به گزارش نبض بازار، مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا گزارشی را با عنوان «بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: منابع بودجه» منتشر کرده و نگاهی انداخته است به کسری احتمالی بودجه تا پایان سال.
این مرکز توضیح میدهد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، درآمدها رشد ۴۹ درصدی، واگذاری داراییهای سرمایهای رشد ۴۴ درصدی و واگذاری داراییهای مالی رشد خیرهکننده ۳۹۵ درصدی داشتهاند.
در ساختار منابع عمومی، سهم مالیاتها ۴۲ درصد برآورد شده است. این در حالی است که همچنان ۲۳ درصد وابستگی به نفت و گاز ـ شامل استقراض از صندوق توسعه ملی ـ در دل بودجه وجود دارد که آسیبپذیری آن را در برابر شوکهای نفتی برجسته میکند.
مالیات؛ ستون اصلی، اما ناکافی قانون بودجه سال ۱۴۰۴
دولت برای سال جاری رقم ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را هدفگذاری کرده که نسبت به مصوب سال گذشته حدود ۴۹ درصد بیشتر است. این میزان در صورت تحقق کامل میتواند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به ۶.۲ درصد برساند؛ عددی که در راستای هدف برنامه هفتم توسعه حرکت میکند.
با این حال، کارشناسان معتقدند تحقق کامل این رشد نیازمند اجرای جدی سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، کاهش فرار مالیاتی و گسترش پایههای جدید است.
بررسی نسبت مالیات به هزینهها نشان میدهد در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۵۹ درصد اعتبارات هزینهای باید از محل مالیات تامین شود. این نسبت اگرچه از تجربه سال ۱۴۰۳ پایینتر است، اما همچنان بار اصلی تامین هزینههای جاری دولت را بر دوش مالیاتها قرار میدهد. به بیان دیگر، هر گونه عدم تحقق در این بخش میتواند کل تراز مالی دولت را با بحران مواجه کند
نفت و گاز؛ منبع پرریسک بودجه ۱۴۰۴
وابستگی بودجه به نفت هرچند نسبت به دهه گذشته کاهش یافته، اما همچنان با رقم ۲۳ درصد سهم بالایی در منابع عمومی دارد. پیشبینی دولت مبتنی بر صادرات روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت و میعانات با قیمت ۶۳ دلار است. در سناریوهای بدبینانه اما، ممکن است میزان صادرات به یک میلیون بشکه و قیمت وصولی به ۵۳ دلار کاهش پیدا کند. این تغییر میتواند درآمد دولت را صدها هزار میلیارد تومان پایین بیاورد.
علاوه بر این، استقراض ۲۸ واحد درصدی از سهم صندوق توسعه ملی که معادل ۵۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بهنوعی اتکای بودجه ۱۴۰۴ به منابع بیننسلی را افزایش داده است و نگرانیها را در خصوص پایداری مالی بیشتر میکند. در صورت بروز هرگونه اختلال در فروش نفت یا وصول درآمدهای ارزی، کل ساختار منابع پیشبینی شده در معرض ریسک قرار میگیرد.
اوراق بدهی؛ رشد سنگین و ظرفیت محدود بازار
انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده با رشد ۱۷۰ درصدی به سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بازار بدهی ایران ظرفیت محدودی دارد و جذب این حجم اوراق، بدون برنامهریزی و ابزارهای مکمل، میتواند دشوار باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که انتشار بیش از ظرفیت بازار یا بدون پشتوانه کافی، صرفا هزینههای بازپرداخت دولتهای آینده را افزایش میدهد.
تحلیلگران معتقدند اگرچه ابلاغیههای جدید سازمان بورس، بخشی از تقاضای تکلیفی را برای اوراق ایجاد میکند، اما تردید درباره تحقق کامل این رقم همچنان پابرجاست. در صورت موفقیت، دولت میتواند بخش بزرگی از نیازهای مالی خود را پوشش دهد؛ اما شکست در این بخش بهسرعت شکاف منابع و مصارف را آشکار میکند.
واگذاری شرکتهای دولتی؛ خوشبینی تکراری
رقم ۲۱۵ هزار میلیارد تومانی پیشبینیشده برای واگذاری شرکتهای دولتی، یکی از نقاط ضعف جدی بودجه ۱۴۰۴ محسوب میشود. در سالهای اخیر تحقق این منبع بارها با ناکامی مواجه شده و عملکرد واقعی دولت، فاصله زیادی با ارقام مصوب داشته است. تکرار این خوشبینی غیرواقعی بار دیگر خطر افزایش کسری و توسل به منابع جایگزین پرهزینه را به همراه دارد.
کارشناسان تاکید میکنند برای رفع این چالش باید سازوکارهای شفافسازی و رقابتی در واگذاریها طراحی شود و از نگاه درآمدزایی صرف به خصوصیسازی فاصله گرفته شود. در غیر این صورت، این ردیف همچنان در سطح پیشبینیهای غیرقابل تحقق باقی میماند.
کسری محتمل بودجه ۱۴۰۴؛ بیش از ۵۰۰ همت
برآوردها نشان میدهد بودجه ۱۴۰۴ با کسری احتمالی ۵۵۵ هزار میلیارد تومانی مواجه میشود؛ رقمی که عمدتا ناشی از تحققنیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکتهاست. این کسری، اگر در باقیمانده سال پوشش داده نشود، دولت را به سمت برداشتهای فرابودجهای یا افزایش بدهی سوق میدهد.
برای جلوگیری از این وضعیت، پیشنهادهایی، چون افزایش کوشش مالیاتی، طراحی سازوکار مناسب برای واردات خودرو و تحقق کامل درآمدهای گمرکی، بازطراحی فرآیند مولدسازی داراییهای دولت و تنوعبخشی به منابع جایگزین نفت مطرح شده است. در غیر این صورت، تردید درباره اجرای کامل قانون بودجه ۱۴۰۴ همچنان جدی خواهد بود و خطر بیانضباطی مالی افزایش مییابد.