به گزارش نبض بازار، در روزهای گذشته جلسه شورای قیمتگذاری در وزارت جهاد کشاورزی با حضور همه اعضا برگزار شد. دستور اصلی جلسه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بود؛ نرخی که بر اساس پیشنهادها باید به حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان میرسید. اما مخالفتها باعث شد جلسه بدون نتیجه به پایان برسد و بار دیگر کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی با ابهام و سردرگمی روبهرو شوند.
اکبر فتحی، معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی، دلیل تأخیر در اعلام نرخ نهایی را اعمال سیاستهای جدید عنوان کرده است. او تأکید کرده که فعلاً برنامهای برای آزادسازی نرخ وجود ندارد و دولت همچنان گندم را به قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری و آرد را با نرخ یارانهای به نانواییها عرضه میکند.
فتحی توضیح داده که سیاست دولت این است که بخشهای صنعتی مانند ماکارونی، شیرینی و شکلات دیگر از آرد یارانهای استفاده نکنند و به جای آن مستقیماً گندم را از کشاورزان خریداری کنند. به گفته او، این سیاست میتواند بخشی از بار مالی سنگین یارانه آرد را کاهش دهد و در عین حال سود متعارفی برای کشاورز ایجاد کند.
با این حال، نکته اساسی اینجاست که چنین سیاستهایی هنوز در حد طرح و وعده باقی مانده و دولت نتوانسته است نرخ مشخصی برای خرید تضمینی اعلام کند. این تعلل در عمل، کشاورزان را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است؛ نه میدانند گندم خود را با چه قیمتی باید عرضه کنند و نه میتوانند برای سال زراعی جدید برآورد مالی دقیقی داشته باشند.
فشار بر کشاورزان و بیاعتمادی به وعدهها
قیمت خرید تضمینی گندم تنها یک عدد ساده نیست؛ این نرخ تعیینکننده سرنوشت یکی از اساسیترین کالاهای کشور است. از یکسو، کشاورزان بر مبنای همین نرخ، هزینههای تولید و بازگشت سرمایه خود را میسنجند و از سوی دیگر، این نرخ بر بازار نان و سایر فرآوردههای وابسته به گندم تأثیر مستقیم دارد.
اکنون که دو هفته از وعده دولت برای اعلام نرخ گذشته و هنوز تصمیمی اتخاذ نشده، نگرانیها در میان کشاورزان رو به افزایش است. بسیاری از آنها معتقدند اگر نرخ تضمینی متناسب با هزینههای واقعی تولید نباشد، انگیزهای برای کشت گسترده نخواهند داشت. این موضوع میتواند در آینده امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
دولت اعلام کرده که طی هفته آینده سیاستهای جدید در قیمتگذاری گندم نهایی خواهد شد. اما تجربه نشان میدهد که تکرار وعدهها بدون تصمیمگیری عملی تنها بر نگرانیهای کشاورزان و فعالان اقتصادی میافزاید. اگر دولت نتواند هرچه سریعتر نرخ مشخص و قابل اتکایی برای خرید تضمینی گندم اعلام کند، احتمالاً سال زراعی جدید با کاهش سطح زیرکشت و مشکلات جدیتری برای بخش کشاورزی همراه خواهد شد.