به گزارش نبض بازار، مصوبه هیئت وزیران که شهریور امسال ابلاغ شده، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور و صمت تدوین شده است. هدف آن، ایجاد عدالت در مصرف سوخت، کنترل قاچاق و بهینهسازی شبکه تأمین انرژی حملونقل کشور است.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران، گفت: تخصیص سوخت دیگر بهصورت یکسان انجام نمیشود و بر پایه پیمایش واقعی هر خودرو خواهد بود تا «خودروهای فعال سوخت کافی داشته باشند و کمکارها سوخت اضافی نگیرند».
زیان جایگاهها با نرخ فعلی
نواز افزود: در حال حاضر گازوئیل با نرخ ۳۰۰ تومان عرضه میشود و دولت فقط ۸۵ تومان از هزینه جایگاه را جبران میکند. در مورد بنزین نیز نرخ فروش ۱۵۰۰ تومان است، اما درآمد واقعی بخش خصوصی و دولت کمتر از ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر است. او این شرایط را «زیان انباشته هم برای جایگاهداران و هم دولت» دانست.
هدف نهایی دولت
به گفته نواز، تفکیک سهم هزینه حمل و حقالعمل جایگاه در طرح جدید، صرفاً برای شفافسازی مالی است و افزایشی در قیمت سوخت ایجاد نمیکند. اگر اجرای مصوبه طبق برنامه پیش برود، به گفته وی، میتواند منافع مردم، جایگاهها و دولت را همزمان تضمین کند.
منبع خبر: ایسنا