به گزارش نبض بازار، اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا جابهجایی مدیران میتواند نسخهای مؤثر برای درمان ناترازی بانکها و دیگر معضلات باشد یا تنها تغییر نامها بر همان سیاستهای قدیمی است؟
از ناترازی ۷۰۰ هزار میلیاردی تا چرخش مدیریتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش بزرگی از ناترازی بانکها نه ناشی از ضعفهای مدیریتی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای کلان پولی است.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «سهم تسهیلات تکلیفی و سیاستهای دستوری در خلق نقدینگی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.» در چنین شرایطی، حتی اگر مدیران جدیدی روی کار بیایند، بازهم میدان تصمیمگیری اصلی در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باقی خواهد ماند.
بهویژه در دولت چهاردهم که تلاش دارد با تمرکز بر «اصلاح ترکیب دارایی بانکها» و «مهار اضافه برداشت»، نظم مالی جدیدی در شبکه بانکی ایجاد کند، تغییر چهرهها بدون بازنگری در سیاستها، بیشتر شبیه به بازآرایی صندلیها در اتاق بحران است تا حل بحران.
تحریمها و دیوار بسته تعاملات ارزی
در سوی دیگر ماجرا، محدودیتهای تحریمی همچنان سایه سنگینی بر عملکرد بانکهای ایرانی دارند.
هیچکدام از بانکهای بزرگ کشور در حال حاضر امکان ارتباط مستقیم با شبکه بانکی بینالمللی را ندارند؛ بنابراین حتی در صورت روی کار آمدن مدیران جدید، توان اثرگذاری در عرصه ارزی و بینالمللی بسیار محدود است.
یکی از کارشناسان ارشد بانکی در گفتوگو با نبض بازار گفت: «در نبود دسترسی به سوئیفت و بانکهای متناظر، هر تغییر مدیریتی صرفاً میتواند بر جریانهای داخلی تأثیر بگذارد، نه در سطح تعاملات جهانی.»
درواقع تحریمها به مانعی تبدیل شدهاند که خلاقیت و برنامهریزی مدیران جدید را حتی اگر توانایی و اختیارات داخلی داشته باشند باز هم محدود میکند و اجازه تحول واقعی در بخشهای عملیاتی را نمیدهد.
زمان اجرای تغییرات؛ عامل آرامش یا شوک بازار؟
مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، زمان اعلام رسمی تغییرات مدیریتی است. بانکها در شرایطی هستند که کوچکترین خبر از جابهجاییها میتواند بازار پول را دچار هیجان و برداشتهای متناقض کند. کارشناسان معتقدند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید این فرآیند را بهصورت تدریجی و هماهنگ پیش ببرند تا از ایجاد شوکهای روانی به سپردهگذاران جلوگیری شود.
در گزارش نبض بازار آمده است: «مدیریت تغییر در نظام بانکی، خود نوعی سیاست پولی است؛ سیاستی که اگر بدون طراحی اجرا شود، میتواند اعتماد عمومی را فرسودهتر کند.»
با وجود همه گمانهزنیها، روشن است که تغییر مدیران بدون بازنگری در ساختار تصمیمسازی بانکها، تنها اصلاحی صوری خواهد بود.
اگر دولت چهاردهم قصد دارد ناترازی تاریخی نظام بانکی را مهار کند، باید همزمان با تغییر چهرهها، ساختارهای معیوب تخصیص اعتبار، نسبت کفایت سرمایه و شیوه خلق پول را نیز اصلاح کند.
به بیان دیگر، تغییر مدیران شاید خبرساز باشد، اما آنچه میتواند اعتماد عمومی را بازگرداند، تغییر قواعد بازی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است؛ نه صرفاً تغییر بازیگران.