به گزارش نبض بازار، حرکت جمعیت ایران به سوی سالمندی یکی از واقعیتهایی است که کارشناسان طی سالهای اخیر در مورد تبعات اجتماعی و اقتصادی آن هشدار دادهاند.
مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود که به مناسبت روز جهانی سالمند (اول اکتبر- چهارشنبه ۹ مهر) منتشر کرده، آورده است که جمعیت کشور همچنان به سوی سالمندی حرکت میکند؛ به گونهای که در سال ۱۴۰۴، از هر ۱۰۰ نفر جمعیت ایران هشت نفر در سنین ۶۵ سال و بیشتر هستند. در حالی که در سال ۱۳۹۵ از هر ۱۰۰ نفر جمعیت کشور شش نفر در این سنین بودند.
گزارش یادشده توضیح میدهد، منظور از گزاره «حرکت جمعیت ایران به سمت سالمندی» این است که نسبت افراد سالمند به کل جمعیت رو به افزایش میرود. بین ۷ تا ۱۴ درصد چنین جمعیتی، ۶۵ ساله و بیشتر هستند. این نسبت در جامعه سالمند بین ۱۴ تا ۲۰ درصد و در جامعه سالخورده ۲۰ درصد و بیشتر است.
البته بین استانهای کشور از این نظر تفاوتهایی وجود دارد؛ به گونهای که در سال ۱۴۰۴، استان گیلان با سهم ۱۱.۶ درصدی جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر، استان مازندران با سهم ۱۰.۶ درصدی و استان تهران با ۹.۱ درصد، سالمندترین استانهای کشور هستند.
در مقابل، استانهای سیستان و بلوچستان با ۳.۳ درصد، هرمزگان با ۴.۹ درصد و بوشهر با ۵.۸ درصد جوانترین استانهای کشور محسوب میشوند.
در عین حال، پیشبینیها نشان میدهد سهم سالمندان در کل کشور بهسرعت رو به افزایش میرود و ممکن است تا سال ۱۴۳۰، سهم افراد ۶۵ سال و بالاتر، به یک پنجم جمعیت (حدود ۱۹ درصد) برسد.
سونامی سالمندی در راه است
روند سریع پیری جمعیت در ایران بهگونهای است که برخی کارشناسان از آن به عنوان «سونامی سالمندی» یاد میکنند.
این تغییرات نشان میدهد که ایران در میانه گذار جمعیتی قرار دارد و به زودی پنجره جمعیتی آن بسته میشود؛ دورهای که نسبت جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) به جمعیت غیر فعال (کودک و سالمند) کاهش مییابد و کشور با چالشهای جدی در تامین منابع و خدمات روبهرو خواهد شد.
چالش تامین نیروی کار برای بنگاهها
یکی از آثار اجتنابناپذیر سالمندی جمعیت، کاهش نیروی فعال و نسبت افراد شاغل به کل جمعیت است. افزایش سهم سالمندان، فشار بر بازار کار برای پر کردن خلا نیروی انسانی را فزانیده میکند.
گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که تنها ۹.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سنین کمتر از ۱۵ سال هستند؛ این رقم نشاندهنده کاهش نیروی جایگزین در آینده بازار کار است.
در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی که وابسته به نیروی کار جوان، پویا و با توان فیزیکی و مهارتی بالا هستند، ممکن است در تامین نیروی مناسب دچار کمبود شوند.
کاهش نیروی بومی کم سن و سال در بخشهای کارگری، صنایع تولیدی و خدماتی، باعث میشود بنگاهها برای جذب نیروی کار مجبور به رقابت بر سر دستمزد و جاذبههای کاری شوند. همچنین ممکن است آنها مجبور شوند فناوریهای جایگزین (خودکارسازی، رباتیک، هوش مصنوعی) را سریعتر وارد کنند که به هزینه سرمایهای بالایی نیاز دارد و نیازمند زیرساخت و آموزش است.
از سوی دیگر، اگر نیروی جوانتر به دلیل جمعیت کوچکتر یا مهاجرت، کمتر باشد، بنگاهها مجبور میشود افراد بزرگتر، بازنشسته احتمالی یا نیمهفعال را به کار بگیرند که ممکن است هزینههای بیمه و مزایا را بالا ببرد یا راندمان و بهرهوری کمتری ایجاد کند.
کاهش رشد اقتصادی با افزایش سالمندی جمعیت
بر همین اساس، کارشناسان هشدار دادهاند که سالمندی جمعیت میتواند یکی از عوامل کندکننده رشد اقتصادی باشد؛ چرا که باعث کاهش نیروی کار مؤثر میشود و نوآوری را محدود میکند.
آنگونه که هفت صبح به نقل از مطالعات بینالمللی گزارش داده است، هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان از جمعیت، بهطور متوسط منجر به کاهش ۰.۷ درصدی در نرخ رشد اقتصادی سالانه میشود.
بنگاهها همچنین با چالش جذب نیروی متخصص روبهرو میشوند؛ چرا که استعدادهای جوان زیادی برای ورود به بازار کار وجود ندارد و رقابت در حوزههای فناوری، خدمات پیشرفته و صنایع دانشبنیان شدیدتر میشود.
بحران صندوقهای بازنشستگی و تعهدات مالی دولت
افزایش تعداد سالمندان مستمریبگیر و کاهش نیروی کار بیمهپرداز، یکی از مهمترین چالشهای مالی پیش روی صندوقهای بازنشستگی است. در ایران، مشکلات متعددی در ساختار صندوقهای بازنشستگی وجود دارد که روند سالمندی جمعیت آنها را تشدید میکند.
یکی از مشکلات اصلی این صندوقها، «ناترازی» بین تعداد بیمهپردازان و تعداد بازنشستگان است؛ به عبارت دیگر نسبت پشتیبان به مستمریبگیر کاهش مییابد. وقتی افراد بیشتری بازنشسته میشوند و کمتر نیروی جدید وارد صندوق میشوند، فشار بر منابع صندوقها افزایش مییابد.
بسیاری از صندوقها همین امروز نیز نمیتوانند تعهدات قانونی و حقوق بازنشستگان را با درآمدهای فعلی پوشش دهند؛ به ویژه وقتی دولت در قالب یارانهها یا قوانین حمایتی، بدون تامین منبع مالی وارد کار میشود و سیاستهای تکلیفی را به آنها تحمیل میکند.
علاوه بر این، سن بازنشستگی غالبا متناسب با افزایش امید به زندگی تنظیم نشده است. برخی افراد زودتر از موعد بازنشسته میشوند و دوره مستمریبگیری طولانیتری دارند که بار مالی صندوقها را سنگینتر میکند.
تنوع قوانین بیمهای، دخالت سیاستی در مدیران صندوقها و ضعف نهاد نظارتی هم مشکلات ساختاری هستند که باعث میشوند اصلاحات ساده نتوانند بحران را کنترل کنند.
ضعف نسبی در زیرساختهای نگهداری و مراقبت از سالمندان
یکی از وجوه کمتر دیدهشده سالمندی، لزوم ارائه مراقبتهای ویژه و نگهداری بلندمدت است که به زیرساخت مناسب، نیروی انسانی متخصص، مراکز خانه سالمندان، پرستاری در منزل و پشتیبانی اجتماعی نیاز دارد. گسترش این زیرساختها در ایران، از سرعت رشد سالمندی عقب مانده است.
از سوی دیگر، هزینه احداث، تجهیز و نگهداری این مراکز نیاز به منابع قابلتوجه دارد. اگر دولت یا بخش عمومی متولی این خدمات نباشند یا یارانه کافی را تخصیص ندهند، امکان پوشش تمامی سالمندان دشوار است. ضعف در نظارت نیز میتواند منجر به کیفیت پایین خدمات شود.
هزینههای درمانی و بار اقتصادی برای خانوار و جامعه
از دیگر پیامدهای اجتنابناپذیر رشد جمعیت سالمند، افزایش تقاضا برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه بیماریهای مزمن، مصرف دارو و مراقبتهای ویژه است. سالمندان به نسبت افراد جوانتر، بیشتر به بیماریهایی مانند فشار خون، دیابت، بیماریهای قلبی، مشکلات حرکتی و پیری ذهنی و زوال عقل مبتلا میشوند؛ بنابراین هزینههای درمانی این قشر برای خود آنها، خانوادهها و نظام سلامت سنگینتر است.
این هزینهها به شکل مستقیم (درمان، دارو، تجهیزات توانبخشی) و غیرمستقیم (مراقبت در منزل، همراهان، انتقال، حمل و نقل) بر مصرف خانوار فشار وارد میکنند. درمان سالمندان در بسیاری از موارد، ممکن است به دلیل محدودیت مالی به تاخیر بیفتد یا ناقص انجام شود که به هزینههای آینده برای جامعه میافزاید.
همچنین در بخش تامین اجتماعی و بیمه درمان، با افزایش نسبی مصرف خدمات توسط سالمندان، نظام سلامت با فشار هزینه مواجه میشود و ممکن است ناچار باشد سهم زیادی از منابع خود را به مراقبت از سالمندان تخصیص دهد. این در حالی است که سهم بیمهپردازان کاهش یافته و منابع دولت نیز محدود شده است.
برخی گزارشها نشان دادهاند که نرخ فقر در میان سالمندان دو برابر سایر گروههای سنی است و تورم شدید ایران وضعیت اقتصادی سالمندان را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. به ویژه که پدیده تجرد قطعی و در نتیجه سالمندان تنها نیز در کشور رو به گسترش است؛ این موضوع، هم نگهداری از این قشر را برای جامعه سختتر میکند و هم تامین هزینههای درمان را مشکلتر.
همچنین اگر خدمات سلامت در دسترس نباشند یا بیمهها کل هزینهها را پوشش ندهند، فشار زیادی بر شخص سالمند یا خانواده او وارد میشود. این موضوع ممکن است منجر به کاهش مصرف یا چالش در تامین دیگر نیازهای ضروری (مانند خوراک، مسکن یا آموزش) و تشدید نابرابریهای سلامتی و اجتماعی شود.
روند سریع سالمندی جمعیت ایران در سالهای اخیر، به دلیل کاهش نرخ تولد، افزایش امید زندگی و تاخیر در سیاستگذاری، به سرعت در حال پیشروی است. دادههای موجود نشان میدهند که ایران در مسیری قرار دارد که طی چند دهه آینده؛ سهم سالمندان به یک قشر بزرگ در جامعه تبدیل میشود.
این جابهجایی جمعیتی، تاثیرات عمیقی بر بازار کار، نظام بیمه و بازنشستگی، زیرساخت مراقبتی و نظام سلامت بر جای میگذارد. اگر سیاستگذار کلان نسبت به موضوع سالمندی جمعیت غفلت کند، احتمالا کشور با بحرانهای مالی، ناتوانی در تامین خدمات، نابرابریهای اجتماعی و فشار بر خانوارها روبهرو میشود.
.