به نهاد‌های نظامی. اما این روش هرچند از بروز بحران‌های اجتماعی فوری جلوگیری می‌کند، مسائل بنیادی را حل نمی‌کند.
ندری در این باره توضیح می‌دهد: «ادغام ممکن است مشکل را اندکی کم‌رنگ کند، اما ریشه بحران یعنی ناترازی و ضعف نظارت را برطرف نمی‌کند.»
به گفته او، نبود «تیم‌های متخصص اجرایی» و «مهارت‌های فنی» در کنار خلأ قانونی، مهم‌ترین مانع اجرای فرآیند‌های استاندارد ورشکستگی بانکی است.
انتقال سپرده‌ها؛ مسیر روشن، دارایی‌ها؛ مسئله اصلی
این اقتصاددان درباره تعیین‌تکلیف بانک آینده نیز معتقد است: «انتقال سپرده‌ها مسئله‌ای ندارد، چون بدهی‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود؛ نگرانی اصلی اینجاست که دارایی‌های قابل اتکا در این بانک کم است.»
به گفته ندری، ادغام بانک آینده بیش از آنکه راه‌حل اقتصادی باشد، ناشی از فشار‌های سیاسی و نگرانی نهاد‌ها از تبعات اجتماعی است.
این تحلیلگر هشدار می‌دهد تا زمانی که «قانون ورشکستگی بانک‌ها» تدوین و پیاده‌سازی نشود، چنین راهکار‌هایی صرفاً مسکن کوتاه‌مدت هستند.
نگاه به تجربه جهانی؛ فاصله ساختاری ایران
ندری با اشاره به روند‌های رایج در کشور‌هایی مثل آمریکا می‌گوید: «در اقتصاد‌های توسعه‌یافته هر سال چند بانک منحل می‌شوند و فرآیند مدیریت بحران بانکی کاملاً تعریف‌شده است. اما ما حتی نمی‌دانیم وقتی بانکی به مرحله انحلال می‌رسد، باید دقیقاً چه کرد.»
او تأکید می‌کند که این فرآیند نه فقط نیازمند قوانین، بلکه نیازمند تکنولوژی مدیریتی و تیم‌های اجرایی است؛ موضوعی که باید با استفاده از تجربیات خارجی تقویت شود. تجربه امارات را از نمونه‌های موفق انتقال دانش می‌داند، هرچند موانع سیاسی، بهره‌گیری از چنین الگو‌هایی را دشوار کرده است.
خطر تأخیر در اصلاح
ندری معتقد است ادامه وضع موجود می‌تواند منجر به انباشت بحران‌ها شود و هرچه دیرتر برای اصلاح نظام ورشکستگی بانکی اقدام شود، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری تحمیل خواهد شد.