به گزارش نبض بازار، سرانجام بعد از چهار سال هشدار و تذکر، بانک مرکزی زیر فشار مستقیم قوه قضائیه و در پی اولتیماتوم محسنی اژهای، روند انحلال بانک آینده را آغاز کرد. بر اساس تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی، تمام بدهیها و سپردههای بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل خواهد شد.
این تصمیم در ظاهر، پایانِ یک بحران بانکی است، اما در واقع نقطه شروع پرسشهای تازهای درباره ضعف نظارت پولی و نقش بانک مرکزی در تبدیل یک مؤسسه مالی خصوصی به یکی از پرهزینهترین پروندههای بانکی تاریخ معاصر ایران است.
اولتیماتومی که بالاخره جواب داد
ماجرا از چند روز پیش و در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به ایلام آغاز شد؛ جایی که محسنی اژهای خطاب به محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، گفت اگر این نهاد به وظایف قانونی خود در قبال بانک آینده عمل نکند، شخص رئیس بانک مرکزی و مدیران این بانک خصوصی تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
این سخنان، در ظاهر تذکری اداری بود، اما در واقع یک اولتیماتوم بیسابقه محسوب میشد. اژهای تصریح کرد که قوه قضائیه نمیخواهد جای بانک مرکزی را بگیرد، اما اگر تعلل ادامه یابد، مداخله خواهد کرد.
چهار سال است که پرونده بانک آینده در جلسات بین نهادی مطرح میشود؛ چهار سالی که در آن بدهیها انباشته شد، پروژههای غیرمولد رشد کردند و ناترازی بانک به مرز بحران سیستمی رسید، بیآنکه تصمیم قاطعی اتخاذ شود.
بانک مرکزی در تمام این مدت تنها وعده «اصلاح ساختار» داد، اما هیچ اصلاحی رخ نداد. سرانجام فشار افکار عمومی و تهدید صریح قوه قضائیه باعث شد این نهاد از انفعال خارج شود. شب گذشته خبر رسمی رسید: با دستور هیأت عالی بانک مرکزی، فرآیند انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفته و داراییها و سپردهها به بانک ملی ایران منتقل میشود.
به این ترتیب، توپ دیگر از زمین بانک مرکزی بیرون نمیرود؛ حالا باید پاسخ دهد چرا چنین بحرانی تا این اندازه کش پیدا کرد و هزینههایش بر دوش سپردهگذاران و اقتصاد کشور افتاد.
زخمی به نام «بانک آینده»
بانک آینده که در ابتدا با شعار بانکداری نوآورانه پا به میدان گذاشت، در سالهای اخیر به یکی از پرریسکترین و پرزیانترین نهادهای مالی ایران تبدیل شده بود. بر اساس گزارش اقتصادآنلاین، زیان انباشته این بانک از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و سرمایه نظارتی آن کاملاً منفی است. به بیان سادهتر، اگر امروز همه داراییهایش فروخته شود، باز هم کفاف بدهیها را نمیدهد.
از سوی دیگر، سهم تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط و شرکتهای زیرمجموعه از کل تسهیلات، به رقم بیسابقه ۹۱ درصد رسیده بود؛ رقمی که ۳۲۹۵ برابر حد مجاز است. بیش از ۹۵ درصد این تسهیلات هم در ردیف مطالبات معوق قرار داشت.
چنین ساختاری، بانک آینده را به نمادی از بنگاهداری ناسالم تبدیل کرد؛ جایی که پول سپردهگذاران در پروژههای وابسته غرق شد و هیچ بازدهی نداشت. بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز به صدها هزار میلیارد تومان رسیده و خود یکی از عوامل رشد پایه پولی در سالهای اخیر بوده است.
با این همه، بانک مرکزی در سالهای گذشته صرفاً نظارهگر بود. نه هیأت نظارت، نه معاونت نظارت بانکی و نه شورای پول و اعتبار، هیچیک اقدام قاطعی نکردند. اکنون با دستور انحلال، در واقع نتیجه همان تعلل دیرهنگام علنی شده است.
تصمیم دیرهنگام؛ چرا بانک مرکزی تا امروز سکوت کرد؟
حالا که قوه قضائیه دستور داده و بانک مرکزی ناچار به انحلال شده است، سؤال اصلی این است که چرا این تصمیم چهار سال دیر گرفته شد؟
کارشناسان معتقدند مهمترین عامل تأخیر، ترس از تبعات اجتماعی و مالی انحلال بوده است. بانک مرکزی نگران بود بستن بانک آینده موجی از هجوم سپردهگذاران به سایر بانکها ایجاد کند و اعتماد عمومی را متزلزل سازد. اما این ترس در عمل به بیعملی تبدیل شد. هر ماه تأخیر، به معنای افزایش زیان و بدهی بود.
عامل دوم، پیچیدگی داراییها و ساختار شرکتهای وابسته بود؛ بانک آینده نهفقط یک بانک، بلکه شبکهای از دهها شرکت زیرمجموعه، پروژههای ساختمانی و داراییهای منجمد است که تعیین تکلیفشان ارادهای فراتر از جلسات کارشناسی میخواست. بانک مرکزی چنین ارادهای را تا امروز نشان نداد؛ و سوم، محافظهکاری نهادی و سیاسی. تصمیم به انحلال یک بانک خصوصی در ایران همیشه حساس است، زیرا ممکن است تبعاتی برای ساختار اقتصادی و حتی سیاسی داشته باشد. به همین دلیل، بانک مرکزی در این پرونده ترجیح داد زمان بخرد تا «شاید خودِ بحران بگذرد»؛ اما بحران گذشتنی نبود.
با این حال، برای نخستین بار پس از سالها کشمکش، توافقی میان سه قوه شکل گرفت. هیأت عالی بانک مرکزی با استناد به بند ۴ ماده ۸ قانون بانک مرکزی و در چارچوب «قانون گزیر»، انحلال رسمی بانک آینده را تصویب کرد. بر اساس این تصمیم، تمامی تعهدات و سپردههای مشتریان به بانک ملی ایران منتقل و توسط این بانک تضمین میشود. قوه قضائیه نیز اعلام کرده است هیچ سپردهگذاری زیان نخواهد دید و خدمات بانکی بدون وقفه ادامه مییابد.
آزمونی برای ناظر بزرگ
گرچه انحلال بانک آینده ظاهراً پایان یک پرونده پرحاشیه است، اما در واقع آغاز آزمونی برای خود بانک مرکزی است. آیا این نهاد میتواند از دل این بحران، اعتبار نظارتیاش را بازسازی کند؟ یا باز هم در برابر بانکهای ناتراز دیگر، همان سکوت قدیمی را تکرار خواهد کرد؟
ناظری که مأمور حفظ ثبات پولی کشور است، حالا باید پاسخ دهد چرا نظارتش فقط وقتی کار میکند که قوه قضائیه وارد شود. اگر بانک مرکزی در همان سالهای نخست ناترازی وارد عمل میشد، امروز نیازی به انحلال نبود.
اولتیماتوم اژهای یک اخطار بود، اما شاید آخرین فرصت برای نجات اعتبار نظارت بانکی در ایران باشد. بانک آینده از بین رفت، اما سؤال بزرگ باقی است: آیا بانک مرکزی از این شکست درس خواهد گرفت؟