به گزارش نبض بازار، ارقام جدید، که از ۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان متغیر است، در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سؤال‌هایی درباره دسترسی به بازار بانکی و چالش‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. آیا این استاندارد‌ها به کنترل ناترازی کمک می‌کند یا ورود بازیگران جدید را دشوارتر می‌سازد؟

ارقام ابلاغی حداقل سرمایه

بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران که توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک‌های غیردولتی به شرح زیر است:

• بانک جامع: ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ همت)

• بانک تجاری: ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت)

• بانک توسعه‌ای: ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت)

• بانک تخصصی: ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت)

• بانک قرض‌الحسنه: ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت)

این ارقام، که به بانک مرکزی ابلاغ شده، جایگزین استاندارد‌های قبلی می‌شود و بر اساس شاخص‌های اقتصادی و تورم تنظیم شده است. مصوبه با استناد به بند د ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی کشور تصویب شده و هدف آن، افزایش سرمایه بانک‌ها برای پوشش ریسک‌های بالاتر در شرایط فعلی اقتصاد است.

ریشه‌های این مصوبه و زمینه اقتصادی

این مصوبه در پاسخ به نیاز به‌روزرسانی حداقل سرمایه بانک‌ها، که از سال ۱۳۹۳ تغییر نکرده بود، صادر شده است. بانک مرکزی با توجه به تورم و ناترازی سیستم بانکی (که بیش از ۵۰ درصد بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داده)، این ارقام را پیشنهاد کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی بخش‌های کلیدی رو‌به‌رو است، این استاندارد‌ها می‌تواند به ثبات کمک کند، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ارقام بالا، ورود سرمایه‌گذاران خصوصی را محدود می‌کند و بازار را به سمت انحصار سوق می‌دهد. برای مثال، بانک قرض‌الحسنه با ۵ همت می‌تواند فرصت‌هایی برای خدمات خرد ایجاد کند، اما در عمل، با چالش‌های جذب سرمایه در تورم بالا، رقابت را برای بانک‌های کوچک‌تر سخت‌تر می‌کند.

در گزارش‌های اقتصاد آنلاین، کارشناسان اشاره می‌کنند که این افزایش سرمایه، در حالی که برای کنترل ریسک ضروری است، ممکن است رقابت را کاهش دهد و بانک‌های موجود را تقویت کند بدون ایجاد فرصت‌های جدید. علاوه بر این، با توجه به ناترازی ۵۰ درصد بانک‌ها، این مصوبه می‌تواند سیگنالی برای اصلاحات باشد، اما بدون نظارت بر بانک‌های موجود، ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد و سرمایه‌گذاران را دلسرد کند.

چالش‌های سرمایه‌گذاران و تأثیر بر سیستم بانکی

تأسیس بانک جدید با این ارقام، ریسک مالی بالایی دارد. برای مثال، بانک دیجیتال یا قرض‌الحسنه با حداقل ۵ هزار میلیارد تومان، می‌تواند به توسعه خدمات نوآور کمک کند، اما در شرایط تورمی، جذب این سرمایه دشوار است. منتقدان در تسنیم می‌گویند این استانداردها، در حالی که برای جلوگیری از ناترازی ضروری است، ممکن است به کاهش رقابت و افزایش انحصار منجر شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این ارقام، سرمایه‌گذاری خارجی یا خصوصی را دلسرد می‌کند و سیستم را به سمت بانک‌های دولتی سوق می‌دهد، که این امر می‌تواند نوآوری را کاهش دهد و بازار را بسته‌تر کند.

در دنیای اقتصاد، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ارقام بالا، در شرایطی که اقتصاد به بانک‌های نوآور نیاز دارد، می‌تواند فرصت‌های رشد را از دست بدهد و انحصار را تقویت کند. این وضعیت، ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و ممکن است به جای جذب سرمایه، به خروج آن منجر شود.

چشم‌انداز

ضرورت اجرای این مصوبه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، این در حالی که از سال ۱۳۹۳ تا امروز این تغییر ایجاد نشده بود.

اما حالا در حالی که شرایط اقتصادی پیچیده و سخت شده‌است تصمیمات در حوزه بانک می‌تواند بیش از آنکه مسئولین فکر می‌کنند آسیب‌زا باشد. اگر این ارقام بدون حمایت‌های جانبی اعمال شود، یکی از ساده‌ترین مشکلات می‌تواند این باشد که بازار بانکی از نوآوری دور بماند و انحصار را افزایش دهد – وضعیتی که در بلندمدت، به اقتصاد آسیب می‌رساند و وضعیت مورد علاقه بسیاری در ایران است.