به گزارش نبض بازار ، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه نتوانسته است بخش عمدهای از احکام قانونی خود را عملیاتی کند. بر اساس آمارهای ارائه شده به مجلس، بیش از ۵۰ درصد از احکام مرتبط با این وزارتخانه یا اجرایی نشدهاند یا تنها به صورت ناقص اجرا شدهاند. این عقبماندگی، انتقادات شدیدی از سوی نمایندگان مجلس به دنبال داشته و نگرانیها درباره آینده مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش داده است.
در بررسیهای کمیسیون اجتماعی، مشخص شد که تغییرات مکرر در مدیریت شرکتها و صندوقهای تابعه وزارتخانه موجب کاهش اثربخشی و اختلال در اجرای برنامهها شده است. برخی شرکتها طی یک سال بیش از چهار بار مدیر خود را تغییر دادهاند و صندوقهای بازنشستگی با بحرانهای مالی مواجه شدهاند. این بیثباتی مدیریتی نشاندهنده نبود برنامهریزی بلندمدت و فقدان رویکرد تخصصی در وزارتخانه است.
تجمیع این ناکامیها سبب شده است تا نمایندگان مجلس تأکید کنند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیازمند اصلاحات جدی و مدیریت پایدار است. اگر تغییرات مدیریتی بدون ارزیابی دقیق ادامه یابد، نه تنها اجرای مصوبات قانونی با مشکل مواجه خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به عملکرد وزارتخانه نیز کاهش مییابد.
بحران در شرکتها و صندوقهای زیرمجموعه
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سایر صندوقهای زیرمجموعه وزارتخانه وضعیت قابل قبولی ندارند و بیثباتی مدیریتی در رأس این مجموعهها باعث آسیبهای گسترده شده است. تغییرات مکرر مدیران و انتصابات بدون ارزیابی کافی، روند تصمیمگیری و برنامهریزی بلندمدت را مختل کرده و مدیریت منابع مالی و حقوق بازنشستگان را با بحران مواجه ساخته است.
وزیر کار در طول یک سال نتوانسته است با استفاده از نیروهای متخصص و مدیران کارآمد، ثبات مدیریتی را در این مجموعهها برقرار کند. نتیجه این وضعیت، ناکارآمدی در اجرای برنامهها و ایجاد نارضایتی میان بیمهشدگان، بازنشستگان و سهامداران بوده است. عملکرد ضعیف در شرکتها و صندوقهای وابسته نشان میدهد که وزارتخانه نیازمند تغییرات ساختاری و مدیریتی اساسی است.
بیثباتی در انتصابات مدیریتی نه تنها بحران در سازمانها ایجاد کرده، بلکه روند اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه را نیز کند کرده است. نمایندگان مجلس تأکید دارند که وزارتخانه باید با نگاه تخصصی و برنامهمحور به مدیریت شرکتها و صندوقها بپردازد تا عملکرد اقتصادی و اجتماعی آن بهبود یابد و اعتماد عمومی بازگردد.
معیشت مردم و ناکارآمدی سیاستها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای سیاستهای اشتغال و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است، اما وضعیت موجود نشان میدهد که اقدامات وزارتخانه در این حوزهها ناکافی و ناکارآمد بوده است. کمبود امکانات و نیروی انسانی در شهرستانها، همراه با بیثباتی مدیریتی، مانع تحقق اهداف اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی شده است.
مسائل مرتبط با یارانهها و دهکبندی نیز نمونهای از ناکارآمدی وزارتخانه است. اجرای این طرح بدون دادههای دقیق و شفافیت کافی باعث شده برخی افراد به اشتباه از دریافت یارانه حذف شوند یا به گروههای نادرست تعلق گیرد. این ضعف در برنامهریزی موجب نارضایتی عمومی و کاهش عدالت اجتماعی شده است.
با توجه به شرایط فعلی، نمایندگان مجلس بر ضرورت اصلاح سیاستها و مدیریت وزارتخانه تأکید دارند. استیضاح وزیر کار به عنوان یک ابزار قانونی، فرصت بازنگری و اصلاح ساختار مدیریتی و برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکند تا وزارتخانه بتواند به وظایف خود در حوزه معیشت و اشتغال عمل کند.
استیضاح؛ نظارت قانونی، نه مقابله سیاسی
استیضاح وزیر کار به معنای تقابل سیاسی با دولت نیست، بلکه یکی از ابزارهای قانونی مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت محسوب میشود. نمایندگان مجلس تأکید دارند که وظیفه قانونی آنها، ارزیابی عملکرد وزرا و جلوگیری از ناکارآمدی در مدیریت کشور است. سکوت در برابر ضعفهای مدیریتی نه تنها به مردم آسیب میزند، بلکه فرصت اصلاح را نیز از وزارتخانه میگیرد.
نمایندگان مجلس بر این باورند که تغییر وزیر کار در شرایط فعلی، به هیچ عنوان موجب اختلال در پرداخت حقوق بازنشستگان یا خدمات رفاهی نمیشود، بلکه میتواند مسیر اصلاح مدیریتی و اجرای بهتر برنامهها را هموار سازد. با توجه به عملکرد ضعیف وزارتخانه در سال اول، ایجاد ثبات مدیریتی و انتخاب نیروهای متخصص ضروری به نظر میرسد.
در نهایت، استیضاح و بررسی عملکرد وزیر کار فرصتی برای بهبود وضعیت وزارتخانه و بازگرداندن اعتماد عمومی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاح ساختارها، کاهش بیثباتی مدیریتی و اجرای دقیق برنامههای قانونی میتواند جایگاه خود را در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بازسازی کند.