به گزارش نبض بازار، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹، صادره در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، شرکتهای بیمه را ملزم کرد تا در حوادث رانندگی، خسارت بدنی راننده مقصر را بر اساس نرخ دیه روز وقوع حادثه (یومالادا) جبران کنند. این در حالی است که قانون بیمه اجباری خسارات شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) چنین الزامی را تنها برای زیاندیدگان غیرمقصر پیشبینی کرده و تعهدات راننده مقصر را تحت قرارداد بیمهنامه با سقف مشخص تعریف میکند. سندیکای بیمهگران معتقد است این رأی، بنیان محاسبات مالی بیمه را به هم میریزد و بار تعهدات را افزایش میدهد.
عدالت قضایی یا بحران مالی برای بیمهگران؟
هدف رأی دیوان، رفع اختلاف در رویه دادگاههاست. پیشتر، برخی محاکم خسارت راننده مقصر را بر اساس نرخ زمان صدور بیمهنامه محاسبه میکردند، که با توجه به تورم و افزایش سالانه دیه، مبلغ کمتری بود. حالا، با الزام یومالادا، شرکتهای بیمه باید مابهالتفاوت را از منابع خود تأمین کنند. طبق برآوردهای اولیه کارشناسان مربوطه در مصاحبه با نبض بازار، این تغییر میتواند تعهدات مالی صنعت بیمه را در بخش حوادث بدنی تا ۲۵ درصد افزایش دهد، در حالی که حق بیمههای فعلی برای پوشش این هزینهها کافی نیست.
محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمهگران، در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: «این رأی، بدون در نظر گرفتن ماهیت قراردادی بیمه حوادث راننده، تعهدات غیرمنتظرهای را به صنعت بیمه تحمیل میکند. قانون بیمه اجباری، خسارت راننده مقصر را تابع سقف تعهدات بیمهنامه میداند، نه نرخ روز دیه.» او افزود که این تصمیم با رأی پیشین دیوان عدالت اداری در تضاد است و ابهام حقوقی ایجاد میکند.
افزایش حق بیمه؛ تهدیدی برای خانوارها
بیمهگران هشدار میدهند که برای جبران این تعهدات، شورای عالی بیمه ناچار به بازنگری نرخهای بیمه شخص ثالث خواهد بود. گزارش اقتصاد آنلاین نشان میدهد که با اجرای این رأی، حق بیمه برای ۱۵ میلیون خودروی تحت پوشش ممکن است درگیر شوک احتمالی شود. این گرانی، در شرایطی که تورم عمومی فشار زیادی به خانوارها وارد کرده، میتواند دسترسی به بیمه را برای اقشار کمدرآمد سختتر کند.
در مقابل، برخی کارشناسان در دنیای اقتصاد استدلال میکنند که رأی دیوان به نفع رانندگان مقصر است، زیرا خسارت عادلانهتری دریافت میکنند. با این حال، آنها هشدار میدهند که بدون اصلاح قانون، این تغییر به توزیع ناعادلانه هزینهها منجر میشود و رانندگان غیرمقصر را متضرر میکند. پرسش اصلی اینجاست که چرا باید میلیونها راننده، هزینه افزایش تعهدات برای گروهی کوچکتر را بپردازند؟ آیا این فرهنگ سازی پرهزینه لازم است؟
نیاز به اصلاح قانون یا بازنگری رأی؟
این اختلاف ریشه در تفاوت دیدگاههای حقوقی (دیه شرعی) و قراردادی (بیمهنامه) دارد. سندیکا پیشنهاد کرده که مجلس یا شورای عالی بیمه، با تدوین تبصرهای، تعهدات راننده مقصر را از دیه شرعی تفکیک کند تا هم عدالت قضایی حفظ شود و هم ثبات مالی صنعت بیمه تضمین گردد. بدون چنین اصلاحی، افزایش دعاوی قضایی و کاهش اعتماد به بیمهگران محتمل است.
برای بنگاههای اقتصادی و مشاوران دولتی، که هزینههای ناوگان حملونقل را مدیریت میکنند، نظارت بر نرخگذاری جدید و فشار برای اصلاحات قانونی ضروری است. آیا این رأی به عدالت منجر میشود یا به گرانی بیمه و نارضایتی عمومی دامن میزند؟